استبعد مختصون ماليون سيناريو إصلاح الوضع المالي لشركة محمد المعجل المتعثرة، مؤكدين أن الوضع الحالي يعزز خيار التصفية وحل الشركة
وقالوا إن بيع أصول الشركة لن يغطي أكثر من 20 في المائة من ديونها، موضحين أن بيع 21 في المائة من الأصول الثابتة للشركة في المزاد العلني والتي هي عبارة عن معدات ثقيلة سيارات سوف يذهب للدائنين وليس المساهمين، وفقاً لـ”الاقتصادية”.
وأكد الدكتور أحمد العلي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الدوليين، أن مصير الشركة هو التصفية، خاصة بعد أن وصلت خسائر الشركة إلى أكثر من 293 في المائة من رأس مالها.
وبين أنه في حال قررت الشركة أن تستمر وتصلح وضعها المالي أمامها ثلاثة حلول، إما استمرار الشركة وتعيين مجلس إدارة جديد وقد تم ذلك سابقا لكن المجلس فشل في إيجاد حلول للديون والمشاكل.
وأوضح أن الخيار الثاني هو زيادة رأس مال الشركة، وهذا أمر مستبعد تماما، أما الخيار الثالث هو التفاوض مع الدائنين ومنحهم أسهم تفضيلية وهو أيضا أمر مستبعد.
من جهته، قال سراج الحارثي المحلل المالي إن حقوق المساهمين سوف تحفظها هيئة سوق المال وتعيدها إليهم، كما يحق رفع دعاوى الحق العام وهي الدعاوى التي تقام من المستثمرين في الأوراق المالية على الأشخاص المرخص لهم أو فيما بين الأشخاص المرخص لهم ويمكنهم فيما بعد رفع دعاوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق أيضا.
وبين أن مثل هذه الدعاوى تعد ذات طبيعة عاجلة وهي تقدم إلى اللجنة لطلب اتخاذ قرارات وقتية الداخلة في نطاق النظام واللوائح التنفيذية.
وأفاد بأنه يجب على أي شخص يريد التقدم بدعوى أن يودع الشكوى لدى الهيئة وبعد 90 يوما من تاريخ الإيداع، بعدها يحق له التقدم بالدعوة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
