قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي ارتفع في أبريل من العام الحالي مسجلاً %1.5، (ويحتل هذا النمو المركز الخامس لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2018، فيما ارتفعت أرصدة الائتمان في أبريل 2016 بنحو %8.7)، إذ بلغ الائتمان الممنوح 35.4 مليار دينار في أبريل العام الحالي مقابل 34.9 مليار دينار في أبريل من العام الماضي.
بينما انخفض إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف نسبته نصف في المئة على أساس شهري مقارنة مع شهر مارس 2018.
وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 587 مليون دينار بنسبة نمو %4.1 عن نفس الشهر من العام السابق متخطيةً 15 مليار دينار تمثل %42.6 من إجمالي الائتمان في أبريل 2018، يليه قطاع العقار بنمو اقترب من 117 مليون دينار ونسبته %1.5 مقترباً من 8 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاعات أخرى بنمو بلغ 118 مليون دينار أي نسبته %4.8، ثم قطاع التجارة، مسجلاً نمواً تجاوز 40 مليون دينار بنسبة نمو سنوي %1.2 حين اقترب حجمه من 3.3 مليارات دينار (والتي تمثل %9.3 من إجمالي الائتمان)، ثم يليه قطاع النفط الخام والغاز مسجلاً نمواً قيمته حوالي 39 مليون دينار بنسبة نمو سنوي %2.9 مقترباً بذلك من 1.4 مليار دينار (يمثل %3.9 من إجمالي الائتمان) .
وقد تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية، كان قطاع المؤسسات المالية غير البنوك أعلاها تراجعاً بنسبة %12.2، يليه قطاع الإنشاء بنسبة انخفاض %10.2، فيما تراجع الائتمان الموجه لقطاع الخدمات العامة وإلى قطاع الصناعة بنسب طفيفة أي بحدود نصف في المئة.
وبلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل من العام الحالي %42.6 من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع %41.6 في أبريل العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً %27.9 من إجمالي الائتمان الممنوح، وتحسنت حصة القطاعات الثلاثة من إجمالي الائتمان إلى %70.5 بنهاية أبريل من العام الحالي مقابل %70 في أبريل 2017.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع.
النوع الأول، يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى %74.6 في أبريل 2018 مقارنة مع %73.7 في أبريل 2017، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية %16 أي أقل من حصتها التي شكلت %16.7 في أبريل 2017.
أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل %7 من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل 2018 منخفضة عن نسبتها التي مثلت %7.2 في أبريل 2017. وقد شهدت القروض الشخصية الأخرى ارتفاعاً طفيفاً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي حين بلغت %2.4 مقارنة مع %2.3 في أبريل 2017.
تخطت التسهيلات الائتمانية المقسطة 11.2 مليار دينار مرتفعة بنسبة %8.4 عن حجمها في أبريل 2017. أما على أساس شهري، ارتفعت بأقل من %1 مقارنة مع مارس 2018.
أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، فقد تراجعت إلى 2.4 مليار دينار بنسبة تراجع سنوي %9.4 في أبريل 2018، وبنسبة انخفاض شهرية %6.6 عند المقارنة مع 2.6 مليار دينار في مارس 2018.
والقروض الشخصية الاستهلاكية هي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، حيث إن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض مازال يشهد اتجاهاً تنازلياً حين بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.06 مليار دينار في أبريل منخفضة بنسبة %6.5 عن 1.1 مليار دينار في أبريل 2017، ويأتي ذلك مع تراجع شهري طفيف لم يتجاوز %1 مقارنة مع مارس 2018.
وتراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة %1 على أساس سنوي حين بلغت 9.9 مليارات دينار في أبريل 2018، كما انخفض بنحو طفيف لم تتجاوز نسبته نصف في المئة على أساس شهري.
