اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع «فوكس نيوز» منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالتلاعب بأسواق النفط العالمية، وطالبها بضرورة التوقف عن ذلك، بينما قال إن الولايات المتحدة ستعاقب الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران.
وهل هناك من يتلاعب بأسواق النفط؟ أجاب ترامب: «أوبك تفعل، والأفضل لها أن تتوقف عن ذلك لأننا نحمي تلك الدول، كثير من تلك الدول. أوبك تتلاعب».
وأكد ترامب انه سيفرض عقوبات على الشركات الأوروبية إذا تعاملت مع إيران. وأضاف: «ذلك ما سنفعله قطعا».
وكان ترامب ذكر في تغريدة اول من امس انه اتصل بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وطلب منه ان تزيد السعودية انتاجها اليومي مليوني برميل ووافق على ذلك. وأوضحت وكالة الانباء السعودية «واس» ان الاتصال تناول التشديد على استقرار سوق النفط.
في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام ومسؤولون إيرانيون إن طهران ستسمح للشركات الخاصة بتصدير النفط الخام في إطار استراتيجية لمواجهة العقوبات الأميركية، في حين طالبت طهران أعضاء أوبك بما في ذلك غريمتها السعودية بعدم خرق اتفاقات حصص الإنتاج.
وقال النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري خلال مناسبة اقتصادية في طهران بثها التلفزيون الرسمي مباشرة «النفط الخام الإيراني سيُعرض في البورصة والقطاع الخاص يستطيع تصديره بطريقة شفافة».
وأضاف «نريد إجهاض الجهود الأميركية.. لوقف صادرات النفط الإيرانية».
وقال: «النفط معروض في البورصة بالفعل، حوالي 60 ألف برميل يومياً، لكن ذلك كان مقتصراً على صادرات المنتجات النفطية فحسب». ولإيران بورصة نفط وبتروكيماويات كجزء من بورصتها السلعية.
في غضون ذلك، بعث وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه برسالة إلى «أوبك» يطلب من أعضاء المنظمة الالتزام باتفاق جرى التوصل إليه الشهر الماضي لرفع الإنتاج بشكلٍ جماعي والامتناع عن أي خطوات أحادية تقوض وحدة المنظمة.
وقال جهانجيري مشيراً إلى تقارير بأن السعودية قد تزيد صادراتها النفطية لتحل محل النفط الإيراني في الأسواق العالمية «أي طرف يحاول انتزاع (حصة) إيران بسوق النفط إنما يرتكب خيانة عظمى بحق إيران وسيدفع ثمنها يوما ما».
وقال زنغنه في الرسالة التي اطلعت عليها «رويترز» وأوردتها وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية «أي زيادة في الإنتاج من جانب أي دولة عضو تفوق الالتزامات المنصوصة عليها في قرار أوبك.. تمثل خرقا للاتفاق».
وأضاف: «إن القرارات الأحادية من بعض أعضاء أوبك تضعف المنظمة. على أوبك ألا تسمح لآخرين بأخذ قرارات سياسية ضد وحدة المنظمة واستقلالها. أي زيادة أحادية للإنتاج تتجاوز التزامات الدول الأعضاء في قرار أوبك ستشجع الولايات المتحدة على أخذ إجراءات ضد إيران».
الاقتصاد السعودي
من جانب آخر، أفادت بيانات رسمية سعودية أن الاقتصاد السعودي بدأ في التعافي في الربع الأول من العام بعد
أن سجل انكماشاً للمرة الأولى في ثمانية أعوام في 2017. ويبدو أن التعافي في سبيله للتسارع في الأشهر المقبلة مع زيادة إنتاج النفط.
وقالت هيئة الإحصاءات الحكومية السعودية إن الناتج المحلي نما %1.2 على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي بعد تعديله في ضوء التضخم.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في كل فصول 2017 مقارنة بالعام السابق اذ خفضت السعودية الإنتاج بموجب اتفاق لدعم أسعار النفط العالمية بين الدول المنتجة للخام. وانكمش الاقتصاد في 2017 كاملاً بواقع %0.7.
وتلاشى تأثير اتفاق النفط في بداية 2018 بعد أن أكملت السعودية التخفيضات المطلوبة. وأتاح ذلك لقطاع النفط، الذي يشكل %40 من الاقتصاد، النمو %0.6 في الربع الأول مقارنة بالعام السابق وذلك على النقيض من تراجع %4.3 في الربع الأخير من 2017.
ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة أن يرتفع إنتاج السعودية النفطي. ففي الشهر الماضي اتفق المنتجون من أوبك وخارجها على زيادة الإنتاج بين 700 ومليون برميل يومياً وقد تسهم السعودية بنصيب الأسد في الزيادة بوصفها أكبر دولة مصدرة للخام في العالم.
ويعتقد المحللون أن مثل هذه الزيادة الكبيرة مستبعدة جدا، ولكن مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري تقول إن توقعاتها المحافظة تشير لزيادة 500 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من 2018 وهذا يعني زيادة سنوية بنحو %5.
وأضافت أن تعطل الامدادات في أماكن أخرى في العالم قد يدفع السعودية إلى زيادة الإنتاج أكثر، وتوقعت أن تسجل المملكة معدل نمو %2.1 في العام الحالي بقيادة قطاع النفط.
ومازال كثير من الأنشطة غير النفطية يعاني تحت وطأة إجراءات التقشف الرامية لخفض العجز الكبير في الميزانية. وفُرضت ضريبة قيمة مضافة بنسبة %5 في بداية العام الحالي وجرت زيادة أسعار الوقود المحلية.
ونتيجة لذلك توقعت مالك زيادة متواضعة للناتج المحلي غير النفطي ستبلغ %1.8 في العام الحالي من %1 في 2017.
وقالت: «قد نعود بدرجة ما لنموذج النمو القديم في السعودية هذا العام، إذ تغذي زيادة الصادرات النفطية بقية القطاعات الاقتصادية».
«التغيرات الهيكلية لإيجاد موارد أخرى للنمو قد يكون لها أثر في السنوات المقبلة لكن لا يبدو أنها ستتحقق في الوقت المناسب لتحدث تأثيراً في العام الحالي».
ونما القطاع غير النفطي %1.6 فقط مقارنة به قبل عام وبزيادة طفيفة فحسب من %1.3 في الربع السابق.
وداخل تلك الفئة نما القطاع الخاص نحو %1.1 مقارنة مع %0.4 في الربع الأخير من العام الماضي. وتأمل السلطات أن يوفر القطاع الخاص فرص عمل تسهم في خفض نسبة البطالة التي تصل لنحو %13 بين المواطنين السعوديين.
وانكمش قطاع البناء %2.4 في الربع الأول بما يلقي الضوء على أن شركات الإنشاءات مازالت تعاني القيود المفروضة على الإنفاق الحكومي فضلاً عن توخي الشركات الحذر وخفضها عدد المشروعات الجديدة الكبيرة في السنوات الأخيرة. (دبي – رويترز)
