وقّع بيت التمويل الكويتي (بيتك) بروتوكولاً للتحويل البنكي مع بنك الائتمان الكويتي، استكمالاً لبروتوكول سابق جرى توقيعه مطلع العام الماضي للربط الإلكتروني بين البنكين، بحيث يتمكن عملاء «بيتك» من المواطنين المسجلين لدى بنك الائتمان والمستفيدين من التمويلات التي يمنحها من دفع أقساطهم عبر موقع البنك ذاته.
ووقّع الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» مازن سعد الناهض ونائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح مضف المضف، البروتوكول في المقر الرئيسي لبنك الائتمان بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.
وأشار الناهض خلال توقيع البروتوكول إلى أن «بيتك» لن يدخر أي جهد في سبيل توفير الخدمات والتسهيلات اللازمة للعملاء في ما يتعلق بالتحويلات المالية والاستقطاعات الشهرية وغيرها من المعاملات التي توفر الجهد على العملاء وتضمن استكمال معاملاتهم بسرعة ودقة وأمان.
وأضاف الناهض أن تعاون «بيتك» مع بنك الائتمان يحمل في ثناياه مؤشرات تدل على حرص البنك على تعزيز التعاون مع القطاع الحكومي والجهات الرسمية بما يرسخ دور القطاع الخاص في دفع عملية التنمية ودعم المواطنين، مؤكداً حرصه على تحقيق مزيد من التعاون وتبني أحدث التقنيات التي تخدم آلية العمل وتعزز من جودة الخدمة.
وأشاد المضف بالتعاون الإيجابي والبناء الذي يبديه «بيتك» خدمة لعملائه، معبراً عن شكره وتقديره للمسؤولين في «بيتك» لتعاونهم في تنفيذ الربط الإلكتروني وتذليل العقبات والعوائق التي كانت تعترضه، متمنياً استمرار التعاون بين الجانبين لما فيه خير المواطنين الكويتيين.
وأضاف ان «بيتك» يتمتع بقاعدة عملاء كبيرة، وان أكثر عملاء «الائتمان» يفضلون «بيتك»، لافتاً إلى أن البروتوكول الجديد الذي جرى توقيعه اليوم يضيف العديد من التسهيلات إلى العملاء، من بينها إمكانية إجراء التحويلات المالية بشكل مباشر وبسرعة؛ سواء في ما يتعلق بدفعات التمويلات العقارية المختلفة أو بالنسبة إلى الاستقطاعات الشهرية لسداد أقساط تمويلات «الائتمان» من دون حاجة إلى أن يقوم العميل بمراجعة أي من أفرع البنك بنفسه.
وأكد أهمية هذه الخطوة كونها تستكمل منظومة الربط الإلكتروني مع البنوك والمصارف المحلية، التي بدأ العمل على إنجازها منذ سنوات وباتت تضم الآن تقريباً كل البنوك والمصارف المحلية، لافتاً إلى أن حرص بنك الائتمان على توسيع شبكة الربط مع البنوك التجارية يعبر عن قناعة ثابتة بالدور الكبير والمهم الذي يقوم به القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بوصفه أحد جناحي التنمية في البلاد.
