يبدو ان المناصب الشاغرة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وتعيينات بعض القيادات في القطاع النفطي، مشروع أزمة قائمة في الفترة المقبلة، كونها اثارت مجموعة من التجاذبات داخل القطاع.
وقالت مصادر نفطية مطلعة ان قطار التوافق بين القيادات النفطية توقف عند التعيينات وملء الشواغر بالقطاع النفطي، مبينة ان هناك خلافات حول بعض الأسماء المرشحة.
ولم تستبعد المصادر ان تتفجر قضية التعيينات خلال الأسابيع القليلة المقبلة في ظل تشكيك بعض المديرين بالأسس والمعايير التي تستند لها هذه التعيينات.
واشارت الى انه تم فعلا تشكيل لجنة من قبل مؤسسة البترول لاختيار القيادات وشغل الشواغر.
وباشرت اللجنة المشكلة بالفعل أعمالها وقابلت يوم امس ١٠ مديرين في ظل اعتراض البعض عليها بادعاء ان حولها علامات الاستفهام، كونها تضم في عضويتها أعضاء من خارج القطاع النفطي ومتقاعدين ويعملون تحت عقود خدمات استشارية، واحدهم تجاوز عمره الـ٧٠ عاما. كما ان احد الاعضاء كان سببا في فشل المباحثات مع السعودية بخصوص حقل الخفجي.
ولفتت الى ان العاملين بالقطاع النفطي يخشون ان تكون قرارات اللجنة متوافقة مع تطلعات وتوجهات بعض قيادات مؤسسة البترول دون غيرهم، لان احد أعضاء اللجنة معين بعقد خدمات ويحصل على مزايا نائب عضو منتدب على الرغم من تقاضيه راتبا تقاعديا بعد إنهاء خدماته. اضافة الى ان بعض أعضاء اللجنة مقربون من بعض قيادات المؤسسة.
واوضحت ان اللجنة استدعت عددا من المرشحين لإجراء المفاضلات لشغل المناصب الـ٧ الشاغرة في مؤسسة البترول والشركات التابعة، حيث ستقوم باختيار ١٠ مرشحين لكل منصب على حدة. مبينة انه سيتم توزيع الدرجات على ٦٠ درجة مقسمة النحو التالي: ٢٠ درجة لرئيس الشركة، و١٥ درجة لتقييم الأداء لاخر ٣ سنوات، و١٥ درجة للخدمة في القطاع النفطي، و١٠ درجات للخبرة في المجال الوظيفي.
وذكرت ان هناك بعض الأسماء المرشحة تسربت مسبقا، حيث تم طرحها من قبل قيادات داخل المؤسسة، وتم تغيير معايير المفاضلة بين المرشحين، بهدف خدمة هذه الأسماء، مثل تخفيض عدد سنوات الخبرة المطلوبة في العمل القيادي من ٥ سنوات الى ٣ سنوات خبرة فقط، الامر الذي أوقع ظلما على المديرين الذين يملكون سنوات خبرة طويلة ويبلغ عددهم اكثر من ٨٠ مديرا.
واضافت انه في حال اختيار اللجنة احد الأسماء المطروحة من بعض قيادات المؤسسة لشغل الشواغر الجديدة، فان اللجنة ستضع نفسها في موقف محرج، لان احد الأسماء حصل على ترقية من رئيس فريق الى مستشار بما يعادل مدير من دون مفاضلة، وبناء على ذلك فانه في حال اختياره فان قرار اللجنة سيكون معرضا للطعن لان القرار السابق بتعيينه يعتبر معدوما اداريا وباطلا.
نفط الكويت
من جانب اخر، قالت مصادر نفطية رفيعة المستوى ان مجلس ادارة شركة نفط الكويت لم يوافق حتى الان على تنفيذ قرار نقل العضو المنتدب للشؤن الإدارية احمد الحمد من مؤسسة البترول الى شركة نفط الكويت، لان هناك اكثر من ٢٠ مديرا داخل الشركة نفسها ينتظرون شغل هذا المنصب، اضافة الى وجود ضغوط خارجية تجارية وسياسية.
