تقدم النواب أسامة الشاهين، عبدالله فهاد، محمد هايف، حمود الخضير، وجمعان الحربش باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «4 مكررا» إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
ونص المقترح على أنه يجوز لكل كويتي تم الاستغناء عن خدماته في القطاع الأهلي، ولأسباب لا ترجع إلى مخالفة قانونية من جانبه، أن يتقدم إلى ديوان الخدمة المدنية بطلب وظيفة وفقا للاجراءات والشروط المحددة على أن يكون في درجة وظيفية أدنى من درجة الوظائف القيادية.
واضاف المقترح: وعلى ديوان الخدمة المدنية أن يضع نظاما وظيفيا لتوظيف من تنطبق عليهم أحكام البند السابق بما يتفق مع المؤهل والخبرة والسن ويتم اعطاؤهم الأولوية في التوظيف وبمرتب لا يجاوز ما كان يحصل عليه في عمله السابق وما يحصل عليه مثيله من الموظفين العموميين.
وقضى بأنه إذ لم يتقدم المسرح طالب الوظيفة لتولي العمل المسند إليه خلال شهر من تاريخ إخطاره وترشيحه للعمل من قبل ديوان الخدمة المدنية سقط حقه في الالتحاق بهذا العمل، وفي الحصول على أي تعويض آخر لهذا الضرر من الدولة.
