قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن بورصة الكويت تمكنت من إنهاء تداولات الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، التي اقتصرت على أربع جلسات فقط، محققة مكاسب جماعية لمؤشراتها الثلاثة، وذلك على وقع الدعم الذي تلقته من الأداء الإيجابي وعمليات الشراء التي طالت العديد من الأسهم المدرجة في السوق، وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، لا سيما أسهم قطاع البنوك، التي تعتبر من أكثر الأسهم الداعمة للسوق خلال الفترة الحالية، في ظل تزايد عمليات الشراء عليها، واستحواذ بعضها على جزء كبير من السيولة النقدية المتداولة بشكل شبه متكرر، الأمر الذي ساهم في نمو جميع مؤشرات السوق ووصولها إلى مستويات مرتفعة، لا سيما المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذين تمكنا خلال الجلسات الأخيرة، التي سبقت عطلة عيد الأضحى المبارك من الوصول إلى أعلى مستوى إغلاق لهما منذ شهر يناير السابق، مما عزز من مكاسبهما على المستوى السنوي، لتصل نسبة ارتفاعهما بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى %13.28 و%11.29 على التوالي، فيما بلغت نسبة مكاسب المؤشر السعري خلال الفترة نفسها %19.90.
وأضاف: وصلت القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت بنهاية الأسبوع الماضي إلى 28.77 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته %0.27 عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، الذي بلغ 28.69 مليار دينار كويتي؛ فيما وصلت مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق خلال الأشهر الثمانية المنتهية من العام الجاري إلى ما يقرب من 3.36 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته %13.22 بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، التي بلغت آنذاك 25.41 مليار د.ك. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمية على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة، وفق آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
على صعيد آخر، قال التقرير: لا يخفى على أحد أن أزمة تراجع أسعار النفط الأخيرة قد كشفت مدى احتياج الكويت إلى خلق مصادر دخل جديدة تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط، وتعمل على سد عجز الميزانية العامة للدولة، التي شهدت في السنوات الماضية تضخماً في بند المصروفات الجارية، لا سيما في ما يخص بند الرواتب والأجور، الذي تزايد بشكل غير مبرر خلال الأعوام السابقة، مما شكل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة، التي لم تتحمل تراجع إيرادات النفط. وهو الأمر الذي يتطلب على وجه السرعة حزمة من الإجراءات العملية الفورية، ومنها تفعيل دور القطاع الخاص بشكل يمكنه من المساهمة الفعالة في قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية، وذلك بعد أن أثبت القطاع العام عدم قدرته على النهوض بالاقتصاد الوطني، بعد أن انفرد بإدارة غالبية المؤسسات والخدمات، مما أدى إلى تخلف الاقتصاد بشكل واضح؛ فقد أصبح دعم القطاع الخاص ضرورة قصوى وملحة في الوقت الراهن، ليستطيع أن يساهم في دفع عجلة التنمية واستيعاب بعض العمالة الفائضة، الأمر الذي سيساعد الحكومة في تخفيف أعبائها، ويساهم في تخفيض بند الرواتب والأجور، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
