عقدت المجموعة الكويتية الخليجية للاستشارات الإدارية والاقتصادية ملتقى وورشة عمل تحت عنوان «تحديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة – الأسباب والحلول»، وذلك مساء أول من أمس تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وحضور عدد من سفراء الدول الأجنبية في البلاد.
في البداية، افتتحت المستشار في تطوير الأعمال أمل الحربي الملتقى بكلمة ترحيبية للحضور والمبادرين، حيث أشارت إلى دور المجموعة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، كما قدمت الحربي باقي المحاضرين في الملتقى.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة د ..مصطفى بهبهاني إن المجموعة تلقي الضوء على جانب مهم من الاقتصاد الكويتي من تنمية وتطور عن طريق إنجاح قطاع حيوي كالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بادر بإنشاء الصندوق الوطني للتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 2 مليار دينار.
وذكر بهبهاني أن الكويت مرت بـ 4 أزمات اقتصادية قوية تركت آثارا سلبية على الدولة والمجتمع وغيّرت الكثير من المفاهيم والاعتقادات وأحدثت تغيرا جذريا.
وسرد بهبهاني تلك الأزمات على النحو التالي:
1- انهيار تجارة اللؤلؤ بعد استزراع اللؤلؤ الصناعي من قبل اليابانيين قبل الحرب العالمية الثانية الأمر الذي أدى الى القضاء على الغوص والتجارة الذي كان يعتمد عليها الكويتيون.
2- انهيار سوق الأسهم انهيارا كاملا بما سمي بسوق المناخ في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي نتيجة المضاربات ما أدى الى انهيار الاقتصاد الكويتي وكساد التجارة والأعمال خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
3- وقوع الغزو العراقي الغاشم عام 1990 وتدمير البنية التحتية ومرافق الدولة، الأمر الذي أدى الى خسائر بالمليارات وانهيار الاقتصاد الكويتي بالكامل وإفلاس الشركات وتوقفها عن العمل.
4- أخيرا، الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، والتي أثرت على الكويت ومازالت تعاني من آثارها السلبية، إذ غيّرت الكثير من المفاهيم الاقتصادية القديمة.
وأشار بهبهاني الى أن هناك أحداثا وتغيرات وتطورات إيجابية أدت الى تنمية وتنشيط الاقتصاد الكويتي وتحويلها الى دولة عصرية ومتقدمة، كاكتشاف النفط والغاز وتصديره عام 1946 وتنامي الإيرادات بصورة كبيرة ومضطردة مكنت الحكومة من البناء والتشييد للمرافق والمدن الحديثة، كما بادر القطاع الخاص باستيراد السلع والتكنولوجيا الحديثة.
وأضاف بهبهاني: «هناك أمور أخرى مثل إنشاء وتأسيس الصناديق السيادية والاحتياطية والاستثمارية الذي كان له الأثر الإيجابي على الاقتصاد الكويتي والدول الصديقة، فقد استثمرت ونمت كاحتياطي للأجيال القادمة وبروز دورها الحيوي أثناء شهور الغزو وما بعده لمساعدة الكويتيين».
وقـــــال إن المجموعـــة أنشأت المجموعة الكويتية للتعويضات للمساهمة في تقرير وتوثيق الخسائر المادية والنفسية وتقديمها للأمم المتحدة عن طريق الهيئة العامة للتعويضات، مشيرا الى أن الكثير استفاد من تلك التعويضات، إذ ساهمت في تنشيط وتنمية الاقتصاد الكويتي بجميع فئاته ومؤسساته.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «إلى»، د.سعد البراك، إن أهم عملية في أي مشروع ترتكز على القيادة، مؤكدا أنه لا توجد شركة استطاعت النجاح دون وجود قيادة إنسانية رائعة، والتي تبنى على أساس تجميع الموظفين وتحفيزهم على الفكرة وبيع الفكرة للمساهمين والعملاء والبنوك من أجل تحقيق الحد الأدنى من الإيرادات بهدف الاستمرارية وكيفية تجاوز الفجوات.
ولفت البراك إلى أن اقتصاد الدولة محليا مبني على أن المنتج الاعظم هي الدولة وهذه مشكلة، حيث تهيمن الدولة على قطاعات الانتاج الاقتصادي الكبرى، مبينا أن هذا الأمر لا ينشئ ثقافة مشاريع صغيرة.
وحول الجهات التمويلية المختصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، قال البراك: إلى اليوم لا نعرف كيف نمول مشروعا صغيرا، موضحا أن التمويل يعتمد على الرهن والأصول لا على ملاءة المشروع، مؤكدا ان التمويل لا ارتباط له بالمشروع، بل يعتمد على الرهونات والضمانات المقدمة للبنوك.
وأكد البراك إمكانية إنجاح المشاريع المتعثرة من خلال إدخال عملية قيادة شاملة تهتم بالحلقات الاساسية التي تؤثر في نجاح المشروع أو عدمه، لافتا إلى بداياته التي كانت في شركة متعثرة خسرت رأسمالها 3 مرات ثم انتقلت عقب عملية تحول شاملة إلى تحقيق عوائد 50% على مدى 15 عاما.
من جهته، أكد المحامي عبدالله البكر أهمية الشق القانوني في أي مشروع، لافتا إلى أن أي مشروع يرتكز على جناحين وهما المالي والقانوني.
بدورها، حثت مدير عام شركة «GATEWAY» ناهد السواس الشباب على عدم الخوف من الفشل، مبينة انه لا يوجد نجاح دون مواجهة الصعوبات.
وقالت إن شباب وشابات الكويت لديهم القدرة على الارتقاء بالوطن الى الأمام.
من جانبه، قال د.أيمن الغباري إن تعثر المشروع يمر بعدة مراحل، موضحا الحلول لمعرفة أسباب التعثر.
وعرف الغباري الحضور بتلك المراحل، حيث شدد في المرحلة الاولى على ضرورة ان يعرف المبادر اتجاه إنفاق أموال المشروع الى أين. أما في المرحلة الثانية يجب على المبادر ان يعي جيدا درجة الرفع المالية او الالتزامات المالية التي تم تمويلها من الأصول، اذ يجب عليه تخفيضها قليلا وتسديد الديون وذلك عبر الاقتراض أو إعادة الجدولة.
من ناحيتها، قالت رئيس شبكة سيدات الاعمال بدور السميط إن أهم أسباب تعثر المشاريع هو التسويق، الذي يعد مهما جدا في بداية المشروع.
وأشارت الى أن هناك نقاطا مهمة يجب مراعاتها عند انطلاق المشروع، مثل اختيار المنتجات المناسبة للسوق، اذ في الغالب يختار صاحب المشروع منتجات غير مطابقة للمجتمع أو لا يستطيع تسويقها بسهولة، مضيفة أن صاحب المشروع يخطأ أحيانا باختيار الموقع مثل قلة المواقف اذا كان مطعما.
