في سبعينيات القرن الماضي، ومن أجل معالجة معدل البطالة المرتفع وأزمة ميزان المدفوعات، اعتمدت الحكومة الفلبينية مجموعة شاملة من السياسات التي شجعت بشكل منهجي حركة تصدير العمالة المحلية إلى جميع أنحاء العالم، حسبما ذكر تقرير لموقع أرقام.
برنامج تصدير العمالة الذي أسس في البداية كتدبير مؤقت لمعالجة مشاكل الفلبين، تم تطويره على مدار العقود الأربعة الماضية، ليصبح ضلعا رئيسيا بهيكل الاقتصاد.
فعلى سبيل المثال، صدرت الفلبين في العام 2013 وحده 1.8 مليون عامل مؤقت إلى أكثر من 190 بلدا حول العالم، يحمل كل منهم عقدا أصدرته واعتمدته الحكومة الفلبينية.
ويشغل الفلبينيون مجموعة واسعة من الوظائف في أسواق العمل الأجنبية.
والتحويلات المالية التي يرسلها هؤلاء إلى وطنهم تشكل جزءا مهما من الناتج المحلي الإجمالي للفلبين.
أرباح الفلبين من تصدير العمالة
رغم الظروف القاسية التي يواجهها في بعض الأحيان المهاجرون، خاصة أولئك الذين يعملون في قطاعات متدنية المهارات وغير محمية مثل العمل المنزلي، استفادت الفلبين بشكل كبير من إرسال عمالها إلى الخارج للاقتصاد الكلي والأسر والأفراد وأبرز أوجه الاستفادة كالتالي:
1 ـ مصدر للنقد الأجنبي
أصبحت التحويلات المالية مصدرا رئيسيا من مصادر تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، وبلغ متوسطها خلال السنوات الخمس الممتدة بين عامي 2010 و2015 حوالي 9% من الناتج المحلي للبلاد، وشكلت 23% من صادراتها.
ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الفلبيني، بلغ إجمالي التحويلات المالية التي قام الفلبينيون العاملون في الخارج بإرسالها إلى وطنهم العام الماضي فقط، حوالي 32 مليار دولار، وهو ثالث أعلى مبلغ سجل في العالم خلال ذلك العام، بعد الهند والصين.
2 ـ معالجة العجز التجاري
ساعدت التحويلات المالية على دعم الاقتصاد الفلبيني منذ الثمانينيات، من خلال تعويض النقص الذي شهده قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر والضعف الذي عانى منه قطاع الصادرات.
وبحلول منتصف الثمانينيات كانت هذه التحويلات عالية بما فيه الكفاية لتغطي العجز التجاري في البلاد.
3 ـ استقرار العملة وتعزيز الاستهلاك
كما ساهمت هذه التحويلات في استقرار العملة المحلية، ودعم الاقتصاد من خلال تعزيز الاستهلاك والاستثمار وتوفير إمدادات ثابتة من النقد الأجنبي.
وعلاوة على ذلك مثلت التحويلات مصدرا ثابتا للدخل بالنسبة للكثير من الأسر.
4 ـ تحسن مستويات التعليم
التحويلات المالية للفلبينيين إلى وطنهم لم تسهم فقط في استقرار الاقتصاد الكلي، وإنما أدت أيضا إلى تحسين فرص الكثيرين في الحصول على التعليم، وهذا على الأقل ينطبق على الأسر المتلقية لهذه التحويلات.
خطة مؤقتة تتحول إلى إستراتيجية
قبل السبعينيات، لم تضطلع الحكومة الفلبينية بدور كبير في تنظيم أوضاع مواطنيها بالخارج، ولم تكن هناك سوى شركات التوظيف الأميركية التي كانت تعمل على تسهيل هجرة العمال الزراعيين للعمل في مزارع الأناناس والسكر في هاواي منذ أوائل القرن العشرين وحتى الحرب العالمية الثانية.
لكن في أوائل السبعينيات، ازداد الطلب على العمالة المؤقتة بدعم من الازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، خاصة في الدول الخليجية. وسرعان ما استغلت الحكومة الفلبينية سوق العمالة المؤقت الناشئ في هذه المنطقة، واعتمدت في عام 1974 قانون العمل في الفلبين، الذي نظم بشكل كبير وضع العمالة الفلبينية بالخارج.
تحت ظل هذا القانون تم إنشاء ثلاث مؤسسات حكومية تعمل على تطوير سوق العمالة الفلبينية بالخارج، وتأمين أفضل شروط العمل الممكنة للعمال في الداخل والخارج، وتقوم كذلك بالإشراف على عمل وكالات ومكاتب التوظيف الخاصة.
كما كانت الحكومة نشطة بشكل خاص في التفاوض على ظروف أفضل لعمالها في البلدان التي يقصدها أكبر عدد منهم.
على سبيل المثال، نجحت الفلبين في عام 2012 في التفاوض على مذكرة تفاهم مع السعودية تنص على أن الحد الأدنى للأجر الشهري الخاص بالعمال المنزليين الفلبينيين يساوي 400 دولار، وهو الاتفاق الأول من نوعه بالمنطقة
