قال تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث بنك سايكو، إن الاحتياجات التمويلية للكويت لتمويل عجز ميزانيتها في العام المالي 2018-2019 تبلغ نحو 6 مليارات دينار تعادل 19.8 مليار دولار. وأشار التقرير الى أن التوقعات ترجح ان تسحب الحكومة الكويتية 3.2 مليارات دينار من الاحتياطي العام بينما سيتم تمويل الباقي من خلال إصدارات للدين العام محليا بقيمة مليار دينار بالإضافة الى إصدارات للدين في الأسواق العالمية بقيمة 1.8 مليار دينار.
وأوضح التقرير ان الحكومة الكويتية اعتمدت على السحب من الاحتياطي العام لتمويل عجزها بالإضافة إلى إصدارات الديون المحلية والدولية قبل ان يتوقف إصدار الديون محليا بسبب انتهاء اجل قانون الدين العام في أكتوبر الماضي ويتم تمويل العجز بشكل كامل من الاحتياطي العام. ووفقا لصندوق النقد الدولي، يقدر إجمالي الاحتياجات التمويلية للكويت في العام المالي 2019-2020 بنحو يبلغ 6.3 مليارات دينار منها 3.5 مليارات دينار سيتم سحبها من الاحتياطي العام والباقي إصدارات محلية ودولية. وقال التقرير ان الإيرادات غير النفطية تشهد انخفاضا ملحوظا وأرجع التقرير ذلك الانخفاض الى تراجع عائدات الضرائب والإيرادات الأخرى مشيرا الى ضرورة وتجدر الإشارة إلى أن عائدات الكويت غير النفطية تشمل الإيرادات من: الضرائب والرسوم والإيرادات الأخرى من الجهات الحكومية ذات الصلة بمبيعات السلع والخدمات والمبيعات الحكومية الأخرى للسلع والخدمات وصافي المكاسب وبيع الأصول وغيرها إيرادات غير تشغيلية.
وأكد التقرير على أن انخفاض الإنفاق الجاري يعد تطورا إيجابيا في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن الانخفاض المستمر في النفقات الرأسمالية يمثل عائقا رئيسيا أمام النمو الاقتصادي في الكويت. وأشار التقرير الى ضرورة التوسع في الإنفاق الاستثماري والاستمرار في برنامج خفض الإنفاق الجاري وضبط النفقات وأوضح تقرير ساكسو بنك على أن الإنفاق الرأسمالي للكويت يعد الأدنى منذ 8 سنوات وتحديدا منذ عام 2010، مشيرا إلى أن معدل النمو السنوي المركب للنفقات الرأسمالية عند 4% في الكويت للسنوات 2009 حتي2017.
وأوضح التقرير أن النفقات الرأسمالية في الميزانية الجديدة التي تبدأ في ابريل تبلغ 2.9 مليار دينار أعلى بنسبة 16% من مخصصات ميزانية العام الماضي تتركز بشكل رئيسي على مشاريع البنية التحتية الرئيسية، حيث تم إحراز تقدم كبير في مشروع جسر الشيخ جابر وتوسعة مطار الكويت الدولي.
