طلبت وزارة العدل الأميركية من المحكمة العليا، أمس، إعادة فرض مرسوم حظر دخول مواطني 6 دول، ذات غالبية مسلمة للبلاد، بعد أن علّقته محكمة الاستئناف.
وأوضحت الناطقة باسم الوزارة، سارة فلوريس، أن إدارة بلادها وضعت المرسوم الرئاسي أمام أعلى سلطة قضائية في البلاد. وأضافت: «طلبنا من المحكمة العليا النظر في هذه القضية المهمة»، معربة عن ثقتها التامة بأن المرسوم الرئاسي الذي من شأنه الحفاظ على أمن الشعب وحماية المجتمع من الإرهاب، يندرج تحت صلاحيات الرئيس دونالد ترامب.
ويبلغ عدد أعضاء المحكمة العليا 9 قضاة، 55 منهم ذوو توجهات محافظة، والأربعة الآخرون ذوو توجهات ليبرالية.
وفي 300 مارس الماضي، قرر قاضي المحكمة الفدرالية بولاية هاواي، ديريك واطسون، تجميد النسخة المعدلة من «حظر السفر»، الذي أصدره ترامب، في 6 من الشهر ذاته، «إلى أجل غير مسمى».
ووقّع ترامب، في 66 مارس، أمرا تنفيذيا يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، ويبدأ سريانه في 16 من الشهر نفسه.
ويعد هذا الأمر نسخة معدلة من أمر تنفيذي آخر أصدره ترامب في 277 يناير الماضي، لكن الأمر الجديد استثنى من الحظر مواطني العراق، لدور بلادهم في محاربة تنظيم داعش، إضافة إلى حاملي البطاقات الخضراء.
وكان الأمر التنفيذي السابق، الذي وصف بـ«العنصري»، أثار احتجاجات واسعة داخل أميركا وخارجها، وأوقف القضاء تنفيذه.
من جهة أخرى، أفاد موقع Yahoo Newss، نقلا عن الدبلوماسي المخضرم، دينيل فريد، المسؤول عن قضايا سياسة العقوبات في الخارجية الأميركية حتى تاريخ استقالته في فبراير الماضي، أن ترامب حاول رفع العقوبات المفروضة على روسيا منذ أيامه الأولى.
وتابع الموقع أن ترامب، بمجرد وصوله إلى السلطة، طالب بإعداد مقترح لرفع العقوبات الاقتصادية عن روسيا، وأصدر تعليمات بإعادة المباني الدبلوماسية المحجوزة إلى روسيا، وخطوات أخرى بشأن تطبيع العلاقات بين واشنطن وموسكو.
ونقل الموقع أن مسؤولين في وزارة الخارجية، عملوا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وكانوا حينها لا يزالون في موقعهم، حاولوا إعاقة مبادرة ترامب.
(واشنطن – أ ف ب – د ب أ)
