مع قرب عيد الأضحى المبارك من كل عام تصبح أسعار الأضاحي هاجس المواطنين والمقيمين أصحاب الدخل المحدود والبسطاء.
وحدد أصحاب الحلال أسعار الأضاحي حسب النوع والعمر، فالنعيمي المحلي (العربي) من سن 8 إلى 9 أشهر يتراوح بين 125 و130 ديناراً وعمر سنة إلى سنة ونصف من 140 إلى 145 دينارا والأردني 120 دينارا والشفالي الإيراني 100 دينار، لافتين إلى ان الطلب يزداد على النعيمي العربي في موسم الأضاحي.
القبس جالت في صفاة الغنم في محافظتي العاصمة والجهراء لأخذ آراء عدد من المواطنين والمقيمين حول الأسعار، واستطلاع حركة البيع والشراء قبيل أيام من عيد الأضحى المبارك، حيث أبدى عدد من المواطنين والمقيمين استياءهم من ارتفاع أسعار الأضاحي والأغنام في هذا التوقيت وعدم التقيد بأسعار ثابتة بعيدا عن رقابة وزارة التجارة. وفي ما يلي آراء عدد من رواد السوق:
في البداية، أكد ناصر الخالدي ان هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأضاحي عن الأعوام السابقة بمعدل 15 دينارا عن العام السابق، وهذه الزيادة ليست بسيطة لكي يتم تجاهلها من قبل وزارة التجارة.
وقال الخالدي ان سوق الأضاحي لم يقيد بتسعيرة ثابتة، حيث لكل تاجر تسعيرة خاصة به، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف جيب المواطن البسيط الذي لا يستطيع دفع تلك المبالغ، على العلم من رغبته الشديدة في ذبح الأضحية تقربا إلى الله عز وجل.
من جهته، أوضح حسين عبدالله ان أسعار سوق الأضاحي أصبحت أعلى من «سوق المناخ»، فسعر الرأس وصل إلى 140 ديناراً وهذا بالنسبة للنعيمي الكويتي، مبينا ان ذلك يرهق كاهل المشتري للأضحية في ظل غياب وزارة التجارة عن تحديد أسعار الأضاحي خلال كل عام.
وطالب عبدالله من جميع المسؤولين في وزارة التجارة أن يقفوا صفا واحدا لمحاربة جشع البعض الذين يقومون بتحديد قيمة الأضحية حسب ما يرضيهم.
أسعار خيالية
من ناحيته، استغرب حسن العنزي أن يصل سعر الخروف النعيمي المحلي إلى 145 ديناراً، والأردني إلى 120، مؤكداً أن سوق الأغنام لم يشهد تلك الأسعار الخيالية خلال الأشهر السابقة.
وشدد على أن تكون هناك تسعيرة ثابتة للأضاحي خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وأن تكون هناك فرق تفتيشية من قبل وزارة التجارة للكشف على الأسعار ومحاسبة كل من يقوم باستغلال جيوب المواطنين خلال الموسم.
أما فهد النبهان فعبّر عن استيائه، كون سوق الأغنام تمثله 6 شركات، البعض منها لا يهتم إلا بالربحية من دون مراعاة المستهلك البسيط، الذي لا يستطيع شراء تلك الأضحية.
وأشار إلى وجود قصور من قبل وزارة التجارة في تحديد الأسعار، ووضع لوائح تحدد من خلالها أسعار الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك وباقي أيام السنة.
اللجان الخيرية
بدوره، رأى فهد عايد أن أسعار الأضاحي هذا العام تجبر كل من يريد أن يؤدي الأضحية على التوجه إلى اللجان الخيرية وذلك لارتفاع أسعارها، موضحا أن الأسعار في اللجان الخيرية تبدأ من 30 دينارا، وقد تصل إلى 70، ومقارنة بأسعار سوق الأغنام تصبح لدى الكثير من المواطنين والمقيمين النية للتوجه إلى دفع قيمة الأضحية من خلال اللجان الخيرية.
واقترح عايد على وزارة التجارة أن تسمح باستيراد الأغنام من قبل الدول المجاورة، وذلك للحد من أسعار الأضاحي المرتفعة، وقال: بعد فتح باب الاستيراد ستصبح السوق مفتوحة لكل أنواع الأغنام، وليست محصورة على شركات معينة، وبذلك تقل الأسعار إلى النصف عن الأسعار الحالية، وتكون ميسرة لشرائها.
وأوضح أحد كبار السن (أبو نواف) أنه لا يملك راتبا عاليا، وعند تسوقه لشراء أضحية للعيد يفاجأ بالأسعار المرتفعة، مما سيجعله دفع ثمنها إلى اللجان الخيرية، وذلك لعدم مقدرته على الشراء.
وانتقد مناحي المطيري ما أسماه «جشع البعض»، عندما رفعوا أسعار الخراف مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، موضحا أن أسعارها في الأشهر السابقة أقل بكثير من سعرها الحالي.
وبيّن أن «المواطن ذا الدخل المحدود إذا كان يريد أن يضحي بأكثر من أضحية له ولوالديه فلن يتبقى من راتبه شيء، خاصة مع شراء مستلزمات العيد، وكذلك المدارس، مناشدا المسؤولين التدخل للحد من ارتفاع أسعار الأضاحي، ووضع حد لهذا الموضوع الذي يؤرقنا كل عام».
غياب الرقابة
تساءل محمد الظفيري: هل من المعقول أن نصل إلى هذه الأسعار المرتفعة في الأضاحي منذ 8 سنوات؟ مؤكدا أن الزيادة في أسعار المواشي وليست فقط الأغنام في استمرار وكأن ليس هناك رقيب أو حسيب من قبل الجهات المعنية.
وطالب وزارة التجارة بفتح استيراد المواشي المستوردة، خاصة في فترة الأعياد وتحديد أسعارها بشكل مناسب مثل أسعار الأغنام بالسعودية، حيث تقدر بنصف الأسعار الموجودة في الكويت.
التفريق بين الأنواع يحتاج خبرة
