أكدت الهيئة العامة للاستثمار أنه لا توجد في المستقبل القريب نية خصخصة شركة النقل العام الكويتية، وبناء على ذلك فإن بحث موضوع بيع الهيئة لمساهمتها في الشركة سابق لأوانه.
وبينت هيئة الاستثمار في مراسلة حصلت القبس على نسخة منها أنها تقوم خلال الفترة الحالية بالإشراف على عمليات إعادة الهيكلة الشاملة لشركة النقل العام بهدف تجويد عملها وزيادة إيراداتها.
وأفادت الهيئة بأن شركة النقل العام تمتلك أرصدة استثمارات بقيمة تصل إلى 10.57 ملايين دينار، وهي عبارة عن استثمارات في شركات تابعة وزميلة تصل قيمتها الى 5.91 ملايين دينار كما في 31 ديسمبر 2016، كما يوجد لديها مساهمات في محافظ وصناديق عقارية تبلغ قيمتها 4.66 ملايين دينار.
ولفتت إلى أن جميع مساهمتها في محافظ عقارية تديرها شركات وبنوك محلية ذات ملاءة مالية وإدارة حصيفة مثل بنك الخليج وشركة المركز المالي الكويتي.
وأشارت إلى أن إجمالي قيمة الإعلانات على الحافلات خلال السنوات الثلاث الماضية كانت 2.38 مليون دينار.
وفي ما يخص عدد حافلات شركة النقل العام، أكدت الهيئة أن عددها تقلص بنسبة تصل إلى %26 خلال السنوات الست الماضية، وذلك من 2914 خلال عام 2010 إلى 2133 حافلة في 2016، أي أن هناك 781 حافلة خرجت عن العمل خلال الفترة سالفة الذكر.
وأكدت الهيئة أن شركة النقل العام تمتلك 43 محطة وموقعا، وهي عبارة عن استراحات ومحطات انطلاق لحافلاتها في جميع أنحاء الكويت، ولم تقم بتقليص عددها أو التنازل أو بيع أي منها.
وفي ما يتعلّق بنسبة العمالة الوطنية في شركة النقل العام، أفادت هيئة الاستثمار بأن عدد العاملين الكويتيين بالكاد تصل نسبتهم إلى %2.3 بالمقارنة مع إجمالي عدد العمالة غير الكويتية، حيث يصل عددهم إلى 3550 موظفاً، من سائقين ومراقبين وموظفين إداريين، مقابل 83 كويتياً يعملون في الشركة فقط.
