قـال مصــدر مسؤول بوزارة الأشغال إن مجلس الوزراء يسعى إلى تعديل اختصاصات هيئة الطرق والنقل البري وليس لإلغائها بشكل نهائي وذلك بعد تمسك عدد من الوزارات والجهات الحكومية بإدارات وقطاعات تابعة لها وعدم التفريط بها كوزارة الداخلية التي ترفض نقل تبعية المرور والفحص الفني إلى «الطرق»، ورفض وزارة الخدمات نقل بعض اختصاصات وزن الشاحنات، ومعارضة البلدية نقل بعض اختصاصاتها إلى الهيئة كنوع من التحفظ على خصوصياتها.
وأضاف المصدر أن لدى مجلس الوزراء عدة اختيارات أبرزها استمرار هيئة الطرق بأعمالها في تنفيذ شبكة الطرق، أو جعلها جهة إشرافية مستقلة تشرف على هذه الأعمال وتكون ذات صلاحيات واسعة، لإنجاز منظومة نقل بري حديثة وآمنة وتحديد تعرفة النقل بأنواعها والإشراف على المشاريع التي تقع في حرم الطرق.
وكشف المصدر أن مجلس الوزراء سيحسم أمر استمرارية الهيئة أواخر الشهر الجاري.
