تشهد البورصة الكويتية حالة من الاضطراب بعد أن تم اعتماد قرار ترقيتها إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة نهاية سبتمبر الماضي، ومع ذلك لا تزال مستويات السيولة منخفضة.
ويوضح تحليل لوحدة الأبحاث التابعة للمجموعة المالية ««هيرميس» طبيعة الاستثمارات الأجنبية وأوقات تدفقها وتقديرات لحجم تلك الاستثمارات الأجنبية المنتظرة، فيما أبدى مستثمرون تقديرات متحفظة حيال التدفقات الاستثمارية التي ستترتب على ترقية البورصة الكويتية لمصاف الأسواق الناشئة ضمن مؤشر فوتسي.
ويرى تقرير «هيرميس» انه لا يزال من السابق لأوانه تحديد رقم دقيق لمجموع التدفقات الداخلة إلى الكويت نتيجة للترقية، لأن مبلغ الأموال الذي سيأتي يعتمد إلى حد كبير على أربعة عوامل هي:
٭ سيولة البورصة خلال الفترة من أكتوبر 2017 حتى يونيو 2018.
٭ أداء الأسهم الكويتية خلال الفترة نفسها.
٭ عدد المراحل التي ستشملها عملية الإدراج في مؤشر فوتسي.
٭ النشاط في مؤشرات فوتسي خلال الفترة نفسها.
تباين تقديرات قيمة الاستثمارات
وأشار بعض المحللين إلى أن التوقعات ترجح أن يكون الوزن النسبي للأسهم الكويتية في مؤشر فوتسي بنحو 0.11% فقط، فيما أوضح التحليل أن هناك توقعات أخرى ترى تدفقات بنحو 700 مليون دولار نتيجة للإدراج في مؤشر فوتسي بعد الترقية.
ويشير تقرير «هيرميس» إلى أن هناك توقعات أخرى ترجح أن يكون وزن الأسهم الكويتية بنسبة 0.51% على مؤشر فوتسي، ما سيؤدي إلى تدفق بنحو 822 مليون دولار على أساس الأسعار الحالية ومراعاة حجم السيولة من أكتوبر 2016 إلى سبتمبر 2017، مع افتراض أن يتم تضمينها على مرحلتين.
وقال التقرير ان سيولة وأداء البورصة الكويتية لا يزالان قويين، ويرجح هذا ان يتم إجراء الترقية على مرحلتين.
وأوضح ان قطاعات البنوك والخدمات ستكون من أكبر المستفيدين من الترقية، حيث من المرجح أن تكون البنوك هي الأكثر استفادة خصوصا بنكي الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، بالإضافة إلى مجموعة «زين».
دخول قائمة مراقبة MSCI
وأشار التقرير إلى ان الإصلاحات التي أجرتها هيئة أسواق المال الكويتية خلال الفترة الماضية من شأنها أن تساعد الكويت على تأمين مكان في قائمة المراقبة في مؤشر MSCI التابع لمورغان ستانلي في يونيو 2018، فيما تشير التوقعات الى أن تتم ترقية البورصة الكويتية في مؤشر MSCI في يونيو 2019 وتدخل مرحلة التنفيذ في مايو 2020.
وقال تقرير «هيرميس» إن معايير الانضمام الى مؤشر فوتسي ومؤشر MSCI لا تختلف كثيرا، مشيرا إلى أن تأخر قرار وضع بورصة الكويت على قائمة المراقبة خلال عام 2017 ضمن مؤشر MSCI جاء بسبب أن الإصلاحات كانت لا تزال قيد التنفيذ في مايو وخلال الربع الثالث من العام 2017، وبالتالي لم يكن لدى MSCI الوقت الكافي لتلقي التعليقات من المستثمرين حول فعالية هذه التغييرات. وأوضحت هيرميس انه بحلول يونيو 2018، ستكون الإصلاحات مضى عليها أكثر من عام مع إجراء تغييرات أخرى في الربع الرابع من عام 2017 وأوائل عام 2018، وبناء على ذلك، فإن فرص الكويت للترقية المحتملة ستكون أعلى في العام 2018.
وأكدت «هيرميس» ان الكويت ستقوم بتأمين مكان لها على قائمة المراجعة للترقية المحتملة إلى مؤشر MSCI، مشيرا الى انه واستنادا إلى الزخم الإصلاحي الذي شهدته البورصة والمنظمين في الكويت في هذا العام، فإن ترقية الكويت إلى مؤشر MSCI ليست سوى مسألة وقت.
وأضافت انه من منظور الحجم والسيولة، فليست هناك أي مشاكل بالنسبة لمكونات مؤشر MSCI لانضمام بورصة الكويت، مضيفا ان الشيء الوحيد المفقود هو تنفيذ تغييرات البنية التحتية في السوق التي من شأنها مواءمة الكويت مع المعايير الدولية المطلوبة من قبل MSCI.
وأشارت «هيرميس» إلى ان الكويت أحرزت تقدما كبيرا في هذا المجال، لذلك فإن التوقعات ان يكون الجدول الزمني لبورصة الكويت مزدحما في 2018 مع توقعات ان تنضم لقائمة المراقبة في عام 2018، وتتم ترقيتها في 2019 والتنفيذ في العام 2020.
إصلاحات البورصة
وأجرت البورصة الكويتية العديد من الإصلاحات التي شملت إطلاق المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول في مايو الماضي، حيث تضمنت توحيد دورة التسوية لتصبح ثلاثة أيام عمل بعد يوم التداول، وآلية تحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات مساهمي الشركات للأرباح النقدية أو أسهم المنح المجانية أو غيرها من الإجراءات، ووحدات التغيير السعري والحدود السعرية، واستحداث الإغلاق العشوائي.
وتسعى بورصة الكويت إلى طرح أدوات ومنتجات جديدة ضمن المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول، ما من شأنه تسهيل عمليات التداول وتنويع خياراته أمام المستثمرين وتعزيز وضع السوق بشكل عام.
وتستعد هيئة أسواق المال الى تطبيق المرحلة الثانية من تطوير منظومة التداول في البورصة بنهاية 2017 التي فيما ستكون المرحلة الثالثة والنهائية لتطوير المنظومة في شهر سبتمبر 2018.
