تقرير خصخصة الأندية إلى مجلس الوزراء

كشف مصدر مطلع أن الهيئة العامة للاستثمار أوشكت على إرسال تقرير لها إلى مجلس الوزراء بشأن مستجدات تطبيق خصخصة الأندية الرياضية بالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان والهيئة العامة للرياضة.
وكشف المصدر أن النية تتجه إلى رفع توصية بعد استكمال آليات وأدوات التطبيق خلال المرحلة المقبلة.

اللبنة الأولى للإصلاح
ومع تقدم وتطور الدول المجاورة في المجال الرياضي لا يعقل أن تبقى الرياضة الكويتية حبيسة توصيات ومقترحات ومسكنات ،خصوصا فيما يخص قانون خصخصة الأندية الرياضية الذي أصبح  مطروحا على الطاولة من أجل تطبيقة.
فمشروع الخصخصة يساهم في انتشال الوضع الرياضي من حالة التراجع، التي يشهدها بسبب تخبطات الفترات الماضية،ولذلك يجب إقراره عبر تشريع يصوت عليه مجلس الأمة،وفي عام 2001، تقدم عضو مجلس الأمة السابق عبدالعزيز المطوع بقانون بشأن خصخصة الأندية الرياضية، من أجل الوصول إلى تطبيق الاحتراف الكامل وتحويل الأندية إلى كيانات تجارية، وهذا ما طلبه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من فرقنا التي تريد المشاركة في دوري أبطال آسيا.
وكان حلم للرياضيين إن تحقق، سيكون اللبنة الأولى في طريق إصلاح الرياضة في البلد.
ولو طُبق هذا القانون منذ أن تقدم به النائب المطوع، لما وصلت الرياضة الكويتية إلى هذا التراجع المخيف في المستوى والنتائج في معظم الألعاب.
وبعد مقترح خصخصة الأندية أحد الطرق التي لا بد منها لانقاذ الرياضة من الضياع،إذا ماتم التطبيق بأقصى درجة من الاحترافية والانضباط.
الحركة الرياضية الكويتية يجب أن تواكب مايدور حولنا من متغييرات وليس من المعقول أن تستمر الحكومة في الصرف على القطاع الرياضي بالكامل، في ظل غياب مردود هذا الصرف عن الواقع الرياضي المتردي. وحل المعضلة الرياضية  يرتكز على تحويل الأندية من خلال خصخصتها إلى كيانات اقتصادية صغيرة تدير نفسها بنفسها، وهي المخرج الآمن لكثير من المشكلات وطريقة فاعلة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، فالدولة بحاجة إلى خصخصة الأندية الرياضية على غرار ماهو معمول به في الدول الأوروبية واليابان والصين وأميركا.
وفي ظل تحديات كبيرة مقبلة بعد رفع الايقاف الجائر عن الرياضة، لابد من تحويلها  إلى صناعة  وليست هواية و«طمباخية» وهو التحدي الكبير، لذلك فإن العمل على إعداد مشاريع خصخصة ناجحة للقطاع الرياضي يمكن أن يعطي صورة حسنة لتسويق خصخصة مشاريع أكبر، لأن الرياضة بما فيها من جماهيرية يمكن أن تكون نافذة تسويقية لبنوك وشركات اتصالات وتجزئة وأغذية تتعامل مع الجمهور، وتحتاج إلى نجاح الأندية لتسويق منتجاتها.

مطلب كبير
هناك مطلب كبير للشارع الرياضي في تطبيق خصخصة الأندية التي تعتبر حلاً مجدياً، وهي ستساعد على إيجاد حلول لبعض المشاكل المادية، لأن النادي سيُدار من قبل مستثمرين يسعون إلى النجاح، لكونهم في الأول والأخير، يبحثون عن الربح المادي، والأمر سينعكس بشكل مباشر على جميع الألعاب، وإن الخصخصة ليست فقط حلاً اقتصادياً لتقليل المصروفات وزيادة الإيرادات، لكنها الحل الأمثل لتنمية القطاع المستهدفة خصخصته، حيث ستعمل الشركة المساهمة على تطوير الأداء ورفع قيمة النشاط الرياضي ومستواه. لأنه سيدير المنظومة بمنطق استثماري واقتصادي، وليس من باب تأدية الواجب، مما يعني انه لا مجال للتهاون أو المحسوبية أو الواسطات، لأن هدفه هو الارتقاء بالمستوى الفني من أجل زيادة الربح؛ لذلك فإنه سيوفر الظروف الملائمة للنجاح والارتقاء بمستوى الأندية إدارياً وفنياً.