في سابقة قضائية في مصر، حصلت وحدة المساعدة القانونية في مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، وهي مؤسسة مجتمع مدني حقوقية، على حكم قضائي نهائي وبات وغير قابل للطعن عليه، وصفته بأنه الأول في مثل هذه القضايا في مصر بشأن جرائم التحرش فى أماكن العمل.
وذكرت، في بيان صادر عنها، إن الحكم حصلت عليه لصالح سيدة تعمل في التليفزيون ضد رئيسها في العمل، حيث قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 3 أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه 20 ألف جنيه، بالإضافة للمصاريف الجنائية الخاصة بالدعوى.
وقام المتهم باستئناف الحكم الصادر ضده، وقضت المحكمة بإلغاء حكم الحبس الصادر في حق المتهم والاكتفاء بتغريمه 20 الف جنيها، واعتبرته «حكما نهائيا».
