|
طالب نواب بضرورة تعامل الوزراء بشكل ايجابي مع الأسئلة البرلمانية، مؤكدين أن «تجاهل الرد سيفضي إلى تقديم استجواب إلى كل وزير يتعمد عدم الرد على الأسئلة أو يتذرع بعدم دستورية السؤال».
وأوضح نواب أن «الاسئلة ليست مضيعة للوقت كما يراها بعض الوزراء وأنما هي طريق لتقويم الكثير من الامور التي يمكن ان تتجه إلى الاستجوابات»، لافتين إلى أن «غالبية الاسئلة البرلمانية تنتج عن معلومات لدى الوزير وليست من موضوعات خارجية». وفي هذا الصدد، رأى رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية علي الدقباسي أن «هناك تسفيها للاسئلة البرلمانية»، مبينا أن «ظاهرة خطيرة عدم الرد على الأسئلة ولن نقف مكتوفي الايدي أمام ذلك» وقال الدقباسي إنه سيثير هذا الموضوع بشكل واضح ومحدد وبالمستندات، «فنحن لا نطلب بيانات عن مفاعل نووي وانما عن معلومات موجودة اصلاً لدى الوزارة». من جهة أخرى، الدقباسي استغرب «كثرة اللجان البرلمانية التي تنتهي دوما بفقدان النصاب ما يؤدي إلى تراكم الموضوعات»، مشيرا إلى أن «اللجان الموقتة تؤدي إلى تعطيل اعمال اللجان، وأنا من دعاة تقليص اللجان الموقتة وتفعيل اعمال اللجان الرئيسية، وحذرت في وقت سابق من ظاهرة فقدان النصاب»، مطالبا بـ «مجلس فاعل والا يكون مشتتاً والناس لم تحصل حتى الآن سوى على الوعود». كما قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية ثامر السويط «يجب على الحكومة ان تسرع في الرد على الاسئلة البرلمانية لان الاجوبة تعتبر احدى اهم الادوات الدستورية للنائب وأحد اشتراطات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لأن التدرج النيابي أوله سؤال برلماني وعلى ضوء رد الوزير تكون المرحلة التي تلي السؤال». وأكد السويط أن «هناك تذمرا خلال الفترة الاخيرة من النواب بسبب عدم الرد على الاسئلة البرلمانية من قبل الوزراء»، كما أن «هناك فترة دستورية للوزير قوامها أسبوعان ولكنها تتجاوز أحيانا ما يزيد على شهرين وتأتي الاجابة مجرد سطرين». وقال النائب عادل الدمخي «تتأرجح الردود على الأسئلة البرلمانية بين الرد وطلب التأجيل»، مشددا على أن «أي وزير لا يجيب عن الأسئلة من المفترض اتخاذ اجراء حقيقي بحقه وعليه أن يتحمل مسؤوليته كي لا يتكرر عدم الرد ولا ضير إن تحول تجاهل الرد على الأسئلة إلى مساءلة سياسية». وبين النائب عمر الطبطبائي ان «هناك مشاكل مع بعض الوزراء حول اشكالية ان السؤال غير دستوري»، متسائلاً «من يحدد ان السؤال غير دستوري؟ من حقنا كنواب معرفة لماذا لم يرد الوزير على الأسئلة». ودعا الطبطبائي إلى «التعامل مع الأسئلة بشكل ايجابي لأنها تنور بصيرة الوزراء داخل وزاراتهم، والوزراء هم من يصعّدون من خلال عدم اجابتهم عن الاسئلة البرلمانية بحجة انها غير دستورية، علماً ان المستشارين في المجلس هم من يوافق على الاسئلة وهي سليمة دستورياً، وعدم الاجابة يمكن أن يكون بسبب الخوف من الاجابة او عدم القدرة على الإجابة وهذا يجعلنا نصعد إلى استجواب او لجنة تحقيق». وقال النائب اسامة الشاهين «ان قانون اللائحة الداخلية ألزم الوزير بالرد خلال اسبوعين ثم يطلب اسبوعين حتى تتوافر الاجابة للنائب حتى لا يلجأ إلى أدوات دستورية اخرى»، مبينا ان «الاسئلة ليست مضيعة للوقت وانما هي طريق لتقويم الكثير من الامور التي يمكن ان تتجه إلى الاستجوابات». ولفت الشاهين إلى انه «مع دعوة الوزراء للاجابة عن الاسئلة وعدم الامتناع عن ذلك والا يتحججوا بكثرة الاسئلة لأن اطقم الوزارات مؤلفة من آلاف الموظفين وموضوع كثرة الاسئلة ليس عذرا وغالبية الاسئلة عن معلومات لدى الوزير وليست عن موضوعات خارجية». واضاف «هناك وزراء يبحثون عن اعذار دستورية لعدم الاجابة عن الاسئلة البرلماينة وانا اقول للوزراء ان التضييق على النواب بعدم الاجابة بحجة عدم دستورية السؤال يتسبب في استخدام النائب ادوات برلمانية اخرى فوق السؤال البرلماني والاجابة على منصة الاستجواب». |
