قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان بورصة الكويت شهدت خلال الأسبوع الماضي أداءً متذبذبا تخلله عمليات تجميع وجني أرباح على معظم الأسهم المدرجة في السوق، خصوصا السوق الأولى، كما شملت عمليات مضاربة على أسهم الشركات الصغيرة، ما أدى إلى إغلاق مؤشراته الثلاثة على تباين في نهاية الأسبوع المنقضي، وذلك بعد الأداء الإيجابي الذي استقبلت به المؤشرات الثلاثة الشهر الجاري حتى منتصفه، في ضوء تراجع الزخم الشرائي على أسهم البنوك والأسهم القيادية، الأمر الذي أفقدها جزءا من مكاسبها التي حققتها في الأسابيع السابقة، وأدى إلى ضعف مؤشرات التداول على المستوى الأسبوعي، بالرغم من النتائج المالية الإيجابية التي أعلنت عنها بعض الشركات المدرجة لفترة النصف الأول المنقضية من عام 2018 والإفصاحات التي صدرت خلال الأسبوع الماضي عن تفاصيل صفقة الدمج المزمع إتمامها بين أحد البنوك المحلية والبنوك الخليجية المدرجة في بورصة الكويت، والإفصاح الصادر بخصوص صفقة بيع حصة مؤثرة من أسهم أحد الشركات المدرجة في قطاع الصناعية ضمن مؤشر السوق الرئيسي؛ إذ بلغت قيمة التداول بنهاية الأسبوع الماضي حوالي 105.70 ملايين د.ك. بتراجع نسبته %26.95، وانخفضت كمية التداول بحوالي %27.05 لتصل إلى 458.37 مليون سهم تقريبا مقارنة مع الأسبوع السابق.
وأضاف: وعلى الرغم من حضور العديد من الأمور الداخلية الإيجابية في الوقت الراهن التي من المفترض أن تنعكس على أداء السوق خلال الفترة الحالية وتدفعه إلى الارتفاع، حيث أعلنت بورصة الكويت في مطلع الأسبوع الماضي عن حصولها على العضوية الكاملة في اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية، ما سيتيح لها الفرصة للاستفادة من نطاق أنشطة الاتحاد، والإعلان عن اعتماد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال القواعد المنظمة لسوق خارج المنصة (OTC) بشكل نهائي، إضافة إلى إفصاح العديد من الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح فصلية جيدة للنصف الأول من العام الجاري، فضلاً عن تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلا أن كل ذلك لم يكن كافياً لدفع مؤشرات التداول في السوق إلى الارتفاع وتحقيق المكاسب.
من جهة أخرى، تشهد بورصة الكويت هذه الفترة سيادة حالة عامة من الترقب انتظاراً لنتائج الشركات المدرجة عن النصف الأول لعام 2018، خاصة وأن غالبية الشركات المدرجة لم تقم بالإفصاح بعد عن هذه النتائج، ومع نهاية الأسبوع الماضي، وصل عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 إلى 38 شركة من أصل 175 شركة مدرجة في السوق، وذلك بما فيها الشركات ذات السنوات المالية المختلفة، محققة ما يقرب من 347.85 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية عن فترة الربع الثاني من عام 2018، بارتفاع نسبته %15.22 عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من عام 2017 التي بلغت حينها 301.89 مليون دينار كويتي تقريباً.
