أكد بيت التمويل الكويتي في مراسلة حديثة صادرة عنه وضمن القنوات الحكومية، رداً على سؤال برلماني، أن بيعه لشركة الخدمات العامة تم وفق الأطر والإجراءات السليمة التي يراقبها بنك الكويت المركزي، كما أنه التزم بالإجراءات القانونية التي تتسم بالشفافية المطلقة في عملية البيع، وتم عرض الأسهم المبيعة، «باعتبارها حصة ووحدة واحدة»، ضمن تلك الإجراءات على العديد من الشركات المتخصصة والمهتمة بشراء تلك الأسهم، وتم البيع بالسعر الأعلى الذي تلقاه بيت التمويل ضمن سلسلة الإجراءات التي تمت في حينها.
وأكد «بيتك» أن ما تم من بيع لأسهم «بيتك» في رأسمال شركة الخدمات العامة هو عمل معتاد من بين أعمال الإدارة اليومية للأموال بعناصرها المختلفة والمختلطة، ولم تكن الحصة غير المؤثرة التي لا تمثل قيمتها عنصراً مادياً جوهرياً أو أصلاً ذا تأثير ملموس وفقاً للقواعد المحاسبية المتعارف عليها، سواء على رأس المال أو على نسبة مساهمة أي مساهم في «بيتك»، لم تكن تلك الحصة سوى عنصر واحد من بين آلاف العناصر التي يتولى «بيتك» إدارتها.
وبيّن «بيتك» أنه وفقاً للترتيبات التي يجري عليها العمل لا يتم إخطار ديوان المحاسبة بالقرارات أو التصرفات التي يقوم بها «بيتك» ضمن أعمال الإدارة اليومية المعتادة، سواء كانت تلك التصرفات تتعلّق بأعمال البنك أو بأموال نقدية أو باستثمارات أو شركات بالكامل أو حصص جزئية في شركات تابعة أو زميلة، وتلك القرارات أو التصرفات تنصرف كلياً وجزئياً لأموال المساهمين والمودعين والمستثمرين على اختلاف جنسياتهم وأنواع أموالهم التي يستحيل عملياً الفصل بينها، خصوصاً أن أعمال الإدارة اليومية لا تمس رأسمال البنك من قريب أو من بعيد.
على سبيل المثال: إن مجموع العمليات والإدارة اليومية لكل الأموال المملوكة له والخاضعة لإدارته التي قرر وتصرف بشأنها «بيت التمويل الكويتي» خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2016 بلغت أكثر من «أربعة عشر مليون عملية»، وبلغت القيمة المالية لتلك العمليات أكثر من «مئة وأحد عشر مليار دينار كويتي».
– بما لا يتصور معه عملاً أن المطلوب هو إخطار الديوان بهذا الكم الهائل من القرارات والعمليات والتصرفات التي يصل متوسطها اليومي إلى حدود خمسين ألف عملية، وبقيمة مالية قد تتجاوز الأربعمئة مليون دينار كويتي يومياً.
إن إدارة عمليات البنك ونشاطه المصرفي واستثمار الأموال تتضمن قرارات وتصرفات ترتبط ارتباطاً مباشراً بالذمة المالية للمتعاملين مع البنك، سواء الأفراد أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات الخاصة أو الحكومية، وتلك الذمة المالية الشخصية مصانة بالدستور والقوانين الخاصة، التي تنظم عمل البنوك والمصارف الإسلامية، فضلاً عن ذلك، فإن «السرية المصرفية» هي التزام وواجب قانوني على البنوك، لا مجال لمخالفته أو الإخلال به أو التهاون في حمايته، باعتبار أن الحفاظ على تلك السرية هو جوهر العمل المصرفي، الأمر الذي يعرض البنك لمخاطر قانونية لا حد لها، في حال الكشف عن عمليات ترتبط بالذمة المالية الخاصة بالمتعاملين معه، ناهيك عما تمثله تلك المخاطر من زعزعة لمكانة البنك ودوره الريادي في القطاع المصرفي الإسلامي، ليس فقط على المستوى المحلي، بل الإقليمي والدولي.
وأوضح أن ما سبق يؤكد أن «بيتك» ملتزم تماماً بالقوانين واللوائح والتعليمات، ويتم في المواعيد المحددة قانوناً تزويد وزير المالية بالتقارير الواجب تزويده بها طبقاً للقانون، وهي تقارير يتصل علم ديوان المحاسبة بها دون شك.
وقال «بيتك» إنه لا يخفى على الجميع أن المصارف الإسلامية تتميز بسمة فريدة بموجب أنظمتها الأساسية، حيث يقوم نشاطها على التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي ترتكز على «المشاركة»، حيث تضاف أموال المساهمين إلى أموال المودعين والمستثمرين، وتتم إداراتها تحت مظلة «المشاركة»، بحيث يستحق المودعون والمساهمون والمستثمرون أرباحاً بنسب وفقا للمعايير المعتمدة، ويتحملون جميعاً الخسائر.
وهذه السمة الخاصة، التي يتم على أساسها إدارة الأموال في «بيتك»، لا يمكن معها الفصل بين أموال المساهمين والمودعين، كما لا يتصور القول إن ذلك الاستثمار يخص هذه الأموال دون تلك.
كما أن اختلاط الأموال على النحو الموضح أعلاه مؤداه أن الأموال المستثمرة في أي شركة تابعة لا تصل إلى نسبة الـ25 %المحددة بالقانون 1 لسنة 1993، حتى على فرض تملك «بيتك» لتلك الشركة بنسبة 100%.
وبيّن أن ما يؤكد ما سبق أنه وفقاً للبيانات المالية لـ«بيتك»، المعتمدة من بنك الكويت المركزي، وكل الجهات الرقابية والجمعية العامة للمساهمين عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2016، ورد بها أن حقوق المساهمين بلغت «ملياراً وسبعمئة واثنين وعشرين مليوناً وسبعمئة وثلاثين ألف دينار كويتي»، بينما بلغت أموال المودعين لنفس الفترة «عشرة مليارات وستمئة واثنين وستين مليوناً ومئة وأربعين ألف دينار كويتي»، وبعيداً عن التحديد القانوني الصحيح لأموال المساهمين، وفقاً للفتاوى الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع، فإن نسبة أي أموال مستثمرة لبعض المساهمين، ممن قد يقال إنها تخضع للحماية الجنائية من خلال مساهمة بيتك في رأس المال، أي شركة تابعة أو زميلة ــ مختلطة مع غيرها من أموال المودعين ــ تدور بين 6.5 % إلى 13% كحد أقصى، قياساً بأموال المودعين، وهي نسبة تحت أي حسابات بعيدة تماماً عن نسبة الـ25 %التي يشترط القانون 1 لسنة 1993 أن تساهم بها الدولة من أموالها المملوكة لها، وليس المملوكة لأي أفراد طبيعيين أو جهات أخرى.
