أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة ردا على طلب فحص مستندات وزارة الصحة الخاصة بحساب عهد نفقات العلاج بالخارج، حيث تم تكليف جهاز المراقبين الماليين بدراسة تلك المستندات.
ونص التكليف على الإيعاز للمختصين بفحص المستندات والمطالبات المالية الخاصة بالمبالغ المقيدة على حساب عهد دفعات نقدية بالخارج والبالغة 1.080.000.000 دينار (والتي لم تتم تسويتها حتى تاريخه)، وكذلك المطالبات المالية الخاصة بمبلغ 120.000.000 دينار، على أن يتضمن هذا الإجراء عمل زيارات ميدانية إلى المكاتب الصحية بالخارج وذلك للتأكد من صحتها وسلامة إجراءاتها ورفع تقرير بهذا الخصوص إلى وزير المالية خلال ثلاثة أشهر.
