تعديلات «الجنسية» و«المسيء»… بعد أسبوعين

فيما حضرت تجاوزات وزارة الصحة بقوة في جلسة مجلس الأمة أمس، كان التأجيل مصير الملفات الأكثر سخونة على الساحة البرلمانية والشعبية، حيث شهدت الجلسة تشكيل لجنة تحقيق في قضايا وزارة الصحة، بينما أجل بحث اقتراحات وتعديلات قانوني المسيء والجنسية أسبوعين، وتعديلات قانون الانتخاب شهرين، فيما يحث قانون إعادة رفع سن الحدث إلى 18 عاما.

فقد وافق المجلس في جلسته العادية على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من 5 أعضاء للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية بوزارة الصحة والمكاتب الصحية بالخارج. كما قرر تأجيل مناقشة تعديل قانون الجنسية لمدة أسبوعين، وسحب تقرير لجنة الداخلية والدفاع في شأن قانون الجنسية على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، وكلف اللجنة بإنجاز تقريرها حول الاقتراحات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة «قانون المسيء» على ان تقدم تقريرها خلال اسبوعين.

ووافق المجلس على التمديد شهرين للجنة الداخلية والدفاع لإنجاز تقريرها المتعلق بتعديل قانون الانتخابات، بناء على رسالة من رئيس اللجنة يطلب فيها التمديد للجنة لإعداد التقرير المتعلق بالاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون 35/‏ 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، لحين صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية. ووافق كذلك على تعديل قانون الأحداث ورفع سن الحدث من 16 الى 18 عاما. ووافق على إحالة الخطاب الأميري وملاحظات النواب إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري. ووافق على طلب نيابي بتخصيص ساعتين من جلسة 11 ابريل المقبل لمناقشة تداعيات القضية الاسكانية.

كما وافق المجلس على إعادة النظر بتشكيل لجنة مشتركة من المالية والتشريعية للنظر في اقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية، وكلف اللجنتين كلا حسب اختصاصها بمناقشة الموضوع بحيث تناقش اللجنة التشريعية الموضوع ثم تحيله إلى اللجنة المالية. ووافق على رسالة بعض النواب بتكليف لجنة المرافق العامة دراسة موضوع الازدحام المروري والحلول المتاحة.

وفي مجريات الجلسة، افتتحها رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عند الساعة 9.30 بعدما رفعها لعدم اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وانتقل المجلس الى التصديق على المضابط ولفت الرئيس انه عند مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بخصوص انتخابات نائب الرئيس لم يتم تثبيته لعدم وجود نصاب (موافقة).

وقال النائب احمد الفضل: قلت عبارات حذفت من البث التلفزيوني وهناك كلمات لم تحذف من المضبطة وحذفت من البث ورد الرئيس: البث التلفزيوني ليس له علاقة بالمضبطة وفق المادة 69 من اللائحة ورد الفضل: هناك كلام لم ترفعه من المضبطة ومع ذلك شطب من المضبطة ولم تشبطه اثناء الجلسة وسأزود الامين العام بما تم شطبه.

ورد الرئيس: يجب ان تذكر ذلك قبل التصديق على المضبطة.

ثم تلا الامين العام الرسائل الواردة، حيث ثمن النائب علي الدقباسي: حلحلة القضايا العالقة من قبل سمو الامير وأشكره واشكر سمو ولي العهد ونقول لسموه: شكرا ونحن بحاجة الى الكثير من هذه المبادرات التي تضمن كرامة الشعب الكويتي واضاف ان الامانة العامة دقت ناقوس خطر بخصوص اللجان لانها تفتقد النصاب وبذلك لن نصل الى القوانين التي وعدنا بها، نريد تعديل الصوت الواحد الذي فرضته السلطة وتعديل قانون الجنسية وعدم السحب إإلا من خلال القضاء، اللجان متواضعة وضياع الجلسات بسجالات وعدم اكتمال النصاب في العطل، وان كنا ننتقد الحكومة على ادائها فيجب انتقاد انفسنا ويجب ان يكون للرئاسة دور والحد من اللجان الموقتة حتى لا تضيع وقت اللجان، ارجو من النواب عدم اضاعة الوقت، وعلى من لا يحضر الاستقالة من اللجان، نحن بحاجة الى قوانين نناقشها وليس الى مساجلات منذ 3 أشهر لم نناقش اي قانون لا نريد الوقوع في الفخ وان نصل الى رمضان والناس ما حصلت الا كلام.

وثمن سعدون حماد مبادرة سمو الامير بالمكرمة الاميرية باعادة الجناسي وكنت ضمن الوفد الاول وسموه وعد النواب باعادة التجنيس مرة اخرى والتهديد والوعيد لن يعيد الجنسية وقال باللين والهدوء تأخذ ما تريد عند سمو الامير، وموضوع التجنيس ليس بيد رئيس الوزراء او وزير الداخلية والمجلس عموما «طريف» ونحن في انتظار حكم المحكمة الدستورية فربما يبطل، ووزير الاشغال مازال تحت المجهر لان الشركة التي أرسي عليها مناقصة طريق السالمي غير متخصصة في الطرق السريعة وهذه مخالفة وعلى وزير الاشغال ايقاف هذه المناقصة وأنت يا وزير الاشغال غير قادر والوكيل عندك عليه ملاحظات.

وبدوره، قال عمر الطبطبائي: اطرح سؤالا واحدا هل هذه الكويت اللي تبون وثلاثة اشهر ما هي انجازاتنا، صفر ولن نقر شيئا هذه سبة علينا كلنا، قبل المجلس كنت اقول اشتغل لاطفال المستقبل ولما شفت الواقع اقول حنا ما عندنا اساس، واضاف ان عودة الحقوق المستحقة للجناسي لا يعني عدم المساءلة لرئيس الوزراء، الامير فقط هو المحصن، المنصة لن تستثني احدا، ادري ان لكل انسان سعر وكثير من النواب لهم سعر وأنا لي سعر وسعرنا هو يا حكومة اعملوا من اجل الكويت لا تتصلوا على النواب من اجل القناعات.

وبدوره، قال النائب خليل الصالح نقدم التعازي لعائلة وكيل التجارة خالد الشمالي مثمنا ان ترجع الجناسي لجميع من سحبت منهم.

ودعا الصالح الى ايجاد حل للزحام المروري الذي تفاقم اخيرا، الصالح ان هناك عدم التزام بالقرارات الموجودة في شأن التعسف في تعيين القياديين، والدولة خسرت العديد من القضايا والأموال بسبب قضايا لقياديين تظلموا للقضاء

من جهتها، قالت النائب صفاء الهاشم: نعزي بوفاة خالد الشمالي ونعزي شقيقه مصطفى الشمالي، وبخصوص قانون تعيين القياديين فاللجنة التشريعية ودورها الحكم على دستورية الاقتراحات وهو مشروع قديم تنقل بين اكثر من لجنة واعيد في المجلس المبطل الى اللجنة المختصة المالية، مطالبة باعادة النظر في قرار ان تكون لجنة مشتركة بين المالية والتشريعية لدراسة قانون تعيين القياديين ودراسته من قبل اللجنة المالية فقط كونها اللجنة المختصة.

من جهته، قال النائب عبدالله الرومي: ابارك لاصحاب الجناسي المسحوبة عودة جناسيهم ونشكر سمو الامير، وكنائب اقسمت على احترام الدستور لست طرفا بهذه التعهدات ولا يمكن القبول به وصرح الاخوان ان 44 نائبا مع التعهد وانا لست مع التعهد وهو تعطيل لحكم دستور والدستور ليس محل مساومات وتعهدات، والحمدلله انتهت مشكلة سحب الجناسي على خير وفي الرسالة الثالثة من لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية يطالبون تأجيل قانون الانتخابات الى حين حكم المحكمة الدستورية ونحن ضد ذلك ولا يمنع تعديل القانون وهو منظور في الدستورية وعلى الداخلية والدفاع ان تقدم التقرير ولا رابط كلية بين حكم الدستورية الا اذا اخذ حجة لتعطيل القانون وانا لا ادخل في النوايا.

بدوره قال وليد الطبطبائي: طلب لجنة الداخلية والدفاع غير دستوري لا يجوز تعليق سلطة على أعمال سلطة اخرى وأعني رسالتها بخصوص تأجيل قوانين الانتخاب بحجة رسالة المجلس الأعلى للقضاء لان القانون مطعون عليه ومن جهته، قال النائب جمعان الحربش الطلب مرفوض اذا الاخوان يطلبون تأجيل التقرير اسبوعا نوافقهم.

وقال عسكر العنزي: نحن اجتمعنا اكثر من 8 اجتماعات ولم نأخذ رأي الفتوى والتشريع ومجلس القضاء، وإن كنتم ترغبون تأجيله لصدور الحكم كان بها واذا ما تبون كيفكم ونحن نطلب تأجيلا الى حين صدور حكم المحكمة الدستورية في 3/‏‏5، وبدوره قال النائب سعدون حماد: استغرب الاستعجال هناك تقرير لدى لجنة حماية الاموال العامة وانا كلمت المويزري والتقرير يتعلق بالنائب محمد المطير واحالته الى النيابة لماذا لم يحوله المويزري الذي يقول انه يدافع عن المال العام لماذا لم يحوله إلى المجلس.

وقال الرئيس الغانم ان هناك طلبا بتأجيل قانون الانتخاب شهرين وهناك طلب بتأجيله اسبوعين فوافق المجلس وكانت نتيجة التصويت 24 من 47 وبدوره، قال شعيب المويزري: سنرفع جميع التقارير بأقرب فرصة ولن تعطل لجنة حماية الاموال التقارير.

ونوه جمعان الحربش ان قانون الجنسية قبل الطلبات وفق قرار المجلس واكد الغانم ان هناك قرارات مثل خور عبدالله وغيرها وفيها قرارات وبدوره، قال وزير الدولة الشيخ محمد العبدالله: بخصوص قانون الجنسية صارت تطورات ايجابية قادها سمو الامير وما تم امس ينعكس على رأي الحكومة فنطلب التأجيل ونأتي بتوجه ايجابي ورد الطبطبائي: نشرع في التقرير ونصوت على المداولة الاولى وننتظر تعديلات الحكومة بعد اسبوعين، ونوه الرئيس: التقرير فيه الكثير من التعديلات والحكومة كانت رافضة لكن ما هي المهلة التي تريدها الحكومة، ورد الوزير نحن متفقون مع الاخوة اسبوعين وفيه رأي اسبوع، وبدوره قال شعيب المويزري: نحن نطلب التأجيل اسبوع مثلما اتفق الاخوان، او نصوت مداولة اولى وبدوره، قال حمدان العازمي: ثلاثة اشهر ولم يحسم موضوعا الجناسي معهم ويجب الاستعجال فيه، نبارك الخطوات وهو حق والا منةَ فيه بس لا يجب تحصين رئيس الوزراء، وقال الرئيس يا حكومة ما هو طلبكم اسبوع او شهر او سنة وقال الشيخ محمد العبدالله: الحكومة تطلب اسبوعين، ورد الحميدي السبيعي: نحن اتفقنا على اسبوع مع الحكومة وعلينا ان نصوت.

وعقب النائب عسكر العنزي بان اللجنة تعهدت بانجاز التقرير خلال شهرين وتم الانتهاء منه قبل شهرين، لافتا الى ان تقديم اي شيء جديد على قانون الجنسية يحتاج لوقت اكثر من اسبوع اذ قدم.

والرئيس الغانم يعقب النائب الحميدي السبيعي اقترح اسبوعين فلماذا هذا الجدل تبون تخربون الجلسة… ونواب بدون ميكرفون يطالبون بالحديث ونقاط نظام.

وتابع الرئيس الغانم متسائلا تريدون تتعاونون وتأجلون اسبوعا ام ماذا؟.

وبدوره، اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله بانه تم الاتفاق مع بعض النواب على اسبوع تأجيل لكنه نظرا لضيقة الوقت وكون هذا القانون من اهم القوانين لا نستطيع ان نقدمه خلال اسبوع وطلبنا اسبوعين.

ومن جهته، طالب النائب رياض العدساني عدم التأجيل.

وعقب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ان حتى اسبوعين لا تكفي وانما نحتاج ونطلب شهرين… ونواب يطالبون ان يتم التصويت نداء بالاسم.

وانتقل المجلس للتصويت نداء بالاسم عن تأجيل البت بتعديلات قانون الجنسية خلال شهرين بناء على طلب الحكومة.

لم يوافق المجلس على تأجيل المناقشة بعد ان ايد الاقتراح 27 نائبا في حين رفضه 28 من اصل 55 نائبا «لم يوافق المجلس وشرع في نقاش تعديلات قانون الجنسية».

واوضح النائب عادل الدمخي ان الاتفاق كان اقراراً لقانون مداولة اولى وتأجيل المداولة الثانية وكان هذا الاتفاق تماشيا مع الاجراء والرد الايجابي على لقاء صاحب السمو الامير يوم امس وبالتالي لا داعي للتحفظ الحكومي الآن.

وعقب الرئيس الغانم موضحاً ان هناك فرقاً بين البت بقانون مداولة ثم مناقشته بعد اسبوع وبين التعديل على القانون بتقديم تعديلات جديدة.

ونوه الغانم الى ان لديه طلبات تشكيل لجان تحقيق سيتم التصويت عليها ثم الشروع بالمناقشة وهي طلبات مرتبطة بوزارة الصحة.

وتلا الأمين العام علام الكندري طلباً بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية من 5 اعضاء في ما اثارته صحيفة «الراي» في التجاوزات والتعديات على المال العام في المكتب الصحي في المانيا.

ثم تلا الأمين العام طلباً نيابياً اخر بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من 5 اعضاء في ما يخص 151 موقعاً مستغلاً لصندوق اعانة المرضى.

كما تلا طلباً اخر بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات بالعلاج بالخارج من 1/‏‏1/‏‏2013 الى 1/‏‏1/‏‏2017 وكذلك مخالفات المكاتب الصحية في كل من لندن والمانيا وفرنسا واميركا وكذلك عقود التمريض ومدى صحة دفع الممرضات لمبالغ مالية وكذلك مراحل تأمين كرت عافية الخاص بالمتقاعدين وهل توجد جهة رقابية عليها وكذلك مستشفى العدان الجديد وعقد الشركة على ان يكون التحقيق في لجنة حماية الاموال العامة.

ثم تلا طلباً رابعاً بتشكيل لجنة تحقيق في ما اورده ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2015/‏‏2016 في ما يخص ملاحظاته على وزارة الصحة.

وبدوره اوضح رئيس مجلس الامة الغانم انه لا يمكن ان يتم تشكيل 4 لجان للتحقيق في هذه القضايا منفردة وهناك تشابه في بعضها واختلاف بين بعضها الآخر، مقترحاً ان يتم تشكيل لجنة تحقيق بحيث تناقش جميع القضايا المقترحة.

ودار جدل نيابي بين فكرة تشكيل لجنة مستقلة ام تكليف لجنة حماية الاموال العامة.. والرئيس يوضح ان لجنة حماية الاموال العامة غير مختصة كما ان طلبات التحقيق اغلبها تدعو لتشكيل لجنة مشكلة.

وعقب ذلك اصر النائب جمعان الحربش بعد حديث من دون ميكرفون على تكليف لجنة حماية الاموال العامة لان القضية مرتبطة بالتجاوز على المال العام.

وعقب النائب سعدون حماد معارضاً تكليف لجنة حماية الاموال العامة بأن ما اثارته جريدة «الراي» 136 مليوناً لكن ما لدينا من معلومات عن مكتب ألمانيا مبالغ اكثر لذلك نحن نصر على ان يكون هناك لجنة تشكل للتحقيق محايدة.

بدوره، اكد النائب رياض العدساني ان طلبه بالاحالة للمال العام وعبر نقطة نظام طالب النائب سعد الخنفور ان يحال التحقيق للجنة الشؤون الصحية لانها اللجنة المختصة.

وانتقل المجلس للتصويت على دمج جميع الطلبات واحالتها الى لجنة محايدة مستقلة.

وافق المجلس بعد ان ايد المقترح 40 نائباً من 56 «تم تشكيل لجنة تحقيق محايدة في كافة قضايا وزارة الصحة».

وعبر نقطة نظام، اوضح النائب رياض العدساني انه من يرد تشكيل لجنة تحقيق فنحن معه لكن يجب ان تبحثه لجنة مختصة.

وعبر نقطة نظام، طالب النائب جمعان الحربش ان الطلبات المتصلة بالمال العام يجب ان تذهب الى اللجنة المختصة وهي لجنة حماية الاموال العامة.

وسعدون حماد – من دون ميكرفون-: صوتنا وطلعنا والظاهر عورهم مكتب ألمانيا، والنائب عبدالكريم الكندري يعقب – من دون ميكرفون – انت اخر واحد يتحدث عن التعور!!

وترشح لعضوية اللجنة 13 نائبا في البداية، وانتهت بعد الانسحاب الى الانتقال للتصويت على اختيار 5 اعضاء من اصل 10 مرشحين، هم النواب عسكر العنزي ووليد الطبطبائي وفيصل الكندري واسامة الشاهين وعمر الطبطبائي وعلي الدقباسي وسعدون حماد وطلال الجلال ومرزوق الخليفة وصلاح خورشيد.

وانتخب المجلس لعضوية اللجنة النواب: سعدون حماد، اسامة الشاهين، صلاح خورشيد، عمر الطبطبائي، فيصل الكندري.

ورفع الرئيس الجلسة للصلاة لمدة نصف ساعة في تمام الساعة 12.00.

استؤنفت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا، في بدايتها أوضح الرئيس الغانم انه قبل الشروع بالبنود هناك طلبات لرفع الحصانة.

وتلا الامين العام طلبا من النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب احمد نبيل الفضل في قضية رقم 4/‏‏2016 جنح صحافة.

وبدوره أوضح رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال ان القضية مقدمة من الشاكي سعيد توفيقي يتهم الفضل بتوجيهه ألفاظ وعبارات نالت من كرامة الشاكي.

وأوضح الدلال ان اللجنة رأت بعدم الكيدية وتأييد طلب رفع الحصانة بواقع 4 أصوات مقابل صوت واحد.

وعقب النائب احمد الفضل بتأكيده على موقفه برفع الحصانة عنه في جميع القضايا لكنه يتمنى ان تذكر العبارات التي يرى الشاكي انها اساءة وكذلك ذكر رأي الاقلية في التقرير وبالاخص الى تحديد الاعضاء الذين صوتوا بالموافقة والرفض، لافتا الى انه بعث كتابا برفع الحصانة عنه في جميع القضايا لذلك يتمنى عدم استدعائه بأي طلب لرفع الحصانة عنه.

وعبر نقطة نظام اشار النائب صالح عاشور الى ان التقرير لم يتضمن اي كلمة فيها اساءة… ومن دون ميكرفون اعترض النائب علي الدقباسي على النقاش مؤكدا انه تضييع لوقت المجلس وهناك تقرير عن قانون الجنسية تجب مناقشته… واستأنف عاشور حديثه داعيا لتبيان الاساءة التي اساءها النائب الفضل حتى يتخذ النواب موقفهم من القضية.

ومن جهته أوضح الرئيس الغانم ان باب النقاش اقفل بناء على تصوير النواب.

وعبر نقطة نظام، اوضح النائب علي الدقباسي انه يريد الالتزام بقرار المجلس والتصويت مباشرة وليس اضاعة وقت المجلس.

والرئيس الغانم يؤكد انه ملتزم باللائحة وتم التصويت على قفل باب النقاش لكن هناك نقاط نظام ولا اقبل ان يتهمني احد بعدم الالتزام باللائحة.

وعقب الدقباسي قائلا: اعتقد ان هناك تكتيكا لاضاعة وقت الجلسة دون الانتقال لقانون الجنسية.

وبدوره اكد النائب خالد الشطي انه يجب الا يتم التفريط بمسألة الحصانة بشكل فج ولا يقبل بالتعامل بمكيالين.

وعقب النائب صالح عاشور مؤكدا انه اكثر الناس حرصا على المجلس وقوانينه، متسائلا: هل يقصدنا النائب الدقباسي بإضاعة وقت المجلس فنحن لا نضيع وقت المجلس والمجلس منذ 3 اشهر لم يقر قانونا، مؤكدا انه اذا كان هناك احد لديه اجندة يريد تنفيذها فهذا شأنه.

وبدوره عقب النائب محمد الدلال بأن الاساءة التي جاءت بالشكوى بأن النائب الفضل ذكر ان هذا الشاكي «صبي في بيت التمويل والله يلعن التجنيس العشوائي وحتى اسمك ما تعرفه».

وعقب النائب الدقباسي انه يمثل سعيد توفيقي هنا بالقاعة ولا يجوز ذكر اسماء ناس والاساءة لكرامتهم وهم ليس لديهم الحق بالدفاع عن انفسهم. وعقب الرئيس الغانم بأن الشاكي يقال اسمه في كل قضية وهذه ليست المرة الاولى التي ترفع فيها الحصانة عن نائب. بدوره قال النائب احمد الفضل انا لم اذكر اسم الشاكي ولم اهاجمه ونقول حقه ونذهب للمحاكم التي نفتخر بها.

ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب احمد الفضل بعد ان ايد تقرير اللجنة 40 نائبا من اصل 47 الحضور. وافق المجلس على رفع الاحالات من المضبطة، كما احال الخطاب الاميري للجنة المختصة لإعداد الرد. كما وافق المجلس على تأجيل الاتفاقيات المعروضة على لجنة الشؤون الخارجية لجلسة يوم غد. «وافق المجلس». كما وافق المجلس على تأجيل تعديلات قانون المسيء ليوم 28/‏‏3. «موافقة». ثم تلا الرئيس الغانم طلبا نيابيا بتأجيل تعديلات قانون الجنسية لمدة اسبوعين من تاريخ اليوم. ووافق المجلس على طلب تأجيل مناقشة تعديلات قانون الجنسية لمدة اسبوعين. ونتيجة التصويت 29 من 54 موافقة على الطلب تعاد التقارير الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على ان يعاد خلال اسبوعين.

وعرض رئيس المجلس طلب تخصيص ساعتين من جلسة 11/‏‏4 لمناقشة القضية الاسكانية. «موافقة». ونوّه وليد الطبطبائي الى تقديم الطلب الى مناقشة الاسكان في 14/‏‏3 خصوصا انه لا توجد قوانين على جدول اعمال الجلسة ورد الرئيس الغانم الاقتراحات تقدم الى لجنة الاولويات وفعلا ان لم يكن هناك شيء مهم تقدم.

وأوضح فيصل الكندري: الطلب قدم بناء على التنسيق مع وزير الاسكان ونفضل الابقاء على تاريخ الطلب 11/‏‏4.

وعرض الرئيس طلب لجنة الشباب والرياضة بإعداد قانون رياضي يتواءم مع المواثيق الدولية ويطلب مهلة نهاية دور الانعقاد الحالي. «موافقة».

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية في شأن التعديلات على قانون الاحداث 111/‏‏2015، والتعديل ينص على تعديل سن الحدث وعودته الى سن الثامنة عشرة بدلا من القانون الحالي 16 عاما، وتقرير اللجنة «التشريعية» بالموافقة على التعديل.

وأوضح المقرر الدلال: انه تمت اضافة تعديل حول تعريف الحدث اذا اعتاد الهروب من البيت او المدرسة او المعاهد واذا وجد دون عائل، بالاضافة الى عدم فرض غرامة حين معاقبة الحدث،

ومن جهته قال النائب علي الدقباسي: اذا الحكومة موافقة على اعادة سن الحدث الى 18 عاما لماذا وافقت على تقليصه الى 16 عاما قبل 6 اشهر امر يدعو الى القلق لا يوجد استقرار تشريعي في الكويت مؤكدا انه موافق على تقرير اللجنة ولكن لابد ان يكون هناك رؤية لدى الحكومة في التشريع.

وبدوره قال الشيخ محمد العبد الله: الحكومة تعمل وفق آلية معينة ونعم قدمنا سن الحدث 16 عاما وهو مدعم بإحصائيات لكثرة المخالفات القانونية ترتكز في سن 16 و17 ونحن نعمل وفق البيانات التي تصل الامانة العامة لمجلس الوزراء من الجهات المعنية ورجعنا الى 18 عاما نتيجة التوجه النيابي والمجتمعي ورد الدقباسي خطوة مباركة سنؤيدها وقالوا حق المستشارين لا يورطونكم وبدوره قال صالح عاشور: سبحان الله مغيّر الاحوال، قلنا للحكومة في المجلس الماضي انكم موقعون على اتفاقيات دولية بسن الحدث 18 عاما ولكن في المجلس الماضي مجلس الانجازات الذي ظلم اننا مع الابقاء على سن 18 عاما لكنها كانت مجرد فكرة من وزارتي الداخلية والشؤون رغم مخالفتها لاتفاقية الطفل الدولية مستغربا تراجع الحكومة، ان كانت خطوة تسجل لها ولكن لا نريد التراجع دون الاستناد على قانون او اتفاقية دولية ومن جهته قال النائب خلف دميثير قانون الاحداث مهم وهو اصلاح للمجتمع خصوصا مع تفاقم جرائم الاحداث، والحدث من 16 عاما لأن هناك من يستغلهم في قضايا لأن القانون لا يطالهم، مؤكدا ان الحدث 16 ونحن والحكومة نتقلب يمينا ويسارا و(ماني) متقلب معاها، وطالب دميثير ان تمشي الحكومة على الرأي العقلاني الذي يحمي المجتمع ومن جهته قال النائب مرزوق الخليفة: هناك انحرافات تشريعية حصلت في المجلس السابق والتراجع عن الحق فضيلة و16 عاما يعتبر طفلا ونحن نعالج انحرافات تشريعية سابقة والثلاثة اشهر تعالج مثل الانحرافات البصمة الوراثية والحدث وقانون المسيء وسواها.

ومن جهتها قالت النائب صفاء الهاشم: انا لا اتعهد بعدم مساءلة رئيس الوزراء او وزير، لكن التراجع عن تقليص سن الحدث بسبب الاخطاء لأن النيابة قالت في مذكرة انها لن تستلم قضايا ضد احداث، واشكر سهام الفريح على نضالها لتعديل هذا القانون السبّة في جبين الكويت مطالبة بتعديل النظام التربوي ولو عدنا تأسيس كان صار 16 عاما رجلا يعتمد عليه، للاسف ان احداثا اصبحوا يتقاسمون النظارة مع بالغين. بعدها رفعت الجلسة الى اليوم.

العدساني والإيداعات

أبدى النائب رياض العدساني اعتراضه على شطب كلامه عندما تحدث في الجلسة السابقة في قضية الايداعات، فرد الرئيس بأن ما شطب من كلمته هو الاسماء التي ذكرها، فقال العدساني: انا اريد تثبيت المبالغ، فأجاب الرئيس «حقك».

بدوره،وافق النائب الدكتور وليد الطبطبائي على اعتراض العدساني، مشددا على انه لن يوافق على المضبطة قبل اعادة الاسماء إليها. فرد الرئيس: ذكر الاسماء دون وجود المعني ودون وجود حكم نهائي مخالف للائحة. فرد الطبطبائي: هناك سوابق حصلت في المجلس السابق تكلموا عن مسلم البراك ولم يتم شطب الكلام المسيء له. وفرق النائب عبد الكريم الكندري بين الحديث عن الامور الشخصية والقضايا العامة، مبينا ان هناك شيئا آخر وهو ما ذكره النائب سعدون حماد في قضية شخصية، بينما موضوع الايداعات لا ينطبق على اللائحة. وعلق حماد: ماذكرته كان وفق تقرير من اللجنة التشريعية.

وتم التصويت على تثبيت الاسماء التي ذكرها العدساني في جلسة الايداعات بخصوص المتهمين بالايداعات، فرفض الطلب.

من الجلسة

تأبين وكيل «التجارة»

تقدم عدد من النواب أثناء حديثهم بالتعازي الحارة لأسرة وكيل وزارة التجارة المغفور له بإذن الله تعالى خالد الشمالي، منوهين بصفاته وحرصه على العمل.

وفي هذا الإطار قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله: استمعنا الى إطراء النواب على وكيل التجارة الراحل، والحكومة تعزي أسرة الشمالي، ونؤكد على فقدان المرحوم وهو أخلص في حياته.

الهواة والمحترفون

قال النائب عمر الطبطبائي دخلت المجلس ولقيت فريق هواة ومحترفين في الصف الأول وحق الحكومة وما يشتغلون من أجل الكويت، وفريق الهواة هم النواب كل اثنين عندهما أجندة، لن أسمح أن يقاد المجلس بوقود الانتقام، وهناك من يشوف الكرسي مصدرا من مصادر الرزق، وأضاف: فريق العمل في الانتخابات أشعل الضوء ولكن يجب ألا ننقاد من مجموعة صغيرة في بالها أجندة.

قضايا التحقيق في «الصحة»

* تجاوزات العلاج في الخارج 1 /1 /2013 – 11 /1 /2017.

* التحقيق في تجاوزات مكاتب ألمانيا وأميركا ولندن وفرنسا خلال السنوات الخمس الماضية.

* عقود التمريض وآلية التعاقد ومدى صحة دفع الممرضات مبالغ مالية للشركات التي قامت بالتعاقد.

* مراحل ترسية عقد «عافية» الخاص بالمتقاعدين.

* مستشفى العدان الجديد وتصميم المستشفى.

* عقد شركة «أتنا».

تنازع اللجان

بعد عرض طلبات التحقيق، حدث سجال واسع حول الجهة التي تتولى التحقيق فيها، حيث اقترح النائب جمعان الحربش تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق كون الأمر يخص المال العام، فيما طلب النائب سعد الخنفور تكليف اللجنة الصحية بالتحقيق، وأخيرا كان رأي النائب سعدون حماد بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وهو ما استقر عليه الرأي.

أعضاء اللجنة

بعد سجال طويل انتخب المجلس لجنة تحقيق في القضايا المثارة حول التجاوزات والمخالفات في وزارة الصحة ومكاتبها الخارجية، وفاز بعضويتها كل من سعدون حماد، أسامة الشاهين، صلاح خورشيد، عمر الطبطبائي وفيصل الكندري.

الفضالة مستعد لرفع الحصانة

أكد النائب يوسف الفضالة أنه «من حق أي شخص رفع قضية إذا ارتأى أن ما ذكرته في المؤتمر الصحافي المتعلق بوزارة الصحة، والذي تحدثت فيه عن بعض التجاوزات، غير صحيح أو فيه إساءة إليه» مؤكدا أن لكل إنسان الحق في أن يذهب إلى النيابة العامة.

وبخصوص استعداده للذهاب إلى النيابة رد الفضالة أن «الشكوى قدمت وستقوم وزارة العدل باحالتها للمجلس، وتدرس في اللجنة التشريعية البرلمانية وسننتظر قرار اللجنة حيال الشكوى».

المعتذرون

جابر المبارك، محمد الخالد، خالد الجراح، أنس الصالح، عصام المرزوق، خالد الروضان، عودة الرويعي.