فيما تسعى الحكومة التركية لاتخاذ إجراءات معلنة للحيلولة دون وقوع مزيد من الانهيارات الاقتصادية، تقوم بمعاملات أخرى في الخفاء، منها قيام شركة تركية بنقل ما قيمته 900 مليون دولار بحجة صقلها وإعادتها إلى فنزويلا، وهو ما لم يحدث، كما أن هناك شبهات حول نقل جزء من الذهب الخام إلى إيران.
وتتمثل المفاجأة الجديدة في أن الحكومة التركية، التي ترعى معاملات في شبكات العملات المشفرة، رفضت الإفصاح عن اسم منصة تداول العملات المشفرة ولا هوية من تعرضوا للسرقة على أثر عملية قرصنة إلكترونية جرت عبر الإنترنت، وفق ما نشره موقع Blockonomi.
وأضاف موقع Blockonomi أنه بمجرد اطلاع الشرطة التركية على حادث القرصنة، قامت باعتقال المشتبه بهم. ووردت أنباء أنه أمكن حتى الآن استرداد مبلغ 256 ألف دولار فقط من المبلغ الإجمالي وقدره 2.47 مليون دولار.
