علمت “العربية” من مصادر خاصة تفاصيل الخطة الاقتصادية المقترحة يدرسها رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، تنص على الإعلان عن ميزانية متوازنة للعام 2020.
وشملت الاقتراحات أن تقتصر النفقات على الأجور وخدمة الدين ووقف كل النفقات الأخرى.
كما تنص الخطة على زيادة الإيرادات عبر رفع الضرائب على أرباح البنوك من 17 إلى 35% لعام واحد، من المفترض أن تحصل الدولة من هذه الخطوة 350 مليون دولار على الأقل.
ومن المقترحات أيضاً خفض أجور النواب والوزراء، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لم تضح صورتها بعد.
وبحسب مصادر “العربية”، تم إعداد الخطة بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، رياض سلامة.
وكان عشرات الألوف من المتظاهرين قد تدفقوا على شوارع لبنان السبت في ثالث يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد، ووجهوا غضبهم نحو النخبة السياسية التي يحملونها مسؤولية ترسخ المحسوبية ودفع الاقتصاد صوب الهاوية.
واندلعت الاضطرابات بدافع الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وخطط فرض رسوم جديدة، منها رسوم على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب، وهي خطوة تراجعت عنها السلطات سريعاً بعد تفجر أكبر احتجاجات في البلاد منذ عقود.
