بدأ سمو الأمير مشاورات تكليف رئيس الحكومة الجديدة أمس، التي انطلقت باستقبال سمو الشيخ ناصر المحمد.
وبينما رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة أمس لحين التشكيل، برزت دعوات لترتيب أوراق المرحلة المقبلة عبر مبادرة أطلقها النائب عادل الدمخي من خمسة محاور.
المبادرة دعت إلى ترحيل الاستجوابات حتى انتهاء دور الانعقاد الحالي (على الأقل)، ووضع الملفات الشائكة على طاولة الحوار مع الحكومة، على أن «يتم إبعاد عناصر التأزيم عن التشكيلة الوزارية».
وأكدت مصادر مطلعة أن معيار نجاح هذه المبادرة وقبولها يتوقف على الضمانات التي يمكن أن يقدمها طرفا المعادلة السياسية، مشيرة إلى أنها تواجه مصدات ثلاثة، تتمثل في صعوبة استيعاب تحولات المشهد النيابي، ومدى استعداد الحكومة لتقديم تنازلات، إضافة إلى طبيعة التشكيل الجديد.
من جهة أخرى، قال النائب أحمد الفضل إنه «إذا استمر تعامل النواب بأسلوب التعاطي نفسه مع الحكومة المستقيلة، فلا أرى إلا تعليق الدستور، لأن الكيل قد فاض».
على صعيد آخر، فضلت لجنة الشؤون الخارجية إحالة مشروعي الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والقيمة الانتقائية لدول مجلس التعاون إلى اللجنة المالية، على أن تشكل لاحقا لجنة تنسيق ثلاثية من اللجان المالية والتشريعية والخارجية، لدرس الملف من جميع جوانبه.
