أرسل لي الزميل الكاتب الصحافي الاستاذ علي محمد الفيروز قصاصة صحافيه بالواتساب عن مداخلة معالي رئيس مجلس الامه السيد مرزوق علي الغانم عند مناقشة طلبات رفع الحصانه مشيرا إلى وجود إلتباس فيما حدث في قضية النائب السابق خضير العنزي ، لافتاً الي ان رئيس مجلس الامه الراحل جاسم الخرافي رحمه الله لم يرفض قرار النيابه العامه عندما رفض العنزي دفع الكفاله ليخرج ، فأرسل كتاباً وقال (أنا أكفله). (إنتهى الخبر).
وللتاريخ ومنعاً لأي لبس بصفتي معنياً بالموضوع الذي كان محل تداول بمجلس الامه الموقر أوضح التالي :
أولا : رفضي لدفع الكفاله الماليه على قضية جنح صحافه ليس موجهاً ضد سلطة التحقيق ، كما ان رفضي لم يكن دافعه شخصي ، وانما جاء إحتراماً لمكانة التفويض الشعبي في تمثيل الامه في مجلس الامه .
ثانياً : جرت العاده في قضايا جنح الصحافه التي كنا نخضع للتحقيق كصحفيين وكتاب رأي عندما نُشتكى امامها ان تكتفي بعنوان الصحيفه والمهنه ككفيل ، إحتراماً من سلطات التحقيق لهذه المهنئه وأصحاب الرأي ، فما بالك بعضو مجلس الامه وبقضية جنح صحافه ولا يخشى هروبه وهو ما اعتبرته حينها تعسفا غير مبرر ، ولهذا جاء قراري بعدم دفع الكفاله رغم تواضع مبلغ الكفاله التي لا تتجاوز 500 دينار ، فالمسأله بالنسبة لي مسألة مبدأ .
ثالثاً : بالنسبة لتدخل المرحوم جاسم الخرافي ، فقد جاء لرفع الحرج عن النيابه العامه وعن عضو مجلس الامه معاً بتقديم حل وسط بعدما أن يأس من ان يثني النيابه العامه عن قرارها ، فقدم حل وسط ان يقوم بالكفاله محلس الامه كسلطة دستوريه يمثلها النائب وتحمي نوابها ايضاً وهو ما قبلته النيابه العامه بأن أخرج من الحجز التوقيفي بكفالة مجلس الامه كسلطة دستوريه ، رغم انني وقتها رفضت مثل هذا الحل واعتبرته تنازلاً من مجلس الامه لسلطاته .
قبولي حينها جاء لمكانة المرحوم جاسم الخرافي رئيس مجلس الامه السابق ، الذي إفتقدنا بفقدانه الحكمة والاتزان والروية في معالجة كثير من الأمور .
رابعاً : للامانه التاريخيه التي تستوجب ايضاحها للامه ، هو ما ابلغني به الأخ نايف الركيبي حينها عن إتصال نقله لسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح من المرحوم جاسم الخرافي رحمه الله وهو يبحث الاخير عن حل لأزمة نائب قد تم إحتجازه فبادر بالاتصال لعله رحمه الله يجد حلاً لدي سمو الشيخ ناصر المحمد في التدخل لدى النيابه العامه لحل هذا الاشكال ،
فجاءه الرد من سمو الشيخ ناصر المحمد : لا استطيع التدخل بأعمال القضاء ولم يسبق لي ان تدخلت ولا اسمح لنفسي بالتدخل بأعمال السلطه القضائيه ، أستطيع ادفع الكفاله من جيبي الخاص وانفذ قرارت النيابه العامه ولا استطيع ان اتدخل بأعمال سلطة أخرى .
كان رد المرحوم جاسم الخرافي : الاشكال ليس بقيمة الكفاله ، فهذا مقدور عليه من النائب نفسه ، الاشكال في حجز نائب بقضية جنح صحافه .
خامساً : هناك فرقٌ واضح بين ما حصل في قضيتي (جنح صحافه) وتداولها كان ببدايته في النيابه العامه كسلطة تحقيق وبين قضية السادةالنواب التي صدر بها حكم قضائي من محكمة الاستئناف مع تحفظي على سجنهم لمخالفته للقواعد الدستوريه واللائحيه التي نظمت التنفيذ بأحكام باته ونهائية على نواب الامه .
سادساً : وأخيراً كان لابد من التوضيح للتاريخ والاجيال ، وإن موقفي من رفض دفع الكفالة الماليه ليس موقفاً شخصياً وانما إحتراماً لمكانة نائب الأمه وحتى لا تسجل سابقة وعرفاً في توقيف نواب الامه من قبل سلطات التحقيق قبل أخذ الاذن من مجلس الامه .. وكان هذا التوضيح والله الهادي لسواء السبيل .
خضير العنزي
عضو مجلس الامة السابق
