أكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن الجهات الرقابية أثنت على تفاعل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع توصياتها، وذلك خلال اجتماع ناقشت فيه اللجنة الحساب الختامي للوزارة للسنة المالية 2015/2016.
ودعت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد إلى التحقق قانونا من صحة التفويض الممنوح من قبل الوزير لأحد قياديي الوزارة للإشراف على شؤون إدارة التدقيق الداخلي، لاسيما أن قرار مجلس الوزراء قد أناط بالوزير وحده من دون غيره هذه المسؤولية.
وطالبت بالإسراع بإدخال التعديلات المناسبة على تشريعات الرعاية الاجتماعية لتشمل العديد من الحالات الأخرى، لتخفيف أعباء الحياة عن شريحة الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، خاصة أنه قد أوقفت المساعدة عن بعضهن مؤخرا لعدم شمولهن بالقانون (حسب قناعة الوزارة)، رغم احتياجهن، على الرغم من شمولهن سابقا من قبل وزراء آخرين.
وأفادت اللجنة أن الوزارة أنشأت مكتبا للصحة الوقائية في دور الرعاية الاجتماعية، للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للنزلاء يوميا، عقب ملاحظة ديوان المحاسبة في هذا الشأن، مؤكدة أن تقرير وزارة الصحة قد أفاد بعدم وجود حالات تسمم، كما كان يُشتبه، وهو ما أكدته كذلك لجان تحقيق الوزارة.
واستنكرت اللجنة رفض الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قبول الإشراف على رعاية وصيانة حدائق الأطفال التسع الموزعة على أنحاء البلاد، بعد طلب الوزارة بذلك، رغم أنه أحد الاختصاصات الأصيلة للهيئة.
