لا يزال قرار تكويت الوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية، الذي أصدرته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح مطلع عام 2016، ينتظر التفعيل الحازم من قبل الوزارة واتحاد الجمعيات، فضلا عن الجمعيات التعاونية ذاتها، حيث لا تزال نسب توظيف المواطنين والمواطنات بالجمعيات بعيدة عن الطموح للمراقبين للقطاع التعاوني.
فقرار وزيرة الشؤون ـــ آنذاك ـــ ألزم الجمعيات «تكويت» الوظائف الإشرافية بداخلها، وهي المدير العام، ونائب المدير العام للشؤون التجارية، ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، ومدير السوق المركزي ومسؤولو المخازن والفروع والصندوق والشؤون الإدارية، علاوة على مسؤولي مكاتب المساهمين والعلاقات العامة، ومن في حكمهم، الا ان عملية توظيف الكويتيين بالقطاع التعاوني تعترضها معوّقات عدة؛ كضعف الكوادر المادية والتشجيعية وعدم توافر الامان الوظيفي، وطول الدورة المستندية والمخاطبات بين الجهات الحكومية ذات الصلة.
ورغم وجود آلاف المواطنين والمواطنات المسجلين على قوائم انتظار التوظيف في نظام ديوان الخدمة المدنية، فإن «تكويت» الجمعيات يبدو أن تطبيقه صعب نسبيا على أرض الواقع، نظرا الى صعوبة التأقلم السريع ما بين الموظف الكويتي من جهة ومنظومة العمل في الجمعيات التعاونية، اضافة الى كثرة الاشتراطات امام اي مواطن والمقابلات التي تتم، سواء داخل الجمعية او حتى مع هيئة القوى العاملة، وذلك قبل مباشرته للعمل.
دور الاتحاد
وأكد نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان ان الاتحاد من اكبر الداعمين قرار تكويت الوظائف في الجمعيات، مبينا ان الاتحاد بصدد انشاء مركز تدريبي مختص بتدريب المواطنين والمواطنات الراغبين في العمل بالقطاع التعاوني قريبا، وذلك بعد مخاطبة وزارة الشؤون مؤخرا حوله.
واضاف الهضيبان: نسبة التزام الجمعيات «التكويت» تصل الى %90 من اجمالي الجمعيات، مشيرا الى عقبات تقف حائلا امام التكويت، كالضمانات الوظيفية المقدمة للمواطن الراغب في العمل بالجمعيات، لافتا الى ان اجمالي الوافدين العاملين بالجمعيات اكبر من المواطنين يعود الى تدني مستوى الرواتب فيها، والتي تصل في بعضها الى 160 للبائع، و190 ديناراً للكاشير.
وأشار الهضيبان الى ان طول الاجراءات قد يعيق من عملية توظيف اي مواطن، كاللقاءات التي تتم في الهيئة العامة للقوى العاملة والجمعيات والمخاطبات التي تتم بينهما مع الاتحاد.
مقترح النقابة
بدوره، لفت نائب رئيس نقابة العاملين بالقطاع التعاوني جمال الفضلي الى انه تقدم باقتراح يقضي بعدم تجديد التعاقد مع اي وافد يعمل بالجمعيات التعاونية ممن تجاوز 60 عاما، او أتم 18 سنة من العمل بالجمعية، وذلك لاتاحة الفرصة امام المواطنين الراغبين في العمل بالجمعيات وضخّ الدماء الجديدة.
وأكد أن الاتحاد لا يضم أعداداً كبيرة من الموظفين المواطنين، في وقت ينادى فيه بتكويت الجمعيات، مشيرا الى ان كثرة المخاطبات وقلة اجتماعات مجالس ادارات الجمعيات والدورة المستندية الطويلة تؤخّر من توظيف الكويتيين.
وأشار إلى أنه سيتقدم باقتراح يقضي بإجراء تحقيق فعلي من قبل وزارة الشؤون، في حال تم الاستغناء عن خدمات اي مواطن يعمل في الجمعيات.
من جانبه، أشار رئيس جمعية كيفان التعاونية فيصل الفرج الى حرص مجلس الادارة على تكويت الوظائف الاشرافية في الجمعية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة، لتحقيق المصلحة العامة.
وأوضح الفرج أن الجمعية نجحت في تعيين نحو 20 مواطناً في الوظائف الاشرافية، وذلك منذ مطلع العام الجاري، لافتا الى انها لن تدخر جهدا في توفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات، وفقا لاحتياجات الجمعية، مضيفا أن عملية التوظيف تخضع لرقابة مباشرة من قبل «الشؤون».
أما رئيس جمعية أشبيلية التعاونية سعد المطيري فأكد أن مجلس الادارة يدعم قرار تكويت الوظائف الاشرافية في الجمعية، ووفق الضوابط والاشتراطات المحددة من قبل وزارة الشؤون، موضحاً انه جرى توظيف نحو 30 مواطناً ومواطنة منذ تسلم المجلس الحالي للجمعية قبل 3 اعوام.
