قالت محطة بلومبيرغ الإخبارية إنه بعد أن كانت الأضواء مسلطة على جاراتها الأكبر في الخليج، تظهر بورصة الكويت كوجهة استثمارية جديدة مفضلة للمستثمرين العالميين.
وأضافت أن بورصة الكويت تفوقت على معظم الأسواق الخليجية الأخرى منذ أن أعلنت شركة مورغان ستانلي في شهر يونيو الماضي عن إمكانية ترقيتها الى مصاف الأسواق الناشئة العام المقبل، لتنضم بذلك إلى السعودية والإمارات وقطر. وبالتالي فقد بدأ تدفق الأموال بالفعل قبل انضمام الكويت في 24 سبتمبر الجاري إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، في وقت باتت فيه الجهود الرامية لتنظيم السوق المالية في البلاد وتعزيز السيولة وجذب الاهتمام الدولي تؤتي ثمارها.
ونسبت الوكالة إلى مدير المحفظة الاستثمارية في شركة إيتون فانس كورب في بوسطن، مارشال ستوكر قوله إن: «الكويت كانت متأخرة عن الإمارات في ما يتعلق بالحرية الاقتصادية، وفي ظل هيمنة سوق الأسهم السعودية التي بات دخولها متاحا الآن، ظلت سوق الكويت للأوراق المالية منذ فترة طويلة خارجة عن نطاق اهتمام المستثمرين وصانعي السياسات في الكويت على حد سواء».
وأضاف: «نحن مستثمرون في الكويت اعتماداً على سياسة أولية لتحرير السوق، والتي من المسلم به أنها ستستغرق وقتاً طويلاً حتى تتكشف، ولكنها ستحدث على أي حال على المدى البعيد».
وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن الكويت احتلت في نهاية عام 2017 المركز 96 في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، في حين احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة التي ارتقت إلى تصنيف الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI في عام 2013 المركز 21 في المؤشر ذاته، بينما جاءت السعودية في المركز 92 على مؤشر سهولة أنشطة الأعمال.
في غضون ذلك، بدأت الكويت اتخاذ سلسلة من الإجراءات العام الماضي لتحديث البنية التحتية للتداول في سوق الأوراق المالية، بهدف تحفيز الاهتمام الدولي في واحدة من أقدم أسواق الأسهم في المنطقة وتحريك جزء كبير من الأسهم التي بالكاد تشهد في العادة حركة تداول يومية. وفي أبريل الماضي، قامت البورصة بتقسيم السوق بناء على معايير محددة، مثل القيمة السوقية، وكشفت النقاب عن مؤشرات جديدة، بما في ذلك سوق الأسهم الرئيسية التي تشمل أكبر الشركات الكويتية وأكثرها سيولة. ومع ذلك، فإن قيمتها السوقية البالغة 85 مليار دولار تمثل أقل من خمس قيمة الأسهم السعودية، وتقل بنسبة %65 عن قيمة الأسهم في بورصتي دبي وأبوظبي مجتمعتين.
وقالت «بلومبيرغ» إن سوق الكويت توفر ملاذاً للمستثمرين الذين يشعرون بالهلع بسبب تراجع سياسات التحفيز في زمن الأزمات والمناوشات التجارية العالمية الجديدة. وقال ستوكر إن الكويت تتمتع بأفضل مركز مالي مقارنة بأي دولة أخرى مصدرة للنفط في الشرق الأوسط، فضلاً عن أن نقطة التعادل المالية لأسعار النفط تعد الأقل في البلاد مقارنة ببقية الدول الأخرى في المنطقة. وأضاف ستوكر أن الدينار الكويتي المرتبط بالعملات الأخرى يحمي أصولها ومصالح المستهلكين من تداعيات عمليات البيع الأخيرة في الأسواق الناشئة.
وكان مؤشر الأسهم الكويتية الرئيسي قد ارتفع بنسبة %10 منذ إعلان MSCI في 20 يونيو الماضي، في حين أن المؤشر القياسي لسوق الأسهم السعودية، الذي تمت ترقيته إلى وضع السوق الناشئة من قبل المؤشر المذكور MSCI في اليوم ذاته، انخفض بنسبة %6 خلال هذه الفترة. وبشكل عام، تراجعت أسهم الدول النامية أكثر من %6، بينما ارتفع المؤشر الكويتي %0.3 يوم الأحد الماضي، مقارنة بانخفاض المؤشر السعودي %0.4.
وكانت سوق الأسهم السعودية من بين أفضل ثلاث أسواق من حيث الأداء على مستوى العالم في النصف الأول من هذا العام، وفقاً للتقديرات بالدولار الأميركي، متجاوزة بذلك المكاسب الكويتية بأكثر من ستة أضعاف. وفي حين تمكَّن المستثمرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي في المنطقة من تداول الأسهم الكويتية لأكثر من عقد من الزمن، فإن أولئك المساهمين لم يتمكنوا من التداول المباشر في الأسهم السعودية إلا في منتصف عام 2015.
ونقلت «بلومبيرغ» عن رئيس الأبحاث في شركة المركز المالي الكويتي إم آر راغو قوله: «بالنظر إلى أن مؤشر فوتسي هو الوحيد الذي أعلن عن إدراج الكويت في مؤشر الأسواق الناشئة حتى الآن، فإن هناك احتمالاً لارتفاع قوي إذا أكد مؤشر MSCI ترقية الكويت إلى وضع الأسواق الناشئة». ولا شك في أن النظام المصرفي القوي مصحوباً بالاحتياطيات النفطية الضخمة سيجعل الأسهم الكويتية جاذبة للمستثمرين.
وأضاف راغو أن التداول في بورصة الكويت من قبل المستثمرين العالميين، باستثناء المواطنين الخليجيين، تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 155 مليون دينار (512 مليون دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من 2018، مقارنة مع ما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد تضاءل اهتمام المساهمين الأجانب بعد الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمن بسبب «الافتقار إلى التنظيمات واللوائح القوية».
وعلى غرار الدول الأخرى الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، فإن مغازلة المستثمرين من خارج المنطقة للكويت هو جزء من استراتيجية أكبر لتنويع الاقتصاد وتقليص الدعوم المكلفة بعد انهيار أسعار النفط الخام في عام 2014. في شهر أبريل الماضي، ذكر البنك الدولي في أحد تقاريره أن القطاع الحكومي في الكويت يعد أحد أكبر القطاعات الحكومية في العالم، حيث يمثل الإنفاق نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي ليصعد إلى 1.9 في المئة هذا العام ويتسارع إلى 3.5 في المئة في 2019، في أعقاب الانكماش المقدر في العام الماضي، وفقاً للبنك.
بطء تنفيذ مشاريع وتأخر قوانين
الخلافات السياسية تعطل الإصلاحات
أشارت المحطة الإخبارية إلى أن الخلافات السياسية أعاقت الإصلاحات في الكويت التي تتمتع بكونها البلد الأكثر ديموقراطية في الخليج. فعلى الرغم من وجود قائمة رائعة من المشاريع الضخمة، فإن السلطات كانت بطيئة في تنفيذها على أرض الواقع، إذ لم يصادق مجلس الأمة بعد على معاهدة ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي التي ستمكّن البلاد من صياغة قانون ضريبة القيمة المضافة الخاص بها كجزء من الإصلاحات الاقتصادية. ولا يزال قانون الديون الذي يسمح للحكومة ببيع المزيد من السندات قيد دراسة لجنة برلمانية ولم يصل بعد إلى النقاش.
يقول ستوكر: «في ظل جذب أفكار التحرر الاقتصادي لعقول صانعي السياسة والمستثمرين، أصبحت الكويت التي تعد ملاذاً، أكثر جاذبية. وقد حان الوقت لتتحول الأفكار إلى أعمال».
