أدى ارتفاع أسعار النفط خلال العامين الماضيين إلى زيادة حجم السيولة في بنوك منطقة الشرق الأوسط، ولكن في نهاية 2018، انخفضت أسعار النفط بشكل حاد إلى أن وصل سعر البرميل إلى أقل من 60 دولاراً لأول مرة منذ اكتوبر 2018. وعلى الرغم من إمكانية ارتفاع سعره مرة أخرى، فإن هذا الانخفاض الحاد كان بمنزلة تذكير لدول الشرق الأوسط التي تعتمد اعتماداً كليا في اقتصادها ودخلها على النفط، أنه على الرغم من خطط تنوع مصادر الدخل لديها، فإنه إذا استمر تراجع أسعار النفط لفترة طويلة، وبالتزامن مع الأوضاع السياسية غير المستقرة في المنطقة، فإن ذلك سيؤثر على البنوك في منطقة الشرق الأوسط، وقد يعني ذلك أن عام 2019 سيكون عامًا ممتلئًا بالتحديات بالنسبة إلى المقرضين، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن «ميد».
من ناحية أخرى، توجد مؤشرات إيجابية عديدة لا بد من أخذها بعين الاعتبار، فكثير من الحكومات وضعت خططاً وبرامج للإنفاق الرأسمالي، الأمر الذي سيعزز توقعات النمو الاقتصادي وثقة المستهلك.
إنفاق الدول
وقدرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني «الاحتياجات التمويلية» لدول مجلس التعاون الخليجي بين 2018 و2021 بنحو 300 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم توفير ثلث هذا المبلغ من الاحتياطي العام للدولة، علاوة على دخول الأموال من أسواق الائتمان، مما سيوفر تدفقا للدخل للبنوك.
ويختلف وضع الأسواق والبيئة الاستثمارية والائتمانية لدول الخليج، ففي الكويت، يوفر كل من الإنفاق الاستهلاكي القوي وانخفاض معدل التضخم وتوسع الإنفاق الحكومي للبنوك بيئة جذابة للتوسع.
وتعتبر الإمارات من الدول التي تستفيد من الإنفاق الحكومي على أكمل وجه، خاصة للتحضير لـ «إكسبو 2020»، الأمر الذي أكده المحللون في تقديراتهم لوضع البنوك في الإمارات، ووصفهم إياه بالإيجابي، كما ان التخطيط لزيادة إنتاج النفط والاستمرار القوي في الإنفاق على البنية التحتية، من المفترض أن يساهما في زيادة الطلب على السوق الائتمانية، كما أن ارتفاع معدلات الفائدة سيساهم في ارتفاع أرباح البنوك.
ومن الصعب الحكم على الوضع في السعودية، فقد أصبحت البيئة الاستثمارية في السعودية أكثر تقلبًا مما كانت عليه منذ فترة، كما ان الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح ضعيفًا في السنوات الأخيرة، مما أضعف التوقعات الايجابية للوضع الاقتصادي بشكل عام، وبالتالي القطاع المصرفي. وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة ضاعفت من إنفاقها الرأسمالي، وافتتح الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مشاريع بمليارات الدولارات في أنحاء مختلفة من المملكة في أواخر عام 2018.
وعلى الرغم من أن نشاط الإقراض في المملكة العربية السعودية لا ينمو بالسرعة التي كان عليها في الفترة ما بين 2015 – 2016، فإنه أخذ يزداد قوة منذ منتصف عام 2017 وكذلك نما حجم الودائع المصرفية بنسبة 2.1 في المئة في سبتمبر، بينما ارتفعت القروض للقطاع الخاص بنسبة 1.4 في المئة، وهي أكبر زيادة منذ يناير 2017.
ومن الجدير بالذكر أن نشاط الإقراض كان قوياً على وجه الخصوص لقطاعي التعدين والخدمات المالية في الربع الثالث، حيث ارتفع بنسبة 33 في المئة و15 في المئة على أساس سنوي، ومع ذلك، كان هناك انكماش في الإقراض بالنسبة إلى المقرضين من قطاع النقل والتجارة والبناء.
وفي البحرين، من المرجح أن يقمع برنامج التوازن المالي الذي تم الإعلان عنه في أكتوبر 2018 النشاط الاقتصادي البحريني.
وتتحسن التوقعات الاقتصادية في سلطنة عمان، إلا أن القطاع المصرفي قد يواجه بعض الصعوبات للتغلب على تباطؤه في الفترة الأخيرة، وهو ما توقعه محلل في «موديز»، إذ قال «من المتوقع تراخي أداء القروض على الرغم من التحسن في الاقتصاد، فالوضع في سلطنة عمان هو عكس ما يحدث في اقتصادات الخليج الأقوى، فأرباح البنوك قد «تتلاشى» نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكلفة التمويل»، متوقعا زيادة في مخصصات خسائر القروض في العام المقبل.
