أصدر بيت التمويل الكويتي تقريرا عن تطور حجم الودائع لدى وحدات الجهاز المصرفي الكويتي خلال أبريل 2017، وقال: بلغ النمو السنوي في أبريل لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي %1، وهو أدنى ارتفاع سنوي تسجله الودائع في أكثر من عام مضى، إذ بلغت الودائع نحو 41.5 مليار دينار تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنحو أربعة أضعاف نسبة زيادة الودائع مسجلاً زيادة %4 على أساس سنوي، حيث اقترب حجم الائتمان في أبريل 2017 من 34.9 مليار دينار، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي.
وجاء النمو السنوي للودائع، الذي تجاوز 4466 مليون دينار، مدفوعاً بارتفاع سنوي طفيف لودائع القطاع الخاص بنسبة %0.4، بينما زادت ودائع القطاع الحكومي بأدنى نسبة في أكثر من عامين مسجلة %4.9 في أبريل عام 2017، إذ لا تصل تلك الزيادة إلى معدلات النمو المتواصلة وغير المسبوقة التي سجلتها طوال أكثر من عام مضى والتي فاق متوسطها %18.
وعلى أساس المقارنة الشهرية، تراجعت الودائع بنسبة %1.2 في أبريل مقارنة مع 41.99 مليار دينار في مارس عام 2017.
وحافظت ودائع القطاع الخاص في أبريل على حصتها البالغة نحو %844 من إجمالي الودائع مقابل ذات الحصة في نفس الشهر من العام الماضي، كما استقرت أيضاً حصة الودائع الحكومية البالغ نحو %16 من إجمالي الودائع في أبريل عام 2017.
ودائع القطاع الخاص
زادت ودائع القطاع الخاص في أبريل 2017 بنحو طفيف نسبته %0.4 أي 132.22 مليون دينار على أساس سنوي، وصولاً إلى 34.7 مليار دينار مقارنة مع 34.6 مليار دينار في أبريل 2016، في حين تراجعت بنسبة %1 عند المقارنة على أساس شهري مع مارس2017 الذي تخطت خلاله 35 مليار دينار.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32 مليار دينار في أبريل، أي ما يمثل %92.2 من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو %89.6 في أبريل 2016، و تمثل الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية وقدرها %7.2 من ودائع القطاع الخاص في أبريل.
ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر، وقد بلغت نسبتها في أبريل %58.4 من ودائع العملة المحلية مقابل %59.1 في نفس الشهر من العام الماضي، وارتفعت حصة الودائع تحت الطلب التي تمثل
نحو %26.5 في أبريل 2017 مقارنة مع %25.8 في أبريل 20166، بينما حافظت الودائع الادخارية على حصتها في أبريل 2016، حين شكلت %15.1 من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في أبريل 2017.
وتراجعت الودائع تحت الطلب إلى 8.5 مليارات دينار في أبريل مقابل 8.77 مليارات دينار في مارس 2017، أي بنسبة تراجع شهري بلغت %1.9 ما يعادل 168.9 مليون دينار، في حين ارتفعت ودائع الادخار إلى 4.8 مليارات دينار بنسبة ارتفاع بلغت %1 اى حوالى 46.8 مليون دينار عن 47.9 مليار دينار في مارس من نفس العام. بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو طفيف نسبته %0.3 وصولاً إلى 18.7 مليار دينار في أبريل مقارنة مع 18.8 مليار دينار في مارس 2017.
وعليه مازالت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية عند مستواها غير المسبوق في أبريل للشهر الثاني على التوالي الذي تخطى نحو 32 مليار دينار، رغم أنها تراجعت على أساس شهري في هذا الشهر بشكل طفيف بنسبة %0.6 أي بحوالي 182.5 مليون دينار. بذلك ارتفعت الودائع بالعملة المحلية بنسبة %3.3 على أساس سنوي. على الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، حيث بلغت حوالي 2.7 مليار دينار، أي بنسبة انخفاض %5.4 على أساس شهري وحوالي 154.1 مليون دينار مقارنة مع مارس 2017، وبالتالي سجلت في أبريل انخفاضا سنويا غير مسبوق وصلت نسبته إلى %25.
ارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة %6.33 في أبريل عن نفس الشهر من العام الماضي، وارتفعت الودائع الادخارية بنسبة %3.2 في نفس الفترة، كما ارتفعت الودائع لأجل بنسبة %2.1 على أساس سنوي.
ودائع القطاع الحكومي
تراجعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية بنسبة %2.11 في أبريل مقارنة مع مارس 2017، إذ بلغت 6.7 مليارات دينار في أبريل 2017 مقابل 6.9 مليارات دينار في مارس، أما على أساس المقارنة السنوية فقد زادت الودائع الحكومية بنسبة بلغت %4.9 في أبريل 2017 مقارنة مع 6.4 مليارات دينار في نفس الشهر من العام الماضي، لتستمر تحركاتها المحسوبة على أساس سنوي في الاتجاه التنازلي منذ منتصف العام الماضي بعدما كانت آخذة في التصاعد المتواصل قبل ذلك.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي، وفقاً لآجالها، إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت نسبياً إلى %96.7 في أبريل من إجمالي الودائع القطاع الحكومي مقارنة مع %92 من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في أبريل 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب %3.3 مقارنة مع %8 في أبريل عام 2016.
