باتت قضية إشكالات هيئة مكافحة الفساد في ملعب اللجنة المالية البرلمانية في مجلس الأمة، حيث سيترتب على تقريرها تحديد إجراءات حاسمة تفصل في مصير الأمناء والهيئة.
وكشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ«القبس» أن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب ينتظر قرار اللجنة التي تسلمت التقرير النهائي، الذي انتهت منه لجنة تقصي حقائق هيئة «الفساد» لاتخاذ القرار المناسب.
وقال المصدر إن الرأي السياسي هو الفيصل في مصير الهيئة وتحديد المخالفات التي نسبتها لجنة تقصي الحقائق للهيئة.
وأشار إلى أن جميع الخيارات ستكون مفتوحة وأن التوصيات ستتضمن انتشال الهيئة من العراقيل التي واجهتها لأداء هدفها بشكل كامل، مشددا على أن مجلس الوزراء حريص على بدء مرحلة جديدة لهيئة مكافحة الفساد ورؤية انجازاتها على أرض الواقع، بعيداً عن أي اختلالات أو شوائب أو صراعات داخلية.
