أعلنت وزارة العدل الأميركية أن شركة «إريكسون» وافقت على دفع أكثر من مليار دولار، كتسوية لدعوى اتهام الشركة السويدية بدفع رشى في دول في آسيا والشرق الأوسط، لتعزيز أعمالها.
وتشمل اتهامات الفساد ضد «إريكسون» أنشطة لها في جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت، حيث أقرت الشركة بتحويلها عشرات الملايين من الدولارات من خلال استشاريين ومقدمي خدمات في الصين لإنشاء صندوق لتسهيل أعمالها من خلال شراء هدايا لمسؤولين أجانب وتمويل رحلات وأمور ترفيهية أخرى لهم من أجل كسب أعمال من شركات الاتصالات التي تملكها الدولة.
كما أقرت شركة مصرية تابعة لها أيضاً أمام محكمة اتحادية في نيويورك بتهمة التآمر لخرق قانون ممارسات الفساد الأجنبية لعام 1977.
وأوضح رئيس القسم الجنائي في وزارة العدل الأميركية، برايان بنتشكوفسكي، أن سلوك «إريكسون» شمل مديرين تنفيذيين رفيعي المستوى وامتد على مدار 17 عاماً في 5 دول على الأقل، في إطار جهود مضللة لزيادة الأرباح.
