أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة، بشأن مشروع قانون في شأن الرياضة (في بعض مواده الخاصة بالاستثمار والاحتراف).
والاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكررا، 1 مكررا أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية المقدم من النائب صالح عاشور.
والاقتراح بقانون بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف المقدم من النائب أحمد الفضل. وجاء في التقرير أن اللجنة تبين لها بعد الاطلاع على المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون والاقتراحين بقانونين أن:
1- مشروع القانون يهدف إلى تنظيم أوجه الدعم والحوافز من الدولة وتشجيع الاستثمار الرياضي. 2- الاقتراح بقانون الخاص بالهيئات الرياضية يهدف إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي، وتحويل الأندية الرياضية القائمة حاليا إلى شركات مساهمة.
3- الاقتراح بقانون الخاص بتطوير الرياضة والخصخصة والاحتراف، يهدف إلى تطوير منظومة الرياضة والارتقاء بمستويات الكوادر الرياضية، وذلك عن طريق منح فرص الاحتراف الكامل والاستثمار في مجال النشاط الرياضي، بالسماح للمؤسسات العامة والأشخاص الطبيعية والاعتبارية، بإنشاء أندية خاصة تتوافق مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية، ولا تتعارض مع النظام العام للدولة.
