أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري أنه تم تشكيل فريق مهني متخصص لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، ووضع تصور تفصيلي لتطبيق فكرة إنشاء مدينة حضرية تحتوي على وحدات سكنية بكل الخدمات، واسفرت الدراسة عن إنشاء مشروع آمال على ان يتم تنفيذ المشروع على مساحة 1.54 مليون متر مربع، بتكلفة مبدئية 700 مليون دينار، هذا بخلاف قيمة الأرض، وسيتم الانتهاء من المشروع خلال 4 سنوات، ويوفر 4200 وحدة سكنية، حيث تم عرض نتائج الدراسة والمشروع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
وذكرت بوشهري أن إدارة بنك الائتمان بادرت بوضع أحكام قانون رقم 2/2011 بشأن الرعاية السكنية موضع التطبيق لمنح القروض الإسكانية لمستحقيها بشروطها.
وأوضحت بوشهري في رد على سؤال النائب د. محمد الحويلة أن بنك الائتمان واجه عدة عوائق بشأن توفير وحدات سكنية بإيجار منخفض للمرأة الكويتية، المطلقة، أو الأرملة، والمتزوجة من غير كويتي، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ العديد من الاجراءات، وصولا إلى حلول قانونية في هذا الشأن.
2300 وحدة
وأضافت بوشهري أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية اتخذت اجراءات لمعالجة كل العقبات لتوفير المسكن الملائم للمرأة، من خلال انشاء 2300 وحدة سكنية بنظام السكن العمودي على مرحلتين، الاولى ضمن مخطط مدينة صباح الأحمد (1100 وحدة سكنية) بمساحات مختلفة ضمن 60 عمارة، وسيتم طرحها للتنفيذ قبل نهاية العام.
وذكرت أن إجراءات البنك تضمنت مخاطبته للجهات الحكومية التي لديها محافظ عقارية (شقق سكنية)، وهي الأمانة العامة للأوقاف، وبيت الزكاة، وشؤون القصر، عن مدى توافر الشقق، حيث ورد للبنك بعدم توافر وحدات شاغرة لديهم حسب المواصفات المطلوبة.
واشارت بوشهري إلى أنه تمت مخاطبة احدى الشركات التي تدير محافظ عقارية لجهات مختلفة (شقق)، والتي تساهم فيها بعض الجهات الحكومية بما يعادل 44% من رأسمالها، من قبل شركة إدارة الأملاك العقارية (ريم) لإجراء دراسة سوقية عن مدى توافر الشقق والقيمة الإيجارية لها، مضيفة الى انه تم جلب عروض أسعار من الشركات العقارية المتخصصة بالكويت، وتشمل تصورا مبدئيا للقيم الايجارية (70 مترا مربعا، غرفتان بـ 230 دينار، و150 مترا مربعا، 4 غرف بـ 700 دينار).
