قالت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية إن البنوك التي تصنفها الوكالة في منطقة الخليج بدأت الإفصاح عن تأثير تطبيق المعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على أوضاعها المالية، موضحة أنه كما توقّعت الوكالة يبدو أن هذه البنوك ستكون قادرة على التعامل مع التأثير الكلي فيها. والمهم أكثر هو أن للتصنيف والقياس بموجب المعيار التاسع تأثير بسيط في الأثر الكلي، ويرجع ذلك الى المستوى الجيد للجودة الاستثمارية التي تتمتع بها هذه البنوك، والأنشطة التجارية المحدودة، واستخدام نموذج الاحتفاظ بالأصول المالية، لتحصيل تدفّقاتها النقدية التعاقدية أو نموذج تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية إلى حد كبير.
وأضافت الوكالة في تقرير لها إن تطبيق البنوك الخليجية للمعيار الدولي التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بتاريخ 1 يناير 2018 أدى إلى زيادة المخصصات بنسبة %1.1 من إجمالي القروض، وهو ما يعادل ثلث صافي دخلها التشغيلي قبل خصم مخصّصات خسائر القروض. ويتم استخدام المقياس الأخير للتوضيح فقط، لكون التأثير الأولي للمعيار التاسع ظهر في حقوق المساهمين في البنوك. وتتماشى هذه النتائج مع توقّعات «إس آند بي» السابقة بأن تأثير تطبيق المعيار التاسع سيكون محدوداً على الأوضاع المالية للبنوك المُصنّفة.

الكويت
ترى «إس آند بي» أن البنوك الكويتية الآن هي الأقل عرضة لتأثيرات تطبيق المعيار التاسع. ولم تنتهِ البنوك الكويتية بعد من العمل مع الجهة التنظيمية لوضع فرضيات حساب تأثير تطبيق المعيار التاسع في محافظ قروضها. وقامت الوكالة بإجراء مقاربة على بعض من هذه البنوك لتحديد الآثار، استناداً إلى مخرجات المناقشات التي أجرتها «إس آند بي» مع إدارات تلك البنوك. تطالب الجهة التنظيمية البنوك بالاحتفاظ بمخصصات عامة للتسهيلات العاملة تعادل %1 من التسهيلات النقدية و%0.5 من التسهيلات غير النقدية، مما سيساعد على التخفيف من آثار تطبيق المعيار التاسع في البيانات المالية للبنوك. وتقدر الوكالة إجمالي المخصصات الإضافية بنحو %0.7 من إجمالي القروض، في المتوسط.

قطر
كانت البنوك القطرية المُصنّفة هي الأكثر تأثراً، كما توقعنا في عام 2017. وقد بلغ متوسط المخصصات الإضافية %1.5 من إجمالي القروض، إلا أن هذا الرقم يخفي وارءه فوارق كبيرة بين البنوك، لكون الحد الأدنى للزيادة بلغ %0.5، في حين بلغ الحد الأعلى لها %2.8. إن التحوّل الذي شهدته البيئة التشغيلية بعد الأزمة الخليجية، وعلى وجه الخصوص الضغوط التي تعرّض لها قطاعا العقارات والضيافة، يواصل المساهمة في زيادة المخصّصات لدى البنوك، من وجهة نظر «إس آند بي»، لأن عدداً أكبر من التعرّضات قد انتقل، أو سينتقل، إلى الفئة 2 بموجب المعيار التاسع (والتي تتطلب مخصّصات أكبر).

السعودية والإمارات
كان متوسط المخصّصات الإضافية لدى البنوك السعودية والإماراتية أعلى بقليل من توقّعات «إس آند بي» الأولية. وقد جاء قرار بعض البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة تسوية محافظ قروضها والاحتفاظ بمخصّصات للقروض القديمة ليفسّر إلى حد كبير وجود هذا الفرق. وتتوقع الوكالة أن يواصل انخفاض أسعار العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة الضغط على مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك والاحتياجات من المخصّصات. علاوة على ذلك، تتوقع أن تنتقل بعض القروض الكبيرة الى الكيانات المرتبطة بالحكومة إلى الفئة 2 (إن لم تكن بالأساس من هذه الفئة) لأن ظروف إعادة التمويل أصبحت صعبة أكثر، وهذا قد يدفع بعض هذه الكيانات إلى إعادة هيكلة ديونها. وتبلغ تعرضات الكيانات المرتبطة بالحكومة نحو 13.5 مليار دولار مستحقة في عامي 2018 و2019، وستحتاج إعادة تمويل في ظل انخفاض السيولة العالمية وتراجع رغبة المستثمرين، نتيجةً لتصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
وفي المملكة العربية السعودية، أدى اتباع بعض البنوك سياسة أكثر تحفّظاً واستمرار ضعف الأداء الاقتصادي إلى ارتفاع متوسط المخصصات الإضافية في القطاع المصرفي. وتعد الصعوبات التي يواجهها المقاولون وقطاع العقارات عموماً، منذ انخفاض أسعار النفط، من العوامل الرئيسة التي ساهمت في ذلك. وترى «إس آند بي» أيضاً أن بعض البنوك أصبحت أكثر تحفّظاً في محاولة لتجنّب التقلّب المستقبلي لصافي الدخل، الذي تسبّب فيه التأثير الأولي لتطبيق المعيار التاسع في حقوق المساهمين.

التصنيف والقياس
كان تأثير التصنيف والقياس في الاستثمارات محدوداً؛ إذ بلغ نحو %4 من إجمالي التأثير في الأرباح المحتجزة، في المتوسط. وقد جاء ذلك من القوة النسبية للجودة الائتمانية للمحافظ الاستثمارية للبنوك المُصنّفة ونماذج أعمالها التقليدية. وبالنسبة الى بعض البنوك، فقد أدت إعادة تصنيف بعض الاستثمارات من استثمارات محتفظ بها حتى الاستحقاق إلى استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة، من خلال دخل شامل آخر، إلى إعادة تقييم إيجابية.

توقعات 2018 و2019
نظراً الى الضعف النسبي للبيئة التشغيلية في منطقة الخليج، تتوقّع «إس آند بي» أن تبلغ نسبة نمو القروض لدى البنوك ما بين %3 و%4 فقط. وبالتالي، فإن معظم البنوك على الأرجح ستواصل إعطاء الأولوية لجودة القروض على حساب الحجم وتجنّب التعرّضات المربحة العالية المخاطر. ويرجع ذلك بشكل خاص إلى أن المعيار التاسع يتطلب مخصّصات على مدى الحياة للتعرّضات التي تتراجع جودتها الائتمانية أو لصعوبات في السداد.
وتعتقد الوكالة أيضاً أن تكلفة المخاطر ستستمر في الارتفاع وستستقر بعد ذلك عند مستوى أعلى. وستبقى تكلفة المخاطر مرتفعة لفترة أطول، نتيجةً لإعادة هيكلة الديون، والقروض التي فات موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في بعض الأنظمة المصرفية، ومتطلبات المخصصات بموجب المعيار التاسع. وهذا ما دفع بعض البنوك الخليجية الى استيعاب تأثير تطبيق المعيار الجديد في السنة الأولى لتجنّب التآكل المحتمل لربحيتها مستقبلاً.
وقالت «إس آند بي» إنها عكست هذه العوامل في تصنيفاتنا الائتمانية للبنوك الخليجية. لذلك، لا تتوقع أي تغييرات كبيرة على التصنيفات الائتمانية لهذه البنوك، ما لم تحدث أمور غير متوقّعة (على سبيل المثال؛ تعرض الاستقرار الجيوسياسي إلى هزة كبيرة). وأضافت: في الواقع، إن معظم نظراتنا المستقبلية مستقرة. ويقع معظم البنوك ذات النظرة المستقبلية السلبية في قطر، وذلك نتيجةً للأزمة الخليجية والتأثير المحتمل لذلك في بيئتها الاقتصادية.

مقاربة
كان تأثر نحو %56 من البنوك الخليجية التي تصنفها «إس آند بي» نتيجةً لتطبيق المعيار التاسع منذ 1 يناير 2018 أدنى من توقّعات الوكالة للخسائر المطبعة. ومن المهم التوضيح أن الخسائر المطبعة وفقاً لحسابات الوكالة تمثل مقداراً إضافياً من الضغط للخسائر المتوقّعة لـ 12 شهراً (وتستند إلى دورة اقتصادية مدتها 12 عاماً، بما فيها 3 سنوات من الضغط المعتدل). إن التأثر الناتج عن تطبيق البنوك للمعيار التاسع اقترب إلى حد ما من تقدير «إس آند بي» للخسائر المطبعة في الاقتصادات التي شهدت تباطؤاً كبيراً في النمو، مع تأثير سلبي في التدفّقات النقدية والجدارة الائتمانية للشركات. هذا لأن بعض التعرّضات تراجعت إلى الفئة 2، وبالتالي فقد تطلبت مخصصات خسائر على مدى الحياة.
وكان التأثير المسجل في بعض البنوك أعلى بكثير من تقدير الوكالة للخسائر المطبعة. ولكن هذا لم يكن مفاجئاً، لأن هذه البنوك أظهرت أيضاً زيادة كبيرة في القروض المُعادة هيكلتها، أو القروض التي فات موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها، والتي تتطلب مخصصات خسائر على مدى الحياة بموجب المعيار التاسع.

العناصر الرئيسية للمعيار 9

1 – التصنيف والقياس الأصول المالية:

ثلاث فئات من الأصول المالية، استناداً إلى نموذج الأعمال المستخدم في إدارة الأصول (الُمقيمة عند مستوى المحفظة/ الأعمال) وخصائص التدفق النقدي التعاقدي للأصول (المقيمة عند مستوى الأداة).
الالتزامات المالية:
لا يوجد تغيير من معيار المحاسبة الدولي 39 باستثناء مكاسب وخسائر الائتمان الخاصة المبلّغ عنها في حقوق المساهمين وليس في الأرباح والخسائر.

2 – انخفاض القيمة

ــ نموذج الخسائر المتوقعة بدلاً من نموذج الخسائر المتكبدة.
ــ 12 شهراً من الخسائر المتوقعة للدفتر العامل (الفئة 1) والخسائر المتوقعة على مدى الحياة للدفتر المنخفض الأداء (الفئة 2) وغير العامل (الفئة 3).
ــ يتضمن التعرضات من خارج الميزانية.
ــ يتضمن الظروف الاقتصادية

3 – محاسبة التحوط

ــ تنسق محاسبة التحوط بشكل يكون أكثر قرباً لإدارة المخاطر.
ــ لا تغييرات على التحوط الكلي (كالتحوط من مخاطر سعر الفائدة في دفتر الصيرفة)، لذلك ليست هناك تغييرات رئيسية على البنوك.