مجلس الوزراء عمم عبر وزارة المالية على جميع وزارات الدولة مراجعة مساهماتها والوضع المالي لها في جميع المنظمات والهيئات الدولية والعربية والإقليمية والإسلامية المتخصصة سواء كانت ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو رياضي أو إسلامي وخلافه، وذلك لمعرفة حاجة الكويت في الاستمرار بالمساهمة المالية في تلك الجهات ومدى استفادة الدولة من تلك المساهمات.
كما طلب التعميم عدم الموافقة على المساهمة في أي منظمة خارجية إلا بعد موافاة وزارة المالية بقيمة هذه المساهمة أو/ ومدى استفادة الكويت منها على كل الأصعدة.
وترجع المصادر هذا التعميم إلى سببين، الأول يخص ترشيد الإنفاق الحكومي، لأن المساهمات والدعم الحكومي الكويتي يعتبران كبيرين جداً لهذه المنظمات التي يتجاوز عددرها أكثر من 200 جهة خارجية.
أما السبب الثاني فهو عدم استفادة الكويت من المساهمة في بعض هذه الجهات التي تعتبر المساهمة فيها مجاملة، كما أن عدداً من تلك المنظمات والهيئات الخارجية يكتنفها الفساد المالي، وأموال المساهمات لا تذهب للهدف الذي أُسست من أجله، بل إن بعضها مجرد اسم فقط وليس لديها عمل حقيقي على أرض الواقع.
وأكدت المصادر أن هذا التعميم أتى تنفيذاً لقرار سابق لمجلس الوزراء، إلا أنه لم يفعّل ويؤكد على 6 نقاط جوهرية هي:
– قيام الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية في حالة رغبتها في الانضمام إلى أي منظمة أو هيئة.
– عدم الموافقة على زيادة المساهمة المالية لدولة الكويت في المنظمات المتخصصة إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية مع توضيح مبررات الزيادة المقترحة.
– عدم الموافقة على زيادة نسبة حصة دولة الكويت في المنظمات المتخصصة إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية مع موافاتها بالتوزيع الجديد للنسب ومبررات الزيادة.
– موافاة وزارة المالية بالتقارير المالية الخاصة بالمنظمات والهيئات لدراستها وذلك تجنبا لتضخم المساهمات المالية في موازنة اشتراكات دولة الكويت في المنظمات.
– عرض مشروع موازنة المنظمة أو الهيئة على وزارة المالية لدراستها وإبداء الرأي.
– قيام وزارة المالية بالتنسيق مع مجلس الوزراء لاستصدار القرار المناسب بهذا الشأن.
وفي ما يلي نص التعميم الصادر من وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية:
يرجى مخاطبة المنظمات والهيئات المتخصصة التي تسهم بها «وزارتكم» لموافاتنا بالبيانات والمعلومات التالية:
1- الميزانية المعتمدة لعام 2016 مع التعديلات الحاصلة عليها إن وجدت.
2- الحساب الختامي لتلك المنظمات عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
3- تقرير مكتب تدقيق الحسابات الخارجي لعام 2016 إن وجد.
4- تقرير لجنة المراقبة المالية لعام 2016 إن وجد.
5- قائمة بأسماء وعدد ونسب مساهمة الدول الأعضاء الملتزمة بالسداد، إضافة إلى قائمة للدول التي عليها التزامات مالية مع إيضاح إجمالي المتأخرات وسنواتها.
6- مشروع الموازنة لعام 2018.
7- النظام المالي (في حال لم يتم إرساله سابقاً).
8- تحديد أسماء المعنيين لديكم بالموضوع كضباط اتصال وذلك للتنسيق والمتابعة معهم.
