أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة ضد كل من: شركة مشرف للتجارة العامة والمقاولات، سعود الحميدي (مكتب بيكرتلي الكويت)، ووليد العصيمي (مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم ـــــ إرنست آند يونغ)، وذلك بتغريم «مشرف» مبلغ ألفي دينار لكل مخالفة عن 6 مخالفات وذلك لعدم التزامها بقواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وحوكمة الشركات، وتغريمها أيضاً مبلغ 50 ألف دينار، لعدم احتفاظها بدفاتر وسجلات صحيحة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ونقل التكاليف بين المشاريع».
وتأتي هذه العقوبات بسبب المخالفات التالية:
1 – عقد الشركة ثلاثة اجتماعات لمجلس الإدارة خلال فترة التداول في البورصة.
2 – عدم إفصاحها عن القضيتين المرفوعتين منها ضد قراري وزارة الأشغال العامة بسحب مشروعين.
3 – تأخّرها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للإفصاحات المؤرخة 2017/1/26 و15/2/2017 و2017/4/19 و2017/6/20.
4 – مخالفة المعيار المحاسبي الدولي رقم (11/ عقود الإنشاء) الذي يقضي بتحميل كل مشروع جميع تكاليفه عند نهاية الفترة المالية من تحقيقه أرباحاً وخسائر، وذلك بشأن التكاليف المنقولة بين مشاريع الشركة خلال الأعوام من 2012 إلى 2016.
5 – عدم وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية بإقرارها للهيئة بعدم توافر آلية واضحة من قبل مجلس الإدارة لإضفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 26.7 مليون دينار.
6 – عدم وجود وحدة أو إدارة مستقلة لإدارة المخاطر.
7 – عدم وجود إدارة مستقلة لإدارة التدقيق الداخلي.
كما صدر قرار مجلس التأديب بتغريم سعود الحميدي ووليد العصيمي ألفي دينار لكل واحد منهما لعدم إبلاغهما عن مدى فاعلية وملاءمة أنظمة الرقابة الداخلية في شركة مشرف، وتغريمهما مبلغ 30 ألف دينار لكل واحد منهما عن تقصيرهما في التدقيق والرقابة على البيانات المالية للشركة المشكو في حقها وما شابها من نقل تكاليف بين المشاريع واصطناع مستندات على نحو مخالف للقانون ومعايير المحاسبة الدولية على النحو المبين بالأسباب. على صعيد متصل، أعلنت هيئة الأسواق عن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة ضد شركة آسيا كابيتال الاستثمارية (الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية حاليا)، وذلك بتغريم الشركة مبلغ ألفي دينار لتأخّرها بالإفصاح عن معلومة جوهرية، وذلك لعدم التزامها بالإفصاح عن نتائج أعمال اجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 2017/8/2 والذي تمت فيه مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة للفترة المالية المنتهية بتاريخ 2017/6/30 خلال الوقت المحدد قانوناً، والتأخّر بالإفصاح حتى تاريخ 2017/8/7.
