فرضت قضية تعثّر عجلة التشريع داخل المجلس نفسها على أجندة المشاورات النيابية خلال الأسبوع الماضي، وسط تحركات ترمي إلى ترتيب حزمة قوانين لاستعجال إقرارها خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت مصادر أن الفترة المقبلة ستشهد محاولات لتطويق السجالات، التي استحوذت على جزء كبير من وقت الجلسات، وانعكست سلبا على أداء المجلس، موضحة أن قانون العفو العام سيكون أحد التشريعات، التي سيتم استعجالها.
على صعيد آخر، قال النائب محمد الدلال إن «الإسراف والهدر المستمرين في الأجهزة الحكومية من دون معالجة حقيقية، وإخفاقات الإدارة المالية للحكومة، تتطلب أن يقوم المجلس بتفعيل جميع الأدوات الرقابية والمساءلة».
من جهة أخرى، كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، عدنان عبدالصمد، أن بعض الاستقالات، التي شهدها مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري، تعود إلى غياب الدعم الحكومي للهيئة.
وأضاف عبدالصمد «إن التوجه الحكومي حيال تفعيل الهيئة ما زال غير واضح، وأن إفادات ممثلي الهيئة أثناء الاجتماع كانت مغايرة لإفادات بعض الجهات الحكومية، التي تأخرت في نقل بعض اختصاصاتها للهيئة، كما نص قانون إنشائها بذلك».
