يجري عدد من النواب مشاورات لعقد اجتماع يضم النواب المحكومين في قضية دخول المجلس بالإضافة إلى أعضاء آخرين لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية.
مصدر مطلع قال بأن اللقاء سيكون للاتفاق على الاجراء الذي سيتم اتخاذه في المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار بين النائب د.عادل الدمخي ان الأسبوع الجاري سيشهد اجتماعا لمجموعة الـ ١٧ للتنسيق حول المرحلة القادمة وعلاقة السلطتين والقوانين المفترض إقرارها.
وأضاف ان الحكومة لم تتخذ موقفا من القوانين المهمة وأبرزها قانون تعارض المصالح.
وأكد الدمخي أن المرحلة المقبلة بحاجة الى مصالحة وطنية لا مرحلة تصعيد سياسي ويبقى كل هذا في طور الاجتماعات، مشيرا إلى أن النواب سيتعاونون مع من يستطيع طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من اجل الكويت وأهلها.
من جانب آخر، اكد مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان الشركة التي تم التعاقد معها للنظر في قانون التقاعد المبكر بدأت بصياغة تقريرها وستطلب حضور بعض المسؤولين في «التأمينات الاجتماعية» و«الرقابة المالية» للاستعانة بآرائهم، وذلك بعد موافقة مكتب المجلس على الاستعانة بمستشارين كويتيين، وأشار المصدر الى أن الشركة حريصة بعد توجيهات أعضاء اللجنة المالية على الانتهاء من تقريرها قبل المهلة الممنوحة لهم (ثلاثة اشهر) حيث توقع المصدر ان تنهي الشركة أعمالها النهائية نهاية مارس المقبل على أن تتم دعوة النواب لمناقشته ورفعه الى مجلس الأمة.
