قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان التداولات العقارية خلال يونيو الماضي عادت إلى مستوياتها المعتادة التي تتجاوز قليلا حدود 200 مليون دينار وسجلتها في معظم الأشهر من العامين الماضيين، ويعود جزء كبير من ذلك إلى تزامن منتصف شهر يونيو مع بداية شهر رمضان المبارك الذي تنخفض فيه ساعات العمل الرسمية، بالإضافة إلى عطلة عيد الفطر وبداية العطلة الصيفية.
ويأتي هذا بعدما وصلت إلى مستويات مرتفعة تفوق 300 مليون دينار في 3 أشهر متتالية حتى مايو، وتراجعت قيمة التداولات في يونيو مقارنة بها في مايو، مع تراجع عددها بشكل كبير. كما يعود تراجع قيمتها إلى انخفاض شهري لقيمة وعدد تداولات القطاعات المختلفة باستثناء القطاع التجاري الذي شهد تحسنا في يونيو.
وقد تراجعت قيمة التداولات العقارية في يونيو بنسبة 31% عن الشهر السابق له، مع انخفاض عددها بأكثر من 23% في ظل استمرار تذبذب التغيرات الشهرية من حيث القيمة والعدد. أما على أساس سنوي فإن قيمة التداولات تعد أعلى بنسبة 20% برغم أن عددها في يونيو انخفض بنحو 16% عن مستوياته في يونيو العام الماضي، وقد شهدت القطاعات المختلفة ارتفاعا سنويا كبيرا لقيمة التداولات باستثناء القطاع الخاص الذي تراجع من حيث قيمة تداولاته وعددها.
تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في يونيو على أساس شهري 10%، وسجل زيادة كبيرة على أساس سنوي نسبتها 42%، في الوقت الذي زاد هذا المؤشر في القطاعات المختلفة باستثناء السكن الخاص الذي شهد تراجعا محدودا، في حين تراجع في القطاع الحرفي بشكل كبير.
سجلت أغلب القطاعات العقارية تراجعا شهريا في يونيو من حيث القيمة، حيث تراجعت تداولات السكن الخاص بنسبة 24%، مع تراجع عدد صفقاته بأكثر من 19% ما أدى إلى تراجع محدود لمتوسط قيمة صفقته على أساس شهري بنسبة 6%، كما انخفضت قيمة تداولات القطاع الاستثماري بنسبة شهرية فاقت 35% وعددها بنسبة 30% لذلك تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنهاية يونيو بنسبة 8% عن مستواه المرتفع في مايو، في حين ارتفعت قيمة تداولات القطاع التجاري بنهاية يونيو بنسبة 13% على أساس شهري مع ارتفاع عدد الصفقات بهذا القطاع 129% إلا أنه قد انخفض متوسط قيمة الصفقة 51%. أما على أساس سنوي فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني 3%، فيما ارتفع في الاستثماري بما يقترب من 46%، وارتفع في القطاع التجاري 3% على أساس سنوي.
التداولات العقارية الإجمالية
تزامن منتصف شهر يونيو مع بداية شهر رمضان المبارك الذي تنخفض فيه ساعات العمل الرسمية بالإضافة إلى بداية موسم العطلة الصيفية وعطلة عيد الفطر، ما ساهم في تراجع قيمة التداولات العقارية وعودتها إلى مستويات سادت العامين الماضيين، حيث بلغت قيمتها حوالي 213 مليون دينار في يونيو منخفضة بنسبة 31% عن قيمتها في مايو التي اقتربت من المستويات المرتفعة لأغلب الأشهر قبل عام 2015 حين تجاوزت حوالي 308 ملايين دينار في مايو، وما زالت قيمة التداولات في مسارها التصاعدي الذي بدأته مع بداية العام الماضي، كما يعود تراجعها في يونيو إلى تراجع شهري لقيمة تداولات القطاعات المختلفة باستثناء القطاع التجاري الذي سجل زيادة ملحوظة، وعلى أساس سنوي ارتفعت قيمة التداولات بنسبة قدرها 20% عن ذات الشهر من العام الماضي.
اقترب مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية في يونيو من 12 مليون دينار منخفضا 11.5% عن متوسط التداول اليومي الذي بلغ 13.4 مليون دينار في مايو، مع تراجع عدد أيام التداول إلى 18 يوما في يونيو مقابل 23 يوما في مايو، في حين سجل مؤشر متوسط قيمة التداول اليومي ارتفاعا كبيرا بنسبة 20% على أساس سنوي.
* باقي تفاصيل التقرير على موقع «الأنباء» الإلكتروني
توزيع التداولات وفقاً للعقود والوكالات
فاقت التداولات العقارية بالعقود 210 ملايين دينار في يونيو متراجعة 28% عن قيمتها في مايو التي اقتربت من 292 مليون دينار، وهي مستويات محدودة نسبيا في يونيو مقارنة بها في الشهرين الماضيين له، في حين انخفضت 29% على أساس سنوي. أما تداولات الوكالات فبلغت 3 ملايين دينار في يونيو أي بنسبة تراجع قدرها 82% مقابل مستوى أكثر من 16.5 مليون دينار في مايو، بينما تعد قيمتها في يونيو أدنى 78% على أساس سنوي.
التداولات العقارية والحصة السوقية وفقاً لنوع العقارات
تحسنت مساهمة تداولات السكن الخاص بشكل طفيف حين استحوذت على 39% من تداولات القطاعات في يونيو مقابل 35.6% في مايو. وللمرة الخامسة خلال العام الحالي والرابعة على التوالي تأتي في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية، وعادة ما تأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات باستثناء بعض الأشهر التي يتفوق فيها أداء بعض القطاعات الأخرى على السكن الخاص.
شكلت تداولات القطاع الاستثماري في يونيو 39% من تداولات القطاعات مقابل 42.4% في مايو، وبرغم تراجع حصتها قليلا إلا أنها مازالت في المرتبة الأولى بين القطاعات للشهر الرابع على التوالي، ويلاحظ تواصل المسار التصاعدي لحصتها بين القطاعات منذ أواخر العام الماضي.
في حين تضاعفت مساهمة القطاع التجاري في يونيو حين شكل 21% من التداولات مقابل أقل من 13% خلال شهري مايو وأبريل، ويلاحظ مسار متذبذب لمساهمة القطاع التجاري في التداولات العقارية الإجمالية.
عادت تداولات قطاع العقارات الحرفية إلى مستويات محدودة وأقل من مساهمتها المعتادة حين مثلت حوالي 0.5% من التداولات في يونيو مقابل حصة استحوذت على 9% في مايو التي كانت تعد ثالث أعلى مساهمة للقطاع، وما زال هذا القطاع في المرتبة الرابعة بين القطاعات. بينما لم تسجل تداولات قطاع الشريط الساحلي أي بيانات في يونيو بعدما ساهمت بحوالي 1% في أبريل كانت المرة الثانية فقط في العام الحالي.
متوسط قيمة الصفقة
بلغ مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية في يونيو 566 ألف دينار بانخفاض 10% مقابل متوسط سجل 626 ألف دينار في مايو وكان هو الأعلى منذ أواخر العام قبل العام الماضي، بذلك هدأ المسار التصاعدي الذي كان يسير به هذا المؤشر منذ حوالي عام ونصف، مع تغير شهري يسير بشكل متذبذب، أما على أساس سنوي فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي بنسبة 42% ما يعزز المسار التصاعدي القوي للتغير السنوي في هذا المؤشر.
بلغ عدد الصفقات العقارية المتداولة بنهاية شهر يونيو 377 صفقة (368 عقود، 9 وكالات) بانخفاض شهري تجاوز 23% عن مستواه المرتفع حين بلغ 492 صفقة في مايو، بالتالي يسير مؤشر عدد الصفقات العقارية بشكل متذبذب منذ عام تقريبا، كما يبدو مسارا تنازليا واضحا للتغير السنوي في عدد صفقات القطاع العقاري، حيث تراجع عددها في يونيو 16% عن الشهر ذاته من العام الماضي.
لم يتأثر متوسط عدد الصفقات اليومية في يونيو مقارنة مع الشهر السابق له، فبلغ متوسط عدد الصفقات المتداولة في اليوم الواحد من يونيو حوالي 20 صفقة مقابل 21 صفقة في اليوم خلال شهر مايو أي بانخفاض شهري محدود بلغت نسبته 2.1%، لكن على أساس سنوي تراجع متوسط عدد صفقات التداول اليومي بنسبة 16% عن ذات الشهر من العام الماضي.
قيمة تداولات السكن الخاص
فاقت تداولات السكن الخاص في يونيو 83 مليون دينار منخفضة 24% عن قيمتها في مايو التي اقتربت من 110 ملايين دينار، بذلك الأداء الشهري اتجهت قيمتها في مسار تنازلي بتراجعها للمرة الثانية على التوالي بعدما كانت تسير بشكل ملحوظ في مسار تصاعدي قوي، ويلاحظ استمرار المسار المتذبذب للتغير الشهري في تداولات هذا القطاع، أما على أساس سنوي فقد تراجعت تداولات القطاع للمرة الثالثة فقط منذ العام الماضي نسبته 28% في يونيو، ويواصل التغير السنوي مسارا تنازليا بدأ منذ عام تقريبا.
بلغ متوسط قيمة الصفقة 303 آلاف دينار بنهاية شهر يونيو 2018 وما زال هذا المؤشر يسير بشكل متذبذب، حيث تراجع بنسبة شهرية 6% عن قيمته التي زادت إلى 323 ألف دينار في مايو 2% على أساس شهري. ويلاحظ استمرار تذبذب متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع مصحوبا بتذبذب معدلات التغير الشهري التي يسجلها هذا المؤشر، كما تراجع متوسط قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص على أساس سنوي 3% مع ملاحظة مسار تذبذب التغير السنوي في هذا المؤشر.
بلغ عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص 274 صفقة (266 عقود، 8 وكالات) مقابل 339 صفقة في مايو، بذلك سجل هذا المؤشر تراجعا شهريا بنهاية يونيو 19.2% وهو الانخفاض الثاني على التوالي بعدما تراجع بنسبة أقل نسبيا 16.5% في مايو على أساس شهري. ويلاحظ مسار تصاعدي هادئ لعدد صفقات القطاع منذ بداية العام الحالي، مع استمرار تذبذب معدلات التغير الشهري، بذلك تراجع عدد صفقاته بأكثر من 25% على أساس سنوي مع ملاحظة استمرار مسار تنازلي لمعدل التغير السنوي لعدد صفقات قطاع السكن الخاص.
قيمة تداولات العقارات الاستثمارية
بلغت تداولات القطاع الاستثماري في يونيو 84 مليون دينار مقابل مستوى مرتفع في مايو بلغ 131 مليون دينار، بذلك تواصل قيمة التداولات في هذا القطاع اتجاها تنازليا منذ وصلت الى مستوى استثنائي في مارس الماضي، وقد زادت نسبة تراجع قيمة تداولات القطاع الاستثماري في يونيو إلى 35% مقابل تراجع أقل سجلته في شهر مايو نسبته 9% على أساس شهري، بالتالي ما زال يلاحظ استمرار تذبذب التغير الشهري لتداولات هذا القطاع، في حين على أساس سنوي وبرغم الأداء الضعيف لتداولات القطاع في شهر يونيو إلا أن قيمتها فيه تعد أعلى بنسبة 67% عن الشهر نفسه من العام الماضي ومازال يتواصل المسار التصاعدي القوي للتغير السنوي في قيمة تداولات هذا القطاع.
بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقار الاستثماري 981 ألف دينار في يونيو مقابل مستوى مرتفع حين تخطى هذا المؤشر حاجز 1.1 مليون دينار في مايو، وبالتالي انخفض متوسط الصفقة بنسبة 8% في يونيو بعدما تضاعف مسجلا ثاني أعلى زيادة شهرية خلال 3 سنوات نسبتها 109% في مايو. ويلاحظ تذبذب التغير الشهري لمتوسط قيمة الصفقة وإن كان يسير في مسار تصاعدي، أما على أساس سنوي فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بما يقترب من 46%، لكن هدأ المسار التصاعدي لمعدلات التغير السنوية لهذا المؤشر.
بلغ عدد الصفقات المتداولة في القطاع الاستثماري 86 صفقة مقابل 123 صفقة في مايو، بتراجع شهري نسبته 30% بعدما تراجع عدد الصفقات بما يقترب من 56% في مايو عن المستوى الاستثنائي لعدد الصفقات في أبريل، ويلاحظ تذبذب واضح للتغير الشهري في هذا المؤشر. وبرغم الأداء الشهري الضعيف لعدد صفقات القطاع إلا أنه يعد أعلى بنسبة ملحوظة اقتربت من 15% عن عددها في يونيو العام الماضي، ويبدو التغير السنوي لهذا المؤشر في اتجاه تصاعدي باستثناء بضعة شهرين سجل فيهما عدد الصفقات مستوى استثنائيا وهما مارس وأبريل.
قيمة التداولات العقارية التجارية
ارتفعت تداولات العقار التجاري إلى نحو 45 مليون دينار في يونيو مقابل نحو 40 مليون دينار في مايو، بزيادة شهرية نسبتها 13% في يونيو بعدما كانت تراجعت في مايو 8%، لذا يلاحظ أن التغير الشهري لتداولات هذا القطاع مازال متذبذبا. ويبقى أداؤها في يونيو بما يفوق مستوياتها في بعض الأشهر من العام الحالي، برغم تذبذب قيمتها واستمرار تذبذب التغير الشهري لتلك القيمة، أما على أساس سنوي فيلاحظ استمرار حالة تذبذب معدلات التغير السنوية في قيمة تداولات القطاع التجاري، حيث تعد قيمتها في يونيو 3 أضعافها في يونيو العام الماضي، مسجلة نسبة زيادة 314% بعد تراجع في مايو بنسبة 37% على أساس سنوي.
بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقار التجاري 2.8 مليون دينار في يونيو مقابل متوسط قدره 4.5 ملايين دينار في مايو، ويلاحظ اتجاه تنازلي لمتوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع منذ فترة، حيث سجل هذا المؤشر انخفاضا شهريا في يونيو وصلت نسبته إلى 51% بعدما حقق زيادة شهرية كبيرة وصلت إلى 31% في مايو، بالتالي يتواصل تذبذب متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع، كما ارتفع متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي بنهاية يونيو 3% بعد تراجع في مايو بنسبة 46% أي بثاني أعلى تراجع خلال عام مضى.
ارتفع عدد التداولات العقارية التجارية إلى 16 صفقة في يونيو أي أكثر من ضعف عددها في مايو الذي بلغ 7 صفقات، وما يتعلق بمعدل التغير السنوي فإن عد صفقات القطاع في يونيو تعد 3 أضعافها في الشهر نفسه من العام الماضي، مما يعزز المسار التصاعدي للتغير السنوي في عدد صفقات القطاع التجاري.
قيمة تداولات عقارات المخازن والعقارات الحرفية
سجلت تداولات العقارات الحرفية في يونيو أقل من مستوياتها المعتادة حيث بلغت قيمتها فيه 800 ألف دينار، بعدما سجلت مستوى استثنائيا فاق 28 مليون دينار في مايو، أي ثالث أعلى مستوى يسجله هذا النوع من العقارات، انخفضت قيمته في يونيو بنسبة 97%. أما على أساس سنوي فقد تراجعت قيمتها في يونيو للمرة الثانية على التوالي بنسبة قدرها 38% عن مستواها في الشهر نفسه العام الماضي، وما زالت معدلات التغير السنوي متذبذبة.
بلغ متوسط قيمة الصفقة في القطاع الحرفي خلال يونيو 800 ألف دينار قيمة لصفقة واحدة من العقارات الحرفية في محافظة الفروانية، بالتالي انخفض متوسط قيمة الصفقة 34% عن مستواه الذي فاق 1.2 مليون دينار في مايو وكان قد شهد زيادة شهرية كبيرة نسبتها 17.5%، ويلاحظ استمرار تذبذب معدل التغير الشهري وكذلك تذبذب متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بين شهر وآخر، في حين على أساس سنوي انخفض متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع 38%. بالتالي تراجع عدد الصفقات المتداولة في القطاع الحرفي في يونيو إلى صفقة واحدة مقابل مستوى استثنائي مرتفع بلغ 23 صفقة في مايو، في حين استقر مؤشر عدد الصفقات في يونيو من العام الحالي مقابل العدد نفسه في يونيو من العام الماضي.
تداولات الشريط الساحلي
لم تسجل البيانات أي تداولات على هذا النوع من العقارات في يونيو بعدما بلغت قيمتها 3.3 ملايين دينار في أبريل حين سجلت ثاني نشاط لها في العام الحالي.
