افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم، وتلا الأمين العام علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين من النواب في جلسة اليوم والجلسة الماضية، واجتماعات اللجان والغائبين بعذر وبدون عذر.
وقد اعتذر عن حضور الجلسة اليوم ستة وزراء هم: جابر المبارك، محمد الخالد، خالد الجراح، عصام المرزوق، أنس الصالح، خالد الجراح، إضافة إلى النائب عودة الرويعي.
الايداعات المليونية
في بداية الجلسة طالب النائبان وليد الطبطبائي ورياض العدساني بإعادة ماذكر من الأسماء والأرقام في الجلسة الماضية المتعلقة بقضية بشأن الايداعات المليونية، لكن مجلس الأمة رفض إدراج أسماء المتهمين بالقضية في المضبطة بعد موافقة 19 عضواً من أصل 45.
وقال الرئيس الغانم عقب ذلك: «ذكر أسماء دون وجود المعني في الجلسة ودون وجود حكم نهائي.. مخالف للائحة».
عدم التزام
تحدث النائب علي الدقباسي في مداخلته وقال: «أشكر كل من سعى لحلحلة القضايا العالقة واليوم الشعب الكويتي فرح.. ونحن نشكر لسمو الأميرة»، مضيفاً: «ناقوس خطر يدق على النواب نتيجة عدم التزامهم بحضور اجتماعات اللجان التي نفقد النصاب فيها».
وتابع الدقباسي: «ولذلك نريد قانون سحب الجنسية بقرار نهائي من المحكمة و تعديل النظام الانتخابي وقوانين تضمن العمالة الوطنية»، مضيفاً: «وهذا من خلال عمل اللجان لذلك على الأعضاء الالتزام بالحضور لاجتماعات اللجان».
بدوره قال النائب سعدون حماد: «تشرفت بلقاء صاحب السمو وقدمنا مبادرة لسموه بإعادة الجنسية لمن سحبت منهم الجناسي»، مضيفاً «وسمو الامير وعد النواب بإعادة التجنيس مرة اخرى».
وعلق حماد قائلاً: «التهديد والوعيد لم يعد الجناسي.. تعالى بلين وهدوء تأخذ اللي تبيه».
سعر النائب
تحدث النائب عمر الطبطبائي في مداخلته وقال: «في المجلس فريقان فريق هواة وآخر محترفين مكونين من 50 لاعباً.. كل اثنين لهم أجندات»، مضيفاً: «لن نسمح أن يقاد المجلس بوقود الانتقام».
وتابع عمر الطبطبائي: «رسالتي للحكومة عودة الحقوق لأصحابها لا تعني عدم المسألة لرئيس الحكومة ووزرائه»، مضيفاً: «لكل إنسان سعر.. وايد نواب لهم أسعار وأنا لي سعر ومعروف وهو العمل للكويت.. ياحكومة لا نضحك على الشعب».
بدوره قال النائب خليل الصالح: «أتمنى من القيادة السياسية أن ترجع جميع الجناسي المسحوبة السابقة»، في حين قالت النائبة صفاء الهاشم: «نعزي بوفاة وكيل وزارة التجارة خالد الشمالي.. ونعزي شقيقه مصطفى الشمالي».
في السياق ذاته قال الوزير محمد العبدالله: «الحكومة تؤكد على موقفها اتجاه أسرة الشمالي الكرام، والمغفرة للمرحوم خالد الشمالي فهو إنسان مخلص في عمله وحياته، وأتمنى أن يكون خير قدورة لباقي موظفي الدولة».
تعهدات وتعطيل
النائب عبدالله الرومي قال: «نشكر صاحب السمو بالتهئنة بمناسبة الأعياد الوطنية، وأبارك للإخوان أصحاب الجناسي المسحوبة، إلا أنه بعد التصريحات النيابية التي ذكرت أمس فأنا أقول أنني لست بطرف من هذة التعهدات ونحترم كل نائب وهذا التعهد تعطيل لحكم الدستور».
وتابع قائلاً:«لجنة الداخلية يتحججون انه لن يتم البت في مقترح قانون نظام الانتخابات الا بعد صدر الحكم المحكمة الدستورية وهذا كلام غير صحيح».
بدوره قال النائب محمد الدلال:«أمر مؤسف أن بعض اللجان لاتحترم قرارات المجلس، واللجنة المالية عليها احترام قرارات المجلس»، مضيفا: «من المفروض اليوم مجتمعين على قانون تعيين القياديين ومنتهين منه».
وردت النائبة صفاء الهاشم: «أرفض الكلمات التي استخدمها الدلال، والاحترام الموجود عندنا اللجنة التشريعية تعرف اختصاصاتها وفق اللائحة».
بدوره قال النائب خليل عبدالله: «قانون تعيين القياديين مهم جدا»، مضيفاً: «جزء كبير من الوزراء يتصارعون مع وكلائهم وقيادييهم بسبب التعيينات».
وعقب ذلك وافق المجلس على مناقشة قانون تعيين القياديين في اللجنة المالية، ورفض تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة القانون بين التشريعية والمالية.
ثم وافق مجلس الأمة على تأجيل قانون الانتخابات وحرمان المسيء شهرين بموافقة 24 عضواً من أصل 47.
موضوع الجناسي
وقال الوزير محمد العبدالله عقب ذلك: «نطلب التأجيل في قوانين الجنسية حتى نأتيكم بتوجه مختلف«، في حين قال النائب شعيب المويزري: «قضية التعديلات على الجنسية مهمة جداً، والحكومة بلغت الأعضاء التأجيل أسبوع فقط ونريد أن يكون الرد إيجابياً».
بينمت قال النائب حمدان العازمي: «يفترض على المجلس أن يحسم موضوع الجناسي ويجب الاستعجال فيه».
وتحدث النائب الحميدي السبيعي وقال في مدالخته: «نريد حسم ملف الجناسي وعلى الحكومة الالتزام بعملها».
وبعد ذلك صوت مجلس الأمة على عدم الموافقة على تأجيل مناقشة قانون التعديلات على قانون الجنسية بفارق صوت واحد، 28 نائباً معترضاً في مقابل 27 نائباً موافق».
المكاتب الصحية
وتحدث النائب سعدون حماد وقال: «طلبنا تشكيل لجنة تحقيق فيما أثير عن مكتب ألمانيا الصحي الذي عليه تجاوزات بمبلغ 137 مليون دينار«ـ ليوافق عقب ذلك مجلس الأمة على تشكيل لجنة محايدة لمناقشة جميع طلبات التحقيق بالمكاتب الصحية
ودار سجال نيابي بين النائبين سعدون حماد وعبدالكريم الكندري خلال مناقشة «تجاوزات» مكتب ألمانيا الصحي.
وانتخب مجلس الأمة 5 أعضاء في لجنة التحقيق بالمكاتب الصحية هم: سعدون حماد، أسامة الشاهين، فيصل الكندري، عمر الطبطائي، صلاح خورشيد.
موافقات المجلس
وعقب العودة من الاستراحة ناقش مجلس الأمة طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل ووافق عليه.
ووافق يوافق على إحالة الخطاب الأميري والملاحظات النيابية عليه إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري لإعداد تقرير بشأنه، كما وافق على طلب مناقشة تقرير قانون حرمان المسيء في جلسة 28 مارس، هذا ووافق المجلس على تأجيل مناقشة لجنة الداخلية والدفاع بشأن تعديلات قانون الجنسية أسبوعين، زيادة على ذلك وافق المجلس على تخصيص ساعة كاملة لمناقشة القضية الإسكانية في جلسة 11 إبريل المقبل، ووافق على تمديد فترة عمل لجنة الشباب والرياضة المؤقت بإعداد قانون يتكفل بمواكبة قوانين المواثيق الدولي حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.
قانون الأحداث
وانتقل المجلس لمناقشة التعديلات على قانون الأحداث، وقال النائب علي الدقباسي: في هذا الشأن: «عدم الاستقرار السياسي التشريعي لدى الحكومة يدعو إلى القلق وأكبر مثال قانون الأحداث»، ورد الوزير محمد العبدالله قائلاً: «الحكومة تعمل وفق آلية محكمة ومنظمة، ونحن قبل 6 شهور تقدمنا بمقترح الـ16 عام للأحداث، وذلك من احصائيات واضحة تؤكد أن كثير من المخالفات تقع لأعمار دون 18 عام، ولكن من باب التعاون وافقنا على التعديل النيابي لرفع سن الحدث إلى 18 عام».
وقال النائب مرزوق الخليفة: «طالبت منذ دخولي إلى قبة عبدالله السالم بتغير سن الحدث من 16 سنة إلى 18»، مضيفاً: «هناك توافق نيابي على هذا القانون».
وعقب نقاش بين النواب ومداخلات رفع رئيس مجلس الأمة الجلسة إلى يوم غد.
