طالبت مجموعة من جمعيات النفع العام باتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان.
وقالت في بيان مشترك أمس، بمناسبة اليوم العالمي للديموقراطية، الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام، إن الاحتفال بهذا اليوم يأتي استجابة لدعوة الأمم المتحدة جميع الدول وسائر المنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية، لإتاحة الفرصة لاستعراض حالة الديموقراطية في العالم، وجعل المثل العليا للديموقراطية تتحول إلى حقيقة يجب أن يتمتع بها الجميع في كل مكان.
ولفت البيان إلى أن «القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان، ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام، عناصر ضرورية للديموقراطية؛ باعتبارها توفر تلك البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة».
وأضاف أن هذه المناسبة توفر فرصة مهمة للتعرف على ما أُنجز من تقدم في مجال الديموقراطية، والتفكير بالوسائل الممكنة للتغلّب على التحديات التي تواجهها، لذلك فحري بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، بحث هذا الموضوع المهم للتعرف على مكامن النقص أو الخلل في مسيرتنا الديموقراطية، لمعالجتها ووضع حلول مناسبة لها.
وأكد أنه سبق اقتراح قانونين من شأنهما تعزيز الديموقراطية الكويتية، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن، وهما: اقتراح قانون الهيئة العامة للديموقراطية، واقتراح قانون شفافية مجلس الأمة ونزاهته؛ وقد تبنّى بعض النواب اقتراح القانون الأول، على أمل أن ينالا أولوية برلمانية في التشريع.
وقع على البيان جمعيات «الشفافية، والكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني، والكويتية للدفاع عن المال العام، إضافة إلى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت».
