تقييم كفاءة المعلمين يُربك حسابات الميدان

مخالفات جسيمة تتورط فيها بعض الإدارات المدرسية.. نشرات متضاربة مع نظم ولوائح ديوان الخدمة المدنية تصدرها وزارة التربية.. وآلية غير واضحة لعملية تقويم أداء المعلمين والإداريين في المدارس، والنتيجة ربكة ومخاوف تسود أوساط مربي الأجيال، ثم تظلمات وإضاعة حقوق بعض الموظفين ولجوء آخرين الى القضاء للطعن في التقييم.
هذا أبرز ما يعيشه الميدان التربوي نهاية كل عام دراسي؛ بسبب ما يسمى بـ «تقويم الكفاءة» الذي يترتب عليه العديد من الامتيازات، سواء المالية أو الإدارية، لا سيما الترقيات والترفيع الوظيفي أو التقدم لوظيفة إشرافية.
مصادر تربوية مسؤولة كشفت لـ القبس المخالفات التي تقع فيها «التربية» في عملية تقييم أداء الموظف، لا سيما في ما يخص الرئيس المباشر والذي يليه، إضافة إلى النشرات والقرارات التي تصدر من قبل الوزارة منذ سنوات وتوزع على المدارس على الرغم من مخالفتها للوائح ونظم ديوان الخدمة المدنية المنظمة لهذا الأمر، مما ترتب عليه الطعن في التقييم من قبل بعض الموظفين والحصول على أحكام قضائية لمصلحتهم لتعديل الدرجة.

نشرات متضاربة
وأوضحت المصادر أن الأمر لا يتوقف عند النشرات المخالفة، بل يمتد الى أن بعض الإدارات المدرسية كذلك لا يلتزم بتعليمات ونشرات وزارة التربية أو لوائح الخدمة المدنية، وتتم عملية التقييم من قبل المدير ومساعديه وفق الأهواء والميول والمزاجية من دون التقيد بالشروط الملزمة لذلك، مؤكدة أن تدخل الموجه الفني للمادة الدراسية في تقييم المعلم بأي شكل من الأشكال باطل، لأنه لا يمثل الرئيس المباشر للمعلم أو الذي يليه وفقاً لقرار الخدمة المدنية، كما أن وظيفة موجه فني غير مدرجة ضمن الهيكل التظيمي للوزارة أمام الديوان.
وحول الخلاف على الرئيس المباشر والذي يليه في عملية التقييم، ذكرت المصادر أن الرئيس المباشر للمعلم هو رئيس القسم، والذي يليه هو مدير المدرسة، وذلك وفقاً للنشرة الصادرة من قطاع التعليم العام مطلع مايو الجاري في هذا الشأن، أي إن المسؤول عن تقييم كفاءة أداء المعلم هو رئيس قسمه، وينحصر دور الرئيس التالي للرئيس المباشر (مدير المدرسة) في إبداء الرأي في التقييم اللفظي الحاصل عليه الموظف من قبل رئيسه المباشر، ولا يعتد برأيه بشأن رفع أو خفض النسبة المئوية لأداء الموظف.

مخالفات بالجملة
وبيّنت أن ما يحدث في أغلب المدارس خلاف ما طالبت به الوزارة، فالذي يقوم بعملية التقييم مدير المدرسة بالتعاون مع الموجه الفني للمادة الدراسية، لا سيما الأقسام التي بها شواغر، كما أن النشرة التي تم تعميمها على جميع المناطق التعليمية والتعليم الديني والتربية الخاصة تتضارب مع نشرة الوزارة في عام 2010 والصادرة من قبل وكيل وزارة التربية آنذاك تماضر الديسرواي التي حددت عناصر التقويم للمعلم في 3 اختصاصات، وهي: العناصر الادارية (يختص بها مدير المدرسة)، والعناصر الفنية (يختص بها الموجه الفني) والعناصر المشتركة (يختص بها رئيس قسم المادة الدراسية أو المشرف الفني بتقويمها)، وهذا يعد مخالفاً أيضاً لقرارات «الخدمة المدنية».
وأشارت المصادر الى أنه على الرغم من صدور نشرة عامة على جميع المناطق التعليمية بأن الرئيس المباشر هو رئيس القسم، والرئيس الذي يليه هو مدير المدرسة، فإن مسؤولي بعض المناطق التعليمية قد وجهوا مديري المدارس بتعليمات شفهية بمواصلة العمل بالآلية نفسها التي كان معمولاً بها في وضع تقويم الكفاءة للمعلم ورؤساء الأقسام في الاعوام الماضية، والتي تتيح للموجهيين الفنيين بدورهم في التقويم، إضافة إلى توقيعهم على نموذج المسودة بمشاركة المدير ورئيس القسم على أن يتم إرسال نهاية العام إلى مراقب المرحلة ملزمة تحتوي على صورة من النتيجة النهائية للتقييم وبنوده ومسودته، وهذا دليل على الضرب بتعليمات الوزارة عرض الحائط، كما انه يفتح الباب للموظفين غير الحاصلين على درجة «ممتاز» للجوء الى القضاء لوجود مخالفات صريحة في عملية تقييمهم.

من المسؤول؟!
وأضافت: أمّا تقييم رؤساء الأقسام فهو محل خلاف أيضاً، لا سيما في ظل عدم وضوح ماهية الرئيس المباشر له والذي يليه، حيث إنه وفقاً لتقسيمات ونشرات وزارة التربية، فإن الرئيس المباشر لرئيس قسم المادة الدراسية والمشرف الفني لرياض الأطفال هو الموجه الفني والرئيس الذي يليه مدير المدرسة. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يكون الموجه الفني رئيساً مباشراً لرئيس القسم وهو لا يتبع الرئيس الذي يليه (مدير المدرسة) حتى يعتمد تقريره؟ كما أن ذلك يعد مخالفاً للوائح لديوان الخدمة المدنية، لا سيما أن الهيكل التنظيمي للوزارة ليس به مسمى موجه فني.
وذكرت المصادر أن الموجه الفني غير مقيم في مركز العمل ولا يزور المدرسة إلا مرات معدودة خلال العام الدراسي، فكيف يتمكن من تقويم آداء رئيس القسم؟ ومن يرأس الأقسام التي ليس لديها رئيس؟ ومن يضع لهم تقويم كفاءة؟

مطلوب آلية واضحة لتقييم الكفاءة

أكدت مصادر تربوية لـ القبس أن الحكم القضائي الذي صدر أخيراً لمصلحة أحد الموظفين، والذي يقضي بتعديل درجة تقييمه، أحدث ربكة في الوسط التربوي وفتح باب المخالفات التي تقع فيها الوزارة والإدارات المدرسية في هذا الشأن، مشددة على ضرورة وضع آلية واضحة ومنظمة تتناسب مع قرارات «الخدمة المدنية» لحل هذه الأزمة المتكررة في كل عام دراسي، وحتى تحمي الوزارة من الطعن وفتح باب الدعاوى القضائية، مشددة على أن بعض النشرات والقرارات التي أصدرتها وزارة التربية في شأن تقويم أداء كفاءة المعلمين كافية للطعن أمام القضاء.

ضياع حقوق موظفين

بيّنت المصادر أن بعض الإدارات المدرسية تتساهل في إدخال درجة تقويم الكفاءة لموظفيها على النظم المتكاملة، مما يتسبب في ضياع الحقوق المالية للكثير من الموظفين سنوياً ويحرمهم من الأعمال الممتازة، كما أن هذا الإجراء الخاطئ قد يتسبب أيضاً في حرمان الموظف من الترفيع الوظيفي والترقيات.

الدرجة المعتمدة

ذكرت المصادر أن تقييم الأداء المعتبر للموظف اللفظي هو «ممتاز – جيد جداً – جيد – ضعيف»، بغض النظر عن النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف، ولا يجوز أن يترتب على النسبة المئوبة لتقييم أداء الموظف أي آثار مادية أو وظيفية.