بعد استقالة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة والذي كان يشغل عضوية عدد من الهيئات والجهات الاقتصادية الحكومية، عمد الوزير نايف الحجرف إلى تسكين قيادات الوزارة في تلك اللجان والهيئات، والتي بدأت بتسمية وكيل الوزارة بالإنابة صالح الصرعاوي عضواً بمجلس إدارة بنك الكويت المركزي بديلاً لحمادة، واصدر قراراً بتعيين ممثلي وزارة المالية في الهيئة المختصة بالمحكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية، وتعيين صالح الصرعاوي وكيل الوزارة بالإنابة والوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة عبد الغفار العوضي عضوين في المحكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية.
