أنهت لجنة تحسين بيئة الأعمال تقريرها عن زيادة رأسمال محفظة البنك الصناعي لدعم المشاريع الصغيرة، متضمنا الملاحظات التي أبداها المجلس في جلسة المداولة الأولى للقانون.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل، إن المجلس أبدى ملاحظات عدة على تعديلات هذا القانون يتعلق أبرزها بتحديد التجديد للمحفظة مباشرة عن طريق مجلس الوزراء أو من خلال مجلس الأمة.
وبين الفضل انه تم الاتفاق على إزالة جزئية التجديد للمحفظة عن طريق مجلس الوزراء واعتمد أن تكون مدتها 20 سنة ويجدد لها من قبل مجلس الأمة.
وأوضح ان التقرير سيدرج على جدول أعمال الثلاثاء المقبل، معربا عن توقعاته بأن يتم إقرار القانون الذي يصب في صالح الشباب ويمس شريحة كبيرة من المواطنين.
