أظهرت وثيقة مشروع أن السعودية والبحرين تخططان لتشييد جسر بري جديد يضم خطا للسكك الحديدية بين البلدين لتخفيف الازدحام على الجسر القائم حاليا، وأنهما ستسعيان للحصول على تمويل من القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة جسر الملك حمد بين أربعة وخمسة مليارات دولار، بحسب مصادر حضرت مناسبة لإجراء مشاورات في القطاع أقيمت بالمنامة.
وحضر الاجتماع الذي عقد في المنامة مسؤولون من وزارتي النقل في البلدين، ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 150 شركة في تشييد المشروع من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وإضافة إلى الطريق البري الذي سيمتد في أربع حارات على طول الجسر الجديد بمحاذاة الجسر القائم، سيكون هناك خط للسكك الحديدية بطول 70 كيلومترا يربط بين محطة للركاب في سلماباد ومنشآت شحن في ميناء خليفة بن سلمان في البحرين بشبكة السكك الحديدية في السعودية.
ومن المتوقع أن يستخدم ثمانية ملايين مسافر خط السكك الحديدية سنويا بحلول 2050، إلى جانب نقل نحو 600 ألف حاوية و13 مليون طن من الشحنات عبر خط السكك الحديدية الذي قد يجري تطويره على أساس نظام التصميم والبناء ونقل الملكية أو نظام التصميم والبناء والصيانة ونقل الملكية.
وقال أحد المصادر بحسب “رويترز”، إنه من المتوقع أن يملك القطاع الخاص المشروع عبر شركة جديدة من خلال ترتيب للشراكة بين القطاعين العام والخاص لأجل يتراوح بين 25 و30 عاما.
وتقول الوثيقة إنه يتعين على مطوري القطاع الخاص والمستثمرين المشاركين والمقاولين والمقرضين إبداء اهتمامهم بالمشروع بحلول 29 يونيو/ حزيران. وسيجريى تعيين مستشارين في الربع الأول من 2018، ومن المقرر أن تصدر طلبات التأهيل المسبق في الربع الثاني من العام القادم.
