كشفت مصادر معنية أن بنك الائتمان الكويتي خاطب وزارة التجارة والصناعة، الأسبوع الماضي، لترشيح ممثل عنها للمشاركة مع فريق عمل شكله البنك لإعادة هيكلة التمويل العقاري، وابتكار حلول تمويلية متطورة لضمان استدامة الرعاية السكنية للمواطنين.
وكشفت المصادر أن من ضمن خطة الدراسة المطلوبة إعداد قانون للرهن العقاري وفق ضوابط تتلاءم مع أوضاع المواطنين المالية.
وبين بنك الائتمان في كتابه انه وقع بدوره عقداً مع شركة ماكسويل ستامب، المتخصصة في مجال الاستشارت الاقتصادية، لدارسة إعادة هيكلة التمويل العقاري في بنك الائتمان الكويتي، استعداداً لمواجهة التزايد المفاجئ في طلبات القروض الإسكانية في ظل تسارع توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
الجدير بالذكر أن العقد الاستشاري الذي وقعه بنك الائتمان يهدف إلى وضع خريطة طريق لتحسين مستوى الأداء المالي في تمويل القروض العقارية وبحث الفرص والخيارات المختلفة لزيادة موارد البنك بعيداً عن ميزانية الدولة.
