بيان صادر عن رئيس مكتب القطاعات والتنظيم لحركة حركة العمل الشعبي (حشد) محمد البرازي لتعديل اللائحة التنظيمية للأشخاص ذوي الإعاقة : مشينة وجائرة ويجب إسقاطها

تستنكر حركة العمل الشعبي (حشد) محاولة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من القفز على قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 8/ 2010 من خلال قيام الهيئة بوضع القرار الاداري رقم 340/ 2022 لتعديل اللوائح التنظيمية للقانون السابقة رقم 210/ 2017 وتعديلها بالقرار 223/ 2019 لمحاولة تقليص حقوق ومكتسبات ذوي الإعاقة، من خلال المواد المعدلة الموضوعة فيها.
وتؤكد (حشد) على أن اللائحة المعدلة بكل اسف ما هي إلا محاولة لسلب حقوقهم الأصيلة التي كفلها القانون وكان الأجدر بالهيئة مساعدة هذه الفئة الضعيفة التي بحاجة للمساندة و الدعم بموجب الدستور وجميع القوانين التي تطالب بحماية هذه الفئة العزيزة على قلوبنا.
إن هيئة ذوي الاعاقة برغم رحيل الحكومة ومجلس الأمة لا زالت تعبث بحقوق ذوي الإعاقة وبدلا من تطوير قانون ذوي الإعاقة لمزيد من المكتسبات وتطبيق العقوبات على بعض الجهات التي مازالت تصر على عدم تنفيذ مواد القانون 8/2010 إلا أنها أبت وكابرت بل وصممت على النيل من حقوقهم بإصدارها تعديلات مشينة للائحة التنظيمية للقانون تجور على حق إخواننا و أولادنا من ذوي الإعاقة.
وتؤكد (حشد) أن كل ما أتت به اللائحة المعدلة يحتاج إلى المحاسبة والوقوف بوجه شطحات الهيئة، وأبسط مثال على ذلك عدم تفعيل المادة 65 من قانون ذوي الإعاقة التي تقضي بمراجعة المخصصات المالية للمعاقين كل 3 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، فلجأت الهيئة لباب خلفي أرادت من خلاله الاقتصاص من حقوق المعاقين.
وبعد مراجعة اللائحة التنظيمية المعدلة وفق القرار الإداري الجديد من قبل المكتب القانوني في (حشد) نستطيع القول إن هذه اللائحة جائرة وتفرغ قانون المعاقين من محتواه، بل أنها تفتقد للحصافة القانونية بتجاهلها العديد من الإضافات لإنصاف المعاقين منها المخصصات المالية للمعاقين ومن يقف على رعايتهم وترتيب وضع المرافقين لهم، وتوفير خيارات جيدة لضمان تعليمهم، وغيرها من الامور التي تحتاج إلى المراجعة.
وتؤكد حركة العمل الشعبي (حشد) على أنها مستمرة في الوقوف إلى جانب ذوي الإعاقة، وتطالب بإسقاط قرار تعديل لائحة قانون المعاقين الظالمة التي لم تراعي ظروف إعاقتهم ولم تنظر لهم بعين الرحمة، بقدر ما ذهبت إليه من حرمانهم من أبسط حقوقهم.