وأكدت الخارجية التركية في بيان لها “لن يكون مجدياً التوقع بابتعاد بلادنا عن حقوقها شرق البحر المتوسط، والخضوع للتهديدات”، وأضاف البيان “ليس هناك شك في أننا سنستمر في أعمال الحفر والتنقيب”.
ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس على إقرار إطار قانوني يتيح للاتحاد تطبيق عقوبات أولئك الأشخاص أو المؤسسات التركية المسؤولة عن أعمال التنقيب، وستتضمن العقوبات منع هؤلاء الأشخاص من السفر لدول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تجميد الأصول والممتلكات.
وتابع بيان الخارجية التركية “فقد الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة صفته كممثل محايد قادر على المساهمة في حل مشكلة قبرص، هو ليس قادراً على اتخاذ موقف بناء ومثمر شرق المتوسط”.
وتعود حلقة الصراع على التنقيبات في هذه المنطقة إلى 2011، عندما بدأت السلطات القبرصية في منح رخص تنقيب بشكل مبدئي لشركات إسرائيلية ومن أمريكا الشمالية، ومن جانبها، تؤكد أنقرة حصولها على ترخيص من حكومة جمهورية شمال قبرص التركية، وهي دولة ذات اعتراف محدود من تركيا فقط عقب الاحتلال العسكري التركي للجزيرة في 1974.
وترى تركيا أن المحروقات في المياه المحيطة بقبرص من حق كل سكان الجزيرة، ولهذا لا يجب أن تكون هناك عمليات تنقيب قبل التوصل لاتفاق جمع الشمل من جديد، وهي العملية المتوقفة حالياً.
